طالعتنا دراسة اجرتها المؤسسة الاستهلاكية المدنية حول انخفاض اسعار 744 سلعة استهلاكية في اسواقها خلال الفترة القليلة الماضية وخلال مطالعتي لهذه السلع وجدنا ان بعض هذه السلع في الاسواق المحلية ما زالت محافظة على اسعارها والعديد منها في حالة ارتفاع مستمر حسب كميات العرض والطلب والمثير للجدول ان هذه السلع ذاتها غير خاضعة لأي اعفاءات جمركية او ضريبية بمعنى ان بيعها داخل اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية وخارجها يحمل نفس الكلفة المالية لها. اذن لماذا هذه السلع اقل سعرا في المؤسسة المدنية وعلى العكس في الاسواق المحلية والنتيجة هنا واضحة وجلية وهو ان المؤسسة تعمل من اجل خدمة المواطن وبهامش ربح بسيط وتؤكد من خلال ادارتها انها الذراع الاقتصادي للحكومة في دعم المواطن بينما يؤكد التجار في الاسواق المحلية على وجود الجشع لدى البعض من اجل تحقيق عائد ربحي كبير على السلع المعروضة. وقد تناول بعض التجار المؤسسة المدنية في العديد من المجالات بضرورة ايجاد فئة معينة فقط للتسوق من اسواق المؤسسة المدنية بحيث يتم الاستفراد من قبل التجار ببقية المواطنين واحتكارهم لهم إلا ان السياسية المتبعة في الاستهلاكية المدنية وبحسب رسالتها وهي خدمة كافة شرائح المجتمع لما في ذلك من تخفيف على المواطنين في ظل موجات الغلاء المتلاحقة وكذلك رؤية ادارة المؤسسة التي تعمل على قدم وساق في ايجاد سلع للمواطنين وبجودة عالية وبنفس الوقت بأقل الاسعار. من هنال نتمنى على الجهات المعنية في ايجاد دور رقابي اكبر على الاسواق المحلية وضرورة كبح جماح الجشع لدى بعض التجار وايضا اعطاء المؤسسة المدنية صلاحيات اكبر واوسع لتقديم خدمات اعلى واجود كما هو الحال.
بقلم : عبد ربه