منذ حكومة الملقي 2018 يتم إحالة من بلغت خدماته الحكومية ثلاثين عاماً إلى التقاعد. ومنذ ذلك التاريخ والقرار الخاطئ والظالم يحصد العشرات سنوياً من الخبرات في الإدارة العامة في مختلف المؤسسات والوزارات.

لم نسمع من الحكومة في حينها عن الحكمة من وراء قرارها الذي استمرت عليه من بعدها حكومة الرزاز ثم حكومة الخصاونه حتى الآن. وفيما يبدو أنه سوف يصبح قراراً عابراً للحكومات ودونما أي توقف للمراجعة ودراسة النتائج والأثار الضارة التي باتت مقلقة لكل المختصين والمهتمين بالإدارة العامة.

من يخدم ثلاثين سنة يكون قد بلغ (52) عاماً من عمره ويكون قادراً أن يؤدي عمله على خير ما يرام، وأصبح خبيراً في مجال عمله ، والخبرة هي أكثر ما تحتاجه المؤسسات العامة والوزارات خاصة وقد أصبح واضحاً للعيان أن أغلب الاخطاء الحكومية التي ترتكب ناتجة عن نقص الخبرات.

لم يعد سراً أن ثمة أخطاء في القطاعات الحساسة مثل الإدارة العامة والمياه والطاقة والاستثمار تعود لنقص الخبرات حتى صارت أوضاع بعض هذه القطاعات مثاراً للتهكم. فبغير الخبرات الفنية والإدارية كيف يمكن للإدارة العامة أن تتخلص من الحالة التي وصلت إليها لتصبح قادرة على النهوض بمسؤولياتها.

اليوم قبل غدٍ يتوجب إلغاء هذا القرار المؤسف الذي تسبب منذ أربع سنوات بإفراغ الإدارة العامة من نسبة كبيرة من أهم خبراتها بعد أن طالت المئات من هذه الخبرات. وليكن ذلك البند الأول على أجندة لجنة إصلاح الإدارة العامة التي شكلتها الحكومة حتى لا يستمر نزيف الخبرات في مؤسساتنا الحكومية في ظرف أحوج ما نحتاجه هي الخبرات الإدارية والفنية.