بالاضافة الى التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة تحديث المنظومة السياسية والمتعلقة في مجال المهام الموكولة لها ، فقد قامت الحكومة بتقديم مقترحات اخرى لإجراء بعض التعديلات الدستورية . وقد انقسمت هذه التعديلات الى قسمين .

القسم الاول / يتعلق بمنح جلالة الملك صلاحيات اضافية لتعيين وقبول استقالة قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك بارادة ملكية من دون تنسيب من رئيس الوزراء . ليكون هذا التعديل استكمالاً للتعديل الدستوري الذي جرى عام ٢٠١٦ والذي اعطى لجلالة الملك ان يمارس وبإرادة ملكية ودون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين صلاحية تعيين ولي العهد ، ونائب الملك ، ورئيس مجلس الاعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته او اعفاء أي من اعضائه من العضوية ، وتعين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته ، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم ، وتعين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم .

اما القسم الثاني فيتعلق بتشكيل مجلس الامن الوطني ليتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والامن الوطني والسياسة الخارجية وبرئاسة جلالة الملك ، وعضوية رئيس الوزراء وزير الدفاع ، و وزير الخارجية ، و وزير الداخلية ، ومدير المخابرات العامة ، ورئيس هيئة الاركان ، ومدير الامن العام ، بالاضافة الى عضوين يختارهما جلالة الملك .

وقد لقيت هذا التعديلات ردود فعل شديدة ورافضة لها بين المواطنين ومؤسسات المجتمع الاردني المختلفة ، وخاصة لعجز الحكومة عن تقديم تبريراتها ومسوغات هذه التعديلات ، وضرورتها ، والضعف في صياغتها وخاصة في القسم الثاني منها والمتعلقة براسة جلالة الملك للمجلس الوطني مما قد يجعله خاضعاً لبند المسائلة التشريعية عن اعمال هذا المجلس وهو بحكم الدستور مصان من هذه المسائلة . او ان هذا المجلس سيكون سلطة ثالثة غير تابعة للسلطة التنفيذية وغير خاضعة لرقابة السلطة التشريعية .

وقد احسنت السلطة التشريعية في تعديل هذا النص ليصبح مسماه المجلس القومي والسياسات الخارجية وان لا يكون براسة جلالة الملك ، وعلى ان يجتمع في حالة الضرورة فقط وبدعوة من جلالة الملك وحصر اختصاصه بالشؤون العليا المتعلقة بالامن والدفاع والسياسات الخارجية . كما تم نقل تعيين عضوين من اعضائه من قبل جلالة الملك من نص هذه المادة للمادة السابقة . كما تم استبدال كلمة مدير الدرك بمدير الامن العام .

وانا بالنسبة لي فأن لي بعض الملاحظات على التعديلات التي اقترحتها اللجنة ، او التي اقترحتها الحكومة وكنت افضل ان يتم دراسة هذه التعديلات بشكل معمق اكثر ، وان لا يتم التوسع بها .

ولكن ومع ذلكك فان الدستور ليس كتاباً سماوياً مقدساً لا يجوز التعديل والتغيير به ، بل هو من صنع بشر مثلنا يمكن ان يصيبوا وممكن ان يخطئوا . وان ما هو مناسب لفترة ما ولظرف ما قد لا يكون مناسباً لفترة اخرى وظرف آخر . حتى ان الدستور يمكن ان يتم ايقاف العمل به ويمكن ان يلغى ويوضع دستوراً غيره . وان كنت انا افضل نوعاً من الثبات والديمومة له وان لا يجري عليه اي تغيير او تبديل الا في حالة الضرورة القصوى والمحدودة . فهل نحن بهذه الحالة التي تتطلب هذا التغيير والتعديل ؟

وقبل الاجابة على هذا السؤال فسوف استعرض على عجالة تاريخ العمل الحزبي في الاردن . ولقد كانت البداية قبل تأسيس امارة شرق الاردن حيث انضم مجموعة من الشباب الاردنيين الى حزب الاستقلال السوري وذلك عام 1919 . وعند تأسيس الامارة تم تأسيس فرع لهذا الحزب في الاردن.، وقد شارك هذا الحزب في اول حكومة لامارة شرق الاردن براسة رشيد طليع والتي شكلت بتاريخ الحادي عشر من نيسان عام 1921 واستمرت وعلى مرحلتين لتاريخ الثالث والعشرين من حزيران عام 1921 ٠

ثم تعاقب ظهور الاحزاب في امارة شرق الاردن والتي لم تكن تستمر لفترة طويلة ، حيث ظهر حزب الشعب الاردني عام 1927 . و حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني عام 1929 . ثم تلاه حزب التضامن الاردن عام 1933 . وبعده حزب الاخاء الاردني عام 1937. وفيما بعد ظهرت احزاب اخرى هي في معظمها امتداداً لاحزاب عربية خارجية او تابعة لانظمة حكم عربية تمارس العداء للاردن . فظهر الحزب القومي السوري الاجتماعي عام 1938 . ثم حركة الاخوان المسلمين عام 1943 . ثم الحزب العربي الاردني / الجبهة الوطنية عام 1946 . وحزب الشعب الاردني عام 1947 . والحزب الشيوعي الاردني عام 1951 وحزب التحرير عام 1952 . وحركة القوميين العرب عام 1952 . والحزب الوطني الاشتراكي براسة دولة السيد سليمان النابلسي عام 1954 . ثم جاء حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1955. وصدر بعد ذلك قانون الاحزاب الاردني الاول عام 1956 .

وقد شارك الحزب الوطني الاشتراكي والذي كان يقوده دولة السيد سليمان النابلسي في حكومة حزبية ائتلافية ضمت ستة اعضاء من الحزب الوطني ، وثلاثة وزراء مستقلين ، ووزير عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، ووزير عن الحزب الشيوعي . وذلك بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الاول عام 1956 وحتى ان تم حلها بتاريخ العاشر من ابريل عام ١٩٥٧ وذلك نتيجة الصراع ما بينها وما بين سلطة القصر نتيجة التدخلات الخارجية في ادارة امورها ، مما ترتب عليه اعلان حالة الطوارئ وتوقيف النشاط الحزبي الرسمي والعلني في الاردن لغاية عام 1989 حيث اعيد السماح لممارسة .

ولقد كانت معظم هذه الاحزاب هي احزاب عقائدية انقلابية تعمل مع جهات خارجية لاسقاط النظام في الاردن ، والاستيلاء على الحكم لصالح هذه الاحزاب ، او الدول واجهزة المخابرات العربية المرتبطة بها . وفي الفترة من عام 1957 وحتى عام 1989 لم يختفي العمل الحزبي تماماً من الاردن ، ولكنه انتقل الى ما تحت الارض وبشكل سري وبنفس الهدف وهو اسقاط النظام الاردني . ثم وفي اعقاب عم1967 ظهرت المنظمات الفلسطينية المسلحة والتي تواجدت عناصرها الرئيسية على الاراضي الاردنية والتي تبنى معظمها شعار ان تحرير فلسطين يمر من عمان . وما تبع ذلك من احداث عام 1970 عندما تم اخراج التنظيمات الفلسطينية من الاراضي الاردنية كقواعد ومكاتب ، وبقيت كتنظيمات سرية تعمل بنشاط على الاراضي الاردنية . وقد ادى ذلك الى حصول مواجهات ما بين هذه الاحزاب وتلك التنظيمات والسلطات الامنية الاردنية ، وما تبع ذلك من عمليات اعتقال لاعضاء هذه الاحزاب والتنظيمات وفصل بعضهم من اعمالهم او منعهم من العمل الحكومي او السفر . وقد ادى ذلك الى ردة فعل لدى الشعب الاردني بمختلف مكوناته معارض لهذه الاحزاب والتنظيمات وما تقوم به ، والخشية من المشاركة في انشطتها خوفاً من عواقب ذلك .

وفي عام 1989 ونتيجة للاوضاع الامنية والاقتصادية التي حدثت في الاردن ، فقد تقرر انهاء حالة الطورئ ، واعادة السماح بتواجد العمل الحزبي على ان تلتزم هذه الاحزاب بالشروط التي تتطلب ان لا يكون لها اي امتدادات خارجية ، و ان لا تكون تابعة لجهات خارجية او تتلقى اي تمويل خارجي ، وان تمارس عملها بطريقة علنية قانونية وديمقراطية، كما ورد في قانون الاحزاب لعام 1992 والذي جرى تعديله بموجب قوانين الاحزاب للاعوام 2007 و2012 . و 2015 .

وقد تشكل خلال هذه المدة اكثر من خمسين حزباً ، بعضها كان اعادة احياء احزاب وتنظيمات خارجية كان قد تم حلها ، بعد ان اعلنت وبشكل شكلي انفكاكها عن احزابها الاصلية . كما تم تشكيل الكثير من الاحزاب والتي خلت معضمها من برامج عمل سياسية او اقتصادية او اجتماعية ، ونحصر عملها بالمجال الخدماتي، ولم يزداد عدد اعضاء بعضها عن عدد الاعضاء المؤسسين لها .

وبذلك نقول وبالرغم من تواجد هذه الاحزاب على الساحة الاردنية خلال المؤية الاولى من عمر الدولة الاردنية الا انها افتقدت التجربة السياسية الحقيقية والمشاركة في الحكومات باستثناء حكومة دولة رشيد طليع التي استمرت لمدة شهرين فقط ، وحكومة دولة سليمان النابلسي التى استمرت خمسة اشهر وعشرة ايام . كما ان بعض هذه الاحزاب استمرت تطلعاتها واهدافها خارجية ، سواء اكانت احزاباً سياسية عقائدية او دينية . اما الاحزاب الوسطية فقد استمرت في اغلبها دون برامج سياسية واضحة ودون انتشار واسع ، بل اشتهر عنها كثرة الخلافات فيها وكثرة انقساماتها . والاهم من ذلك فقدت ثقة المواطن الاردني وموافقته على وجودها.