عشرون توصية أسفرت عنها اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب والتي أنهت اجتماعاتها الاربعاء الماضي بعد مناقشات طويلة لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 ولقاءات مع وزراء ومدراء عامين معنيين ، ومن المقرر أن ترفع «مالية النواب» تقريرها وتوصياتها الى مجلس النواب تمهيدا للبدء بماراثون مناقشات الموازنة تحت القبة .

توصيات « مالية النواب» الـ( 20) وصفها وزيرالتخطيط والتعاون الدولي ناصرالشريدة بأن معظمها تتوافق مع خطط واستراتيجيات الوزارات،واعدا بأن الحكومة ستدرس توصيات اللجنة بكل «ايجابية « وستعود للنواب باجابات حولها خلال أيام قليلة .

بداية..لا بد أن نشكراللجنة رئيسا وأعضاء على الجهد الكبير المبذول في النقاشات ،ونشكرهم أكثرعلى عدم المساس بمخصصات المشاريع الرأسمالية وعدم التوصية بتخفيضها - كما حدث في موازنة2021- لأن هذه المخصصات - «التاريخية « في زيادتها عن الايرادات الفعلية ( المعاد تقديرها )في 2021 وبنسبة 43.6% - كما وصفها د. محمد العسعس وزير المالية - يعوّل عليها المساهمة برفع معدلات النمو والمقدّرة في موازنة 2022 بنحو 2.7% والتي (قد) تساهم بايجاد وظائف تخّفف من نسب البطالة المرتفعة .

في توصيات اللجنة - التي نقدّرها ونتمنى تحقيقها - ما يبدو أنه « ممكن « تبنيه وتطبيقه في موازنة 2022 - خصوصا تلك المتوافقة بالفعل مع خطط واستراتيجيات الوزارات وحتى مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021- 2023 ، وهناك من التوصيات ما يبدو أنه من الصعب «جدا» تبنيه أو تنفيذه في موازنة 2022 وبالتالي ستبقى تلك التوصيات في حدود الوعد بدراسة امكانية تنفيذ الممكن منها في موازنة 2023 ..وفي مقدمة تلك التوصيات «الصعبة «مقترح زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية .

أما باقي التوصيات فيمكن استعراضها على النحو التالي :

* أولا :التوصيات المتوافقة مع خطط الوزارات وبرنامج أولويات الحكومة .. ومنها :

- ما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة واستغلال الثروات المعدنية - وقد شرح ذلك بالتفصيل وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة امام اللجنة الاربعاء الماضي .

- من الممكن - بل من الضروري- تنفيذ التوصية بتسهيل منح الاعفاءات للاشخاص ذوي الاعاقة (ذوي الهمم) مع الصعوبة ربما هذا العام بأية زيادة لمخصصات للمجلس الاعلي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

- زيادة التعيينات في وزارة التربية ممكنة وضرورية وسبق أن كانت هناك توصة في موازنة 2021 باعطاء الاولوية لوظائف القطاعين الصحي والتعليمي.

- التأمين الصحي الشامل تتكررالتوصية بتوسيع مظلته في جميع الموازنات وهو مدرج على برنامج أولويات عمل الحكومة وهناك وعود بأن يتحقق في هذا العام .

- دعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكافة الاجهزة الامنية هذا ضروري وحاصل وتحرص عليه الحكومة ايضا .

- اقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص بدأ بالفعل وهو ايضا مدرج على برنامج اولويات الحكومة .

- دعم القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة حاصل بالفعل .

* ثانيا : توصيات من الصعب تنفيذها في موازنة 2022:

- بالاضافة الى موضوع زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي أشرت اليه أعلاه ، ليس من السهولة اعادة النظر في اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على الشركات في الموازنة الحالية ،ولا رفع رسوم التراخيص السنوية لشركات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديل الاتفاقيات ..وربما أيضا ما يتعلق بتعديل نظام الابنية.

ومع أهمية جميع التوصيات - كما ذكرت- فما لا يمكن تنفيذه حاليا يمكن دراسته مستقبلا ..مع الاشارة الى ان هذه التوصيات قد يتم التعديل عليها، اضافة او نقصانا خلال المناقشات العامة للمجلس تحت القبة .. وبانتظار توصيات مالية الاعيان ومناقشاتهم ، قبل اقرار موازنة 2022 والتي تقدّر بنحو( 10.6 مليار دينار) وبعجز يصل الى نحو ( 1,7مليار دينار)ومع التذكير بأن القانون يتيح للنواب التوصية بتقليل المخصصات ولا يتيح أية زيادة مع امكانية اجراء مناقلات حال التوافق على ذلك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

ومع التذكير أيضا بتوصية تقديم تقرير ربعي حول الموازنة.. فهذا متّبع ومتفق عليه بين الحكومة والمجلس نتمنى الاستمرارية بتطبيقه .

(الدستور)