تجلت رسالة الملك بوضع النقاط على الحروف في العديد من القضايا على الساحة الوطنية وابرزت رؤية واضحة ونقد جلي لوقف التباطؤ الذي ألّم بالمسيرة الوطنية، ناهيك عن آليات عملية لتجاوز الأخطاءَ وتصويب مسيرة الدولة وما لحق بالإدارة العامة من ترهل وتراجع ويمكن تلخيص الأبعاد للرسالة بالآتي:-

أولاً:- هناك إرادة سياسية جادة من لدن الملك بالبناء والتطوير وتجاوز التحديات بإرادة صلبة وتخطيط مؤسسي سليم وبرؤية واضحة.

ثانياً:- التحديات والصعاب خلال الأعوام الماضية برهنت على توفر الإرادة الشعبية لتجاوزها.

ثالثاً:- العديد من المشكلات والأزمات التي مرت على الأردن مصدرها خارجي نتيجة للواقع الجيوسياسي للدولة وانعكاس أزمات الإقليم عليه.

رابعاً:- الواقع لا يرقى لمستوى الطموح وهذا ما لا نرضاة للأردن وشعبه.

خامساً:- المستقبل الذي نريد مستقبلاً مشرقاً يتعزز به الأمن والاستقرار، بناءَ يقوم على افق أوسع من الإبداع، والتميز، وإعادة ألق للتعليم والنهوض الاقتصادي.

سادساً:- معالجة نقاط الضعف في التخطيط والتنفيذ ورفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، وتحديد خطوات فاعلة في جذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، ومعالجة السلبيات في الإدارة العامة للدولة، ووضع الخطط لدعم قطاعات مثل الزراعة، السياحة، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والقطاع الطبي، وقطاع التعليم بكل مستوياته. وإعادة هندسة القطاع العام واختزال الترهل الإداري.

ثامناً:- استعادة مساحة الحوار العام وبناءَ شراكة حقيقية بين الحكومة والمواطنين والتخلص من اللوم والتشكيك والابتعاد عن التشاؤم والإحباط لأنه لن نجد الحلول ان بقينا في دوامة التشكيك وتغيب الحقائق والمنطق والعقلانية.

تاسعاً:- أهمية مواكبة المتغيرات المتسارعة والتكيف معها للسير قدماً في المستقبل، وان المواطن شريك في تسريع وتيرة التغير الإيجابي والاستفادة منه.

عاشراً: لا مكان بيننا لمسؤول خائف مرتجف يهاب اتخاذ القرارات والتغير الإيجابي او يتحصن وراء اسوار البيروقراطية خوفاً من تحمل المسؤولية، وأهمية تقبل النقد، وان يكون المسؤول وطنياً يهدف الخدمة العامة.

ان هذه الأبعاد السامية هدفها رفعة الوطن والمواطن وحل التحديات والصعوبات التي يواجهها خصوصاً الأوضاع الاقتصادية، والمستوى المعيشي والبطالة والفقر، والأمراض الاجتماعية الأخرى، والدعوة التي اطلقها الملك في رعاية حوار اقتصادي تحت مظلة الديوان الملكي مقر الأردنيين جميعاً، وباعتقادنا ان هذه المصارحة والتشخيص والرؤى المستقبلية هي بحاجة لخارطة طريق شاملة ومتكاملة تحتوي على استراتيجيات عابرة للحكومات تخدم السياق الوطني لولوج المئوية الثانية للدولة، ناهيك عن أهمية قراءة الاختلالات التي حصلت سابقاً في نوعية المسؤولين العامين وان يكون هناك آليات لحسن الاختيار لمن يتولون المسؤولية العامة أياً كانت فالمراحل السابقة أدت لوجود مسؤولين لم يقوموا إلا بخدمة مصالحهم وأصحاب محسوبية وشللية مقيته فالوطن يحتاج غير ذلك ولنا اراء علمية وواقعية من الممكن أن تكون مفيدة في مجالات التنمية الاجتماعية والفقر، والبطالة والتعليم ومعضلات الإصلاح السياسي سأكتب بها قريباً ان شاء الله، إذا اردتم ان تسمعوا من أصحاب الاختصاص.