ما دفعني لكتابة هذا المقال قراءتي لخبر يقول: إن مؤسسة التدريب المهني استوعبت مئات المتدربين من حملة شهادة الدكتوراة والبكالوريس وكليات المجتمع... لم اكد اصدق... هل وصلنا الى هذا الدرك... نوصل شبابنا الى اعلى درجات السلم ونستثمر بهم الملايين ثم نعيدهم الى الدرجة الاولى من السلم... ولماذا... ولمصلحة من...!؟
لقد هزني ما قرأت واستفزني واستنفر في كل ما في الكون من شر وشرر... وأخرجني من عزلتي واحباطي واستسلامي للمقولة المأثورة (لا يصلح العطار ما أفسد الدهر) ولمعت أمامي اشارات حمراء لا يحتمل النظر اليها والسكوت عنها واستوقفني السؤال... هل بدأنا بتدمير الانسان الأردني بعد أن انتهينا من تدمير كل ما في هذا الوطن الجميل من إنجازات بناها الآباء والأجداد بعرقهم وجهدهم وجدهم إيمانا منهم بأن هذا الوطن وشعبه العظيم يستحق أن يعيش بسلام وكرامة يدافع عن حقه في الحياة سيداً حراً وسعيداً... وإذا به يفتح عينيه على وطن يباع ويشترى بعد أن تم تدمير كل بنيته الإقتصادية والسياسية والاجتماعية وعلى رأسها منظومة القيم التي حكمت المجتمع قبل أن تحكمه القوانين التي بدأت تشوه وتوظف لحساب عملية الهدم الممنهج وبيع ورهن الموارد الطبيعية والمالية والاقتصادية وصولا إلى وتدمير الموارد البشرية... وهي غاية التنمية المستدامة ومعولها.

وبعد تردد... قررت أن افجر غضبي من خلال هذا المقال القصير ابرا ًء لذمتي أمام الله والوطن ... وهو خلاصة تجربتي المتواضعة... والمتقطعة... والقصيرة... في مجال تنمية الموارد البشرية ودورها الأساسي في مكافحة الفقر والبطالة.

نحو برنامج وطني لمكافحة الفقر والبطالة
يرتكز هذا البرنامج على منظومة القوانين الناظمة لبناء وتصويب النظام التعليمي ووضعه على سكة البناء والتنمية بعد أن تم جره وتحويله إلى أداة في خدمة الهدم والتدمير لبنى الدولة والمجتمع...
لقد صدرت هذه القوانين ما بين عامي ٢٠٠٢-٢٠٠٣ في إطار تصور استراتيجي لبناء القدرات البشرية ووضعها في خدمة البناء والتنمية بدلا من تحويلها عبئا عليها...
ما يهمني هنا تسليط الضوء على تلك القوانين الخاصة بتصويب مسار التعليم والتدريب المهني والتقني في إطار منظومة التعليم بمختلف مساراته – التعليم العام – التعليم الأكاديمي – ومسار التعليم المهني والتقني.

وهذه القوانين هي: أولا - المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني. ثانيا – قانون صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني. ثالثا – قانون تنظيم العمل المهني. رابعا – قانون مؤسسة التدريب المهني.
وهنا اتساءل ما هو مصير تلك القوانين وما انبثق عنها من استراتيجيات وسياسات وبرامج وخطط ساعدت الحكومة في تلك الفترة من السيطرة على معدل البطالة لتصبح في حدود ١٢% في عام ٢٠٠٤. وكذلك السيطرة على حجم المديونية ورفع نسبة النمو وزيادة الاستثمار ما ادى الى زيادة فرص العمل المتاحة واشغالها من قبل العمالة المحلية. وكذلك وقف ضغوط صندوق النقد الدولي وتحرير خطط التنمية من هذه الضغوط. وللأسف وبسبب سوء إدارة بعض الحكومات اضطر الأردن للعودة إلى الصندوق وصولا الى ما نحن به من مديونية عالية وعجز في الميزانية الى درجة الخطر والوقوف على حافة الهاوية... وبدأنا نصرخ ما العمل ...!؟
خطة عمل مقترحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
١ وقف العمل الفوري بالبرامج والمشاريع الوهمية الفاسدة التي تحمل مسميات مضللة مثل التدريب من أجل التشغيل... وما شابهها من أسماء براقة استطاعت سرقة جل الاموال والموارد المخصصة لتنمية مسار التعليم
والتدريب المهني والتقني والتي تقدر بمئات الملايين من الدنانير (نعم مئات وليس عشرات) وبذلك تصبح عامل هدم اوصلنا الى ما نحن عليه من دمار نعيشه وندفع ثمنه اليوم. والمصيبة والطامة الكبرى أن رعاة هذه البرامج والمشاريع لا زالوا هم المسؤولين عن ادارة هذا الملف وبرامج الاصلاح... يا للعجب..؟!
٢ إعادة الاعتبار لقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني وإزالة التشوهات التي ادخلت عليه. ومنحه الصلاحيات التنفيذية للمباشرة الفورية بتنفيذ مهامه.
٣ إعادة الاعتبار لقانون صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وازالة التشوهات التي ادخلت عليه وتوجيه امواله نحو المشاريع الحيوية المنتجة لفرص العمل بالتعاون الحقيقي والصادق مع قطاع الاعمال كونه الركن الاساسي في عملية خلق فرص العمل وتشغيل القوى العاملة بعد تدريبها وتأهيلها بما يتفق وحاجات سوق العمل.
٤ استئناف العمل بقانون تنظيم العمل المهني وإزالة كل العوائق التي وضعت في وجه تنفيذه بالتعاون الصادق مع القطاع الخاص وبما يخدم المواطنين للحصول على خدمة راقية وذات جودة عالية كما يخدم توفير عائد افضل للعاملين في هذا المجال في ذات الوقت.
٥ اعادة الاعتبار لقانون مؤسسة التدريب المهني وازالة التشوهات التي ادخلت عليه ورفع كفاءة كوادر المؤسسة وتطوير برامجها ومخرجاتها لتكون منسجمة مع دورها وموقعها في مسار التعليم والتدريب المهني والتقني وتغذية المستويات الاعلى في هذا المسار بدرجاته الفني (خريجي كليات المجتمع) والتخصصي وهم خريجو الجامعات التقنية. بعد تصويب اوضاعها بما يتفق مع دورها في بناء مسار التعليم والتدريب المهني والتقني. وهنا لا بد من الاشارة الى التشوهات الكبيرة التي لحقت بهيكلة وبرامج ومخرجات كليات المجتمع والجامعات التقنية.
٦ واستنادا لما تقدم يجب الشروع فورا بتطبيق القواعد والاسس الناظمة لمسار التعليم والتدريب المهني والتقني وما يتصل به من مسارات التعليم العام ومسار التعليم العالي. وبذلك نكون قد تجاوزنا عقدة المجتمع باعتبار ان هذا المسار هو الملجأ لضعاف التحصيل في المجال العلمي والاكاديمي
٧ تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية التي وقعت عام ٢٠٠٥ والتي نستطيع من خلالها ان نوفر حوالي نصف مليون فرصة عمل من اصل تسعة ملايين عامل اجنبي يعملون في الدولة الشقيقة.
٨ اعادة النظر باتفاقيات التعاون الدولية بحيث يتم توظيف مساعداتها نحو مشاريع منتجة تخدم سوق العمل بكفاءات عالية بدلا من ان تذهب هذه الاموال الى برامج ترفيهية (سفرات، ورش عمل، استشارات وغيرها)
٩ هذا بالاضافة الى تصويب كل ما يتعلق بمسار التعليم والتدريب المهني والتقني ويضعه في خدمة التشغيل وتوفير فرص العمل داخل الوطن وخارجه بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص كونه المؤهل والمستفيد الاول من مخرجات هذا المسار
١٠ توجيه جميع الاموال والموارد المتاحة والحوافز الى دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تصويب مسار التعليم والتدريب المهني والتقني وتوجيه مخرجاته بما يتناسب واحتياجات سوق العمل
١١ هذا بالاضافة الى الكثير من عناصر التصويب والتطوير لمكونات هذا المسار وعلى مختلف المستويات بما ينسجم مع دوره الاساسي في تصويب المنظومة التعليمية بمجملها ووضعها في خدمة المجتمع وحل المعضلات التي تواجه خريجي هذه المنظومة وتوفير فرص العمل الحقيقية لها وعليه يجب وقف العمل الفوري بالمشاريع الوهمية الفاشلة والفاسدة وتحويل اموالها لمشاريع حقيقية تخدم برنامج التصحيح وتوفير فرص العمل الحقيقية التي تساعد في بناء الانسان المنتج المبدع والمنتمي لوطنه وامته وبالتالي يكون مستعد ا للدفاع عنه والتضحية من اجله.
١٢ استئناف العمل بتنفيذ استراتيجية احلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة وتحديث برامج التأهيل واعادة التأهيل المناسبة التي يشارك بها ويقودها القطاع الخاص صاحب الدراية والمستفيد الاول من مخرجات تلك البرامج والتي حققت نجاحا لافتا عند تطبيقها عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.
بعد هذا العرض المختصر استطيع ان اقول:
اذا توفرت الارادة السياسية الحقيقية والجادة فهناك فرصة كبيرة للسيطرة على مشكلتي الفقر والبطالة وضبط تداعياتها وارتداداتها قبل ان يقع الفأس بالرأس وللحديث بقية.