بكل لطافة جاءني يطلب هوية الأحوال المدنية ، وبكل الحب ناولته إياها ، و"بقدرة قادر" نقلني من مسقط رأسي إلى دائرة انتخابية غريبة عني ، لا أذكر بأنني مررت من جانبها يوما.

وبكل العزم والتصميم ذهبت لانتخابه ، وبالفخر شعرت عند فوزه بمقعد بالبرلمان .. لكن الفرحة لم تدم طويلا ، حُل البرلمان ..

عدنا إلى نقطة البداية ، ولكن هذه المرة لم أجد من يستحق ثقة صوتي ، ولم يطلب صوتي أحد ، ولم أجد أحدا يسهل لي عملية نقل دائرتي الانتخابية التي وضعت في غير مكانها.

عندها قررت أن أعود إلى قاعدتي الأساسية، لكن هنا بدأت المشكلة ؛ فوجدت من الضروري لتحديد مكان إقامتي ودائرتي الانتخابية ، عليَ أن أحضر وثائق ومستندات تثبت أنني أنتمي إلى دائرتي الأم .

"وطلعت وثائق عن جد "! .." قوشان أرض" .. فاتورة ماء أو كهرباء .. عقد إيجار مصدق حسب الأصول .. سند ملكية .. وشهادة من المركز الأمني تثبت أنني أقيم بهذه المنطقة أكثر من ستة أشهر .. والمشكلة الأكبر بأن الموضوع يحتاج إلى كشف حسي من المخفر الأمني ،يؤكد إقامتي في المنطقة !.. وعليً أن أحلف اليمين ، أمام مدير مكتب الأحوال المدنية ، وتحت طائلة المسؤولية بأني أقيم بالمنطقة !.

والمضحك المبكي بالأمر أنه عند "تزوير" مكان دائرتي الانتخابية لم يُطلب مني أية وثائق .. لا فواتير ولا قواشين أرض "ولا حتى عرض" !.. ولم يكن حضوري الشخصي مهما .. ولم أبادر إلى دفع رسوم .

المهم ، "ايش ألكم بالسيرة وهي قصيرة " بدون أي تجني ، تبين لي أن "التزوير" أسهل وأيسر من عملية التصويب .

وبدأت عملية إعادة نفسي إلى قواعدي سالمة ، ووجدت أنه عليٍ إحضار إثباتاتي والاصطفاف ضمن طوابير طويلة تحتاج إلى يوم إجازة من العمل ؛ لإتمام عملية تثبيت الدائرة الانتخابية بعكس ما يقولون أن العملية تتم ببساطة وسلاسة ، ناهيك عن دفع دينارين ثمن الهوية الجديدة المثبت عليها الدائرة الانتخابية الأصلية .

وعندها فهمت المعادلة : الجهات المسؤولة عن نزاهة الانتخابات الماضية وكأنها يسرت وسهلت " التزوير" وعرقلت النزاهة ، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأصوات المهاجرة بطريقة غير قانونية ، مما أثر على نتيجة الانتخابات ، وهي ذاتها التي عرقلت عودة هؤلاء الغرباء إلى دوائرهم الانتخابية الأصلية ، ووصل عددهم إلى 14547 صوتا تقدموا للكشف الحسي ، عفوا "صوبوا وضعهم " .

ببساطة الجهات المعنية لا تطلب من المرشح الذي ينوي أن يستقطب أصواتا لا صله لها بالدائرة أيه وثائق ، بينما كل الوثائق مطلوبة ممن أراد أن يصوب أمر دائرته الانتخابية .

فما علينا هنا إلا أن نشكر كل الجهات القائمة على نزاهة الانتخابات ، التي كان الأجدر بها أن تعكس العملية وأن تطلب الوثائق وقواشين الأرض "والعرض "عندما تشتم رائحة التزوير وبالدليل القطعي ، وليس عند التصويب .

أذن أذا اردنا انتخابات "نزيهة" ، فما علينا الا ان نجري لها كشفا حسيا .

Jaradat63@yahoo.com