حرب كورونا العالمية التي غيرت طبيعة الحياة وعصفت بالكثير من القطاعات واقفلت العديد من المنشآت واوقفت الكثير من الشركات وتسببت في شلل قطاع السياحة والتجارة والصناعة وقطاع الخدمات بسبب القيود الناجمة عن الوباء وهي قيود مبررة في تلك المرحلة لحماية الانسان باعتباره الهدف الاسمى للحماية في ظل وباء خطف ملايين الارواح على مستوى العالم ورغم التوقعات بانتهاء هذا الوباء تستمر الحالة الوبائية وينتشر الوباء مجدداً ليسجل ارقام مرتفعه مع ملاحظة تراجع المخاوف اتجاه هذا الوباء وتراجع حالات الوفاه
وبدء التعايش مع هذا الوباء وتمرس القطاعات الطبيه بالتعامل معه الامر الذي يستدعي اتخاذ اجراءات جديده لدعم الحياه الاقتصاديه
ومراجعة اوامر الدفاع واقرار خطه وطنيه جديده لاعادة النبض للحياه الاقتصاديه والاجتماعيه عن طريق فتح قطاعات التعليم بشكل كامل

وتسهيل الحركه السياحيه والغاء اي نوع من الرسوم على القادمين والمغادرين وتخفيض الضرائب على الفنادق وتخفيض كلف الطاقه ومراجعة اوامر الدفاع ووقف العمل بما ورد بها مع الابقاء على اوامر الدفاع التي ترتبط بالاثار الاقتصاديه الناجمه عن الوباء ومنها امر الدفاع ٢٨ الذي يتعلق بحبس المدين وضرورة استمرار العمل به الى حين التعافي من هذه الاثار والتي تحتاج الى اكثر من عامين وفقاً للتوقعات ومن المتوقع ان تتزايد في الايام القادمه حالات الاصابه ثم يتبع ذلك البدء بانخفاض هذه الحالات نتيجه للمناعه الطبيعيه مع امكانية تلقي العلاج في المنازل بعد ان اصبحت الخطه العلاجيه في متناول عموم الاطباء ومراكز العلاج ولا يمكن للدوله ان تبقى اسيرة الخوف والتوقعات والتناقضات العالميه بهذا الاتجاه

وعلى الدوله ان تتعامل مع الوباء بطريقه مختلفه عن السابق والتحول من اسلوب العقاب واقفال المنشأت الى حملات التوعيه وتقديم النصيحه الطبيه والدعوه الى ارتداء الكمامات والتطعيم كسبيل للوقايه وعدم تعريض الافراد والمنشأت الى العقاب وعلينا ان نحسن التخطيط للوصول الى التعافي الاقتصادي بعد ان اصبح الوضع الاقتصادي والفقر والبطاله اكثر خطوره على المجتمع من المتحور الجديد