"لنكمل مسيرة التطوير، ونتجاوز ما نواجه من تحديات، بعزم لا يلين، وبإرادة صلبة" عبارة تصدرت رسالة عبد الله المعزز في عيده الستين، بدعوة للتحرر من التمحور حول منحنى المشكلات الماثلة وعبور هرمية الطابع إلى الاستراتيجية الشبكية المرنة التي تتيح الانفتاح والتعاون منطلقين إلى كيف نعمل؟ واضعا معاول شق الطريق وتبديد الصعاب بين أيدينا.

وبحكمة الستين يحفزنا لعبور المستقبل بالتعليم متحولين من التراكمية إلى التشاركية والمنافسة الريادية، من خلال التعليم الذي يوليه جلالته اهتماما كبيرا مشيرا إلى: كيف نتعلم؟ إذ قال: "نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافئ، لمواجهة الفقر والبطالة بكل عزم، والحد من عدم المساواة، وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار"

وهذا يوجه قادة التعليم إلى كيفية قيادة مجالي التعليم والتعليم المهني بما يتناسب مع التوجهات في كيفية القضاء على البطالة والفقر، وزيادة الدخل ورأس المال الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، بتنمية مدخلات الإنتاج وروافع الاقتصاد الذي يشكل التعليم أول أولوياته.

وفيما يخص التعليم المهني كانت بداية السبعينيات مرحلة الإصلاح؛ إذ عقدت اتفاقيات مع دول كألمانيا واليابان لإنشاء مدارس وكليات وجامعات تقنية للتحول للتعليم المهني وفق مقتضيات دولية وإقليمية ساهمت في تغذية الاقتصاد الوطني؛ بما يلزم توفير الأيدي العاملة المدربة، وأنشأت وزارة التربية والتعليم مدارس مهنية في مراكز المحافظات، وتوسعت في التعليم المهني في مدارس الإناث، وأنشئت كليات تقنية في الكثير من المؤسسات في القوات المسلحة وجامعات تقنية، وأسس للتعليم المهني مجلس علمي تكنولوجي، وأسست بعض الجامعات الحكومية مزارع ومصانع ومستشفيات تابعة لها للتوسع في التعليم المهني والتقني والصحي وذلك للاستفادة من الاستثمار في الإنسان في دولة بناها التحتية فقيرة بالنسبة للتي تتوفر في العديد من الدول المجاورة، فسعت لعقد اتفاقيات مع بعض الدول للاستفادة من تجاربها في التعليم المهني والاستفادة من المخرجات التي تعمل على توفير بنى تحتية تساعد في توفير فرص العمل التي تتناسب وحجم الاستثمار في هذا القطاع.

وأنشأت وزارة التربية والتعليم إدارة خاصة تعنى بالتعليم المهني وفق مقتضيات حديثة، ففي عصر التطور التكنولوجي والثورات الرقمية ارتقى التعليم المهني في كافة مجالاته وصار من الضروري أن تتطور أدوات الإنتاج بما يتوفر من وسائل تكنولوجية حديثة، حيث الرقابة عن بعد ووسائل التدفئة الحديثة والهندسة الوراثية في مجالات التعليم بما يتعلق بالزراعة وتربية الحيوانات والطرق الحديثة في تربية الحيوانات البرية والأسماك والطيور، وعمليات الترقيم الإلكتروني، وتعليم الطلاب عمليات الاستمطار والحصاد المائي لغاية التوسع في التجارب التقنية، وبما يمكن الطلبة
بكفايات عصرية من خلال الممارسة الواقعية في مختبرات ومعامل ومساحات تحقق الابتكار والخبرة العلمية والعملية.

وفي ذات السياق تعمل وزارة التربية والجامعات ذات الصلة على تطوير أدواتها ومختبراتها فيما يتعلق بأنواع الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيا الأسنان والعيون والطيران، والسيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف الخلوية والتقنيات المرتبطة فيها، وأصبح التدريب في هذه التخصصات منصة حيوية تعليمية ترتقي بالاقتصاد الوطني، وتقلل من نسب الفساد والفقر والبطالة وترفع دخل الفرد، وتجعل من التعليم قيمة فعلية مضافة فيما يتعلق ببقاء الإنسان وتطوره.

وعلى المؤسسات التعليمية أن تعي أهمية التنسيق فيما بينها، وأن تتوجه إلى الاهتمام في التعليم المهني فيكون هناك تلاحق تسلسلي بين المدرسة والجامعة وسوق العمل، ومتابعة التراكم المنهجي الرأسي والأفقي المنفتح على ساحة العمل ليخدم المنظومة الوطنية، وهذا ما بدأت تخطط له وزارة التربية والتعليم منذ حين، وعليها تجاوز ما ذكره الملك المعزز عبد الله من معيقات كان منها ضعف العمل المؤسسي، والتلكؤ في تنفيذ البرامج والخطط، والتمترس البيروقراطي.

سدد الله الخطى ووفق المساعي.