يعود فيصل الفايز رئيس الوزراء الاسبق الى عمان اليوم ، واذا كانت عينه على رئاسة مجلس النواب ، فإن عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق ، مازالت عينه على الرئاسة ايضا.

كثرة حاولت توريط فيصل الفايز بأنه قال انه تلقى ضوءا اخضر لترشيح نفسه نائبا ، باتجاه ترسيمه وتكريسه رئيسا لمجلس النواب ، وانه يرشح نفسه على هذا الاساس فقط ، والفايز قال انه يريد رئاسة مجلس النواب ، وهذا من حقه ، ولم يقل انه حصل على ضوء اخضر يضمن جلوسه على مقعد الرئيس.

عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب السابق ، يقرأ المؤشرات ، ويحلحل معادلات معينة ، من اجل ترشيح نفسه نائبا ، بأتجاه الرئاسة ايضا ، فهو لن يقبل ان يترشح للنيابة ليجلس في صفوف النواب ، ولديه اوراق قوة من ابرزها ان عددا من مناصريه سيعود الى النيابة لاعتبارات مؤكدة لها علاقة بحجم هؤلاء بين قواعدهم.

الفايز اعلن نيته للترشح ، وهو يعود بعد فترة نقاهة وفحوصات طبية ، ومثلما اعلن سابقا ، سيقوم خلال الفترة المقبلة ، بأعلان ترشيحه رسميا ، او عدم ترشيحه ، وسيأتي قراره على ضوء مايراه بشأن نتائج ترشيحه وفوزه والى اين سيأخذه ، مع قياسه لحجم المناكفات في دائرته الانتخابية ، وتفاصيل المشهد العام.

المجالي لم يستقل حتى الان من عضوية الاعيان ، وهو لن يقدم استقالته مالم يكن متأكدا انها سوف تقبل ، ولن تحسب ضده. يفيده في ذلك حالة الفايز الذي سوف يستقيل من الاعيان ، وستقبل استقالته.من المفارقات هنا ان الفايز يقدم خدمة للمجالي بجعل الاستقالة امرا طبيعيا وغير قابلة للتأويلات السلبية.استقالة الفايز ستغطي استقالة المجالي ، وستكون سنة حميدة.

رئيس الحكومة اوجد وزارة دولة للشؤون البرلمانية ، وهي عملية مبكرة برغم عدم وجود نواب.هذا يعني ان الاشارة الاولى تقول ان سمير الرفاعي واثق تماما من الذهاب الى مجلس النواب الجديد ، ويستعد لهذا الوقوف منذ الان ، سواء بهذه الحكومة او بحكومة معدلة للمرة الثانية ، او بأعادة التشكيل.

معنى الكلام ان السؤال الاول والفاصل هو:اين هي مصلحة الحكومة مع مجلس النواب المقبل ، من زاوية الرئاسة.هل هي مع مجلس نواب يرأسه الفايز ام مجلس نواب يرأسه المجالي.السؤال فاصل واجابته مازالت طي الغيب جزئيا.

رئاسة مجلس النواب المقبل في غياب الاسلاميين ، تكتسب اهمية اقل.لان ادارة المجلس ليست خطيرة جدا في ظل غياب المعارضة.هذا عنصر اخر ، يفرض ظلاله على الحكومة ويجبرها ان تميل الى الحياد في معركة الرئاسة ، على ماهو مفترض ، لان الرئاسات قد تتساوى هنا من ناحية عدم وجود مصاعب تحت القبة.

يأتي السؤال الثاني والفاصل ايضا:هل هناك رغبة بالتغيير والتجديد لاعتبارات مختلفة.الاجابة على هذا السؤال تحدد طبيعة التفاصيل المقبلة ، بشأن كل المشهد.

المؤكد هنا ان رئاسة المجلس سيتم حسمها حتى قبيل يوم الانتخابات ، وربما خلال شهر رمضان المبارك ، وهي حالة خاصة في الحياة السياسية الاردنية التي تمكنك من معرفة الرئيس قبل اسماء النواب.

في "وسط البلد" اجابات كثيرة ، على اسئلة فاصلة.

mtair@addustour.com.jo

الدستور