أكدت الآثار السلبية لـ COVID-19 على نقص الاستعداد من قبل الحكومات، ومن الواضح أيضًا أن الأزمات ستزداد مع أحداث تغير المناخ، ونقاط الضعف المالية العالية، وتعطل سلاسل التوريد. بالتالي تحفيز الاستثمار يساعد في الحد من تأثير حدوث الأزمة، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، وهنا تأتي أهمية مستقبل المشاريع الأردنية المستقبلية لزيادة المرونة وتحسين استجابات البلد والاستفادة من الفرص الهائلة في جميع القطاعات.

يحتاج الأردن إلى تنفيذ إصلاحات من أجل التعافي السريع والمرن، لتمكين نموذج نمو يحركه الاستثمار والأعمال لتعزيز البرامج والتمويل في القطاعات المطلوبة، وبالتالي اغتنام فرص جهود التعافي لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد، وتشمل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعة، بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص (عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص). حيث أطلقت الحكومة مشروعًا المدارس وتستعد لمشاريع أخرى متعددة في البنى التحتية، بالإضافة إلى مشروع تحلية المياه والنقل الوطني بين عمان والعقبة، باستثمار يتجاوز ملياري دينار أردني وسيوفر 300 مليون متر مكعب من المياه لتوسيع نطاق قطاع المياه وضمان مسار مستدام لإمدادات المياه المهمة للنمو واستقرار الاقتصاد الكلي.

مشاريع البنية التحتية الكبيرة تتطلب التركيز على كفاءة وفاعلية المؤسسات الحكومية، وتعزيز التنمية الشخصية لتشجيع التميز في الأداء، وتبني مفهوم الخدمة العامة، ودعم قواعد السلوك المهني، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والجدارة والمساواة، لإطلاق العنان للقطاع الخاص وتشجيع مشاركة العمالة الأردنية المؤهلة، هذا سيسهم ايجابا في تحسين بيئة الأعمال والحوكمة وإطار المنافسة لتحقيق نمو قوي ودائم وشامل مع في ظل الضوابط المالية. ستعمل هذه الإجراءات التصحيحية على تعزيز روح المبادرة والقدرة التنافسية وتبسيط جهود الاستثمار من خلال تقليل أثر العوائق في الاقتصاد، وستعزز بشكل كبير قدرة البلاد على الاحتفاظ باستثمارات حالية وجذب المزيد، وكسوق ناشئ، يجب على الأردن إعداد القطاع الخاص، بما في ذلك المقاولين ومقدمي الخدمات والمؤسسات المالية، للمشاريع القادمة حيث سيخلق قطاع الاتصالات 700 مليون دينار أردني مباشر مشاريع الجيل الخامس وتفتح الافق للعديد من التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء للاستفادة من زخم الثورة الصناعية الرابعة (4IR)

وهناك العديد من الفرص الواعدة في قطاع النقل والسكك الحديدية الوطنية وميناء العقبة، التي ستضخ أكثر من 3 مليارات دينار في السوق في غضون خمس سنوات. علاوة على ذلك ، مشاريع التكرير من خلال التوسعة الرابعة للمصفاة والتوسعات الأخرى في البوتاس العربية والفوسفات لبناء مجمعات بتروكيماوية جديدة، تشمل الكلوريد، وهيدروكسيد البوتاسيوم، وفلوريد الألومنيوم، وحمض الكبريتيك، وثنائي فوسفات الأمونيوم، وخزانات الأمونيا باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دينار. بالإضافة إلى مشروع إنتاج الهيدروجين الذي يمكن أن يحدث ثورة في تغير المناخ ومستقبل الطاقة والتكنولوجيا. كما أعلنت الحكومة عن الامتيازات الجديدة لمناجم النحاس والذهب، إلى جانب التنقيب عن العناصر النادرة والفوسفات في مواقع مختلفة؛ يمكن لهذه الاستثمارات أن تفتح عدة مليارات من الفرص وتحتاج إلى عدد هائل من الموظفين.

اليوم، تظهر البلدان ذات القاعدة الصناعية المحدودة استعدادًا منخفضًا للمستقبل من خلال الأداء الضعيف عبر جميع المحركات؛ ومع ذلك، سيعمل الأردن على تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية، وخفض تكاليف الإنتاج، ورقمنة خدماته. لذلك، يجب أن تكون الحكومة استباقية لتسريع مشاريع البنية التحتية (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ، والتي يصعب التعامل معها من حيث الوقت بسبب الالتزامات التعاقدية طويلة الأجل التي تم التعهد بها بين الأطراف المقابلة، بما في ذلك المقرضون والمستثمرون من الأطراف الثالثة. ويجب أن تشمل الإستراتيجية شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (GIMC) لخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص ومعاملات إزالة المخاطر للسماح للاستثمارات بأن تكون هي الاتجاه السائد وتولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا.

الدستور