لا يختلف اثنان على أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جسيمة،، وهو نفسه الاقتصاد التي يملك فرصاً واعدة تستحق التوقف عندها،، والعمل على تطويرها،،، وهو كذلك يملك خبرات قادرة على تحديد مواضع الخلل،، وحصرها وتقديم ما يناسبها من توصيات وبدائل ،، تنتقل بنا نحو مساحة من التفاؤل.

أعلم أن الكثيرين أصابهم الإحباط ،، والتردد بسبب ما جرى ويجري،، لكنني في الوقت ذاته أعلم أن الكثيرين ما زالوا مؤمنين بالمكانة الاستراتيجية للأردن ،، بكل ما فيه من بواعث الأمل والتجديد.

ولعل واحدة من المحطات واجبة التأمل والتوقف عندها - إذا بدأت مسيرة التصحيح - هي محطة القطاع المالي في الأردن.

فالقطاع المالي الأردني باعتباره في موضع المركز من عملية التموضع الاقتصادي المأمول يحتاج إلى معالجات جذرية تعيد هيكلته بطريقة منهجية ،، وفي هذه المحطة يمكننا تقديم توصيات ترتقي بالقطاع المالي وتسهم في تمتينه :

أولاً: من المعلوم أن كثرة المؤسسات المالية تعيق عملها ولذلك فإن التشجيع على الاندماجات قد يكون خياراً يعزز القطاع المالي ويضبط ايقاعه ويخفض تكلفته المالية وغير المالية.

ثانياً: قد يكون رفع رأس المال لمؤسسات القطاع المالي أحد البدائل نحو خلق كيانات مالية قوية،، فيكون رأس مال البنوك ٢٥٠ مليون دينار أردني ،،، ورفع رأس مال المؤسسات المالية الأخرى كشركات التمويل لتصبح ٢٥ مليون دينار.

ثالثاً: إعادة انتاج المحافظ المالية والاستثمارية لمؤسسات القطاع المالي وبما يراعي المحافظة على سيولة متوازنة وربحية مقبولة ومخاطر قابلة للسيطرة عليها.

رابعاً: إعادة هيكلة الضمانات المقدمة مقابل التسهيلات الممنوحة ،، وبما يكفل جودة الضمانات وقوتها ،، والقدرة على التعامل معها وبما يحفظ التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.

خامساً: إعادة دراسة التشريعات ذات الصلة بإنشاء وتشغيل المؤسسات المالية وبما يكفل لها القوة والاستقرار ،، ويخفف عنها أية ضغوطات مرهقة لها.

سادساً: تقديم إعفاءات ضريبية مشروطة للمؤسسات المالية المندمجة أو التي ترفع رأس مالها خلال ٢٤ شهراً التالية من تاريخ تفعيل التشريعات المشجعة على الاندماج و/ أو رفع رأس المال لتلافي أي تكاليف تتحملها هذه المؤسسات المالية.

سابعاً: ربط الاعفاءات كذلك مع تمويل القطاعات الاستراتيجية في الاردن وعلى رأسها تمويل القطاعات الزراعية والصحية والتعليمية والصناعية والسياحية والنقل وفق حصص منضبطة ومحددة ونسب ربحية معقولة تضمن تجديد الانطلاق بهذه القطاعات.

ثامناً: تشجيع رأس المال العربي والإسلامي والدولي للدخول في شراكات متينة ومستقرة مع المؤسسات المالية الأردنية، إضافة إلى السماح للمؤسسات المالية الأردنية بالتفرع الخارجي بعد رفع رأس مالها للحد الأدنى المطلوب منها.

تاسعاً: تعزيز مستويات الرقمنة والتقانة في القطاع المالي،، وإدخال تطبيقات الذكاء الصناعي في العمليات المالية خلال السنوات الخمس القادمة.

عاشراً: تطوير البنية المعرفية لرأس المال البشري في مخرجات التعليم والتدريب المالي وبما يمكن هذا القطاع من التعامل مع المستقبليات المالية بأفضل صورة.

ما سبق يحتاج قراراً سياسياً ،، ورؤية وطنية واضحة في تحديد مسارات المستقبل للمؤسسات المالية الأردنية ،، ودعماً من الشركاء الدوليين،، والتي بدورها ستشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الأردني في قطاعاته المتعددة والتي تحتاج تحديثاً في التشريعات وإيجاد رؤية تنهض بها.

* محامي وخبير مصرفي ومالي