كثيرا ما سمعنا قصة الضمانات المطلوبة والتي يجب تقديمها - لا ندري لمن بالضبط - ولكن من اجل اقناع (هؤلاء ) بالمشاركة في الانتخابات، والضمانات كلها تتعلق بالنزاهة والحيادية والشفافية ، اي بتعبير أوضح فان طلب الضمانات يعني ان لا ثقة ، واللافت ان مبادرة حسن النوايا مطلوبة فقط من جانب واحد ، اي ان اصحاب الصوت العالي لا يريدون هم انفسهم تقديم اية ضمانات بانهم ملتزمون بالمشاركة حتى لو حصلوا على الضمانات التي يريدون ، هم باختصار يسدون الطريق ومع ذلك يريدون تسليكها قبل اي شيء آخر.

هنا في بلدنا مواقف مسبقة واحكام تصدر على انتخابات ستجري بعد شهور ، واستغرب فعلا كيف لسياسي وطني عاقل ان يحكم بأن الانتخابات سوف تزور وهو متكئ ولا يكلف نفسه عناء معرفة الحقائق والمتغيرات والظروف الجديدة التي تفرض وقائع اخرى لا مكان فيها للتزوير والانحياز لهذا او ذاك من المرشحين ، لكنني بنفس الوقت استغرب السكوت على كل هذه الاتهامات دون محاسبة لمن يتجرأون على صرف التهم ويطعنون في نزاهة المسؤول الذي هو مواطن قبل كل شيء ومن حقه ان يتساءل وان يدب الصوت معترضا ومحتجا اشد الاحتجاج على اية اهانة او اتهام يوجه له حتى وإن كان في موقع المسؤولية ..!؟

التفسير الوحيد لهذا الاصرار على موقف البعض من الانتخابات القادمة وبانها لن تكون نزيهة وحرة وشفافة، هو ان طلاب الضمانات من طرف واحد غير واثقين من قدرتهم على خوض غمار منافسة انتخابية في هذه المرحلة السياسية التي كشفت الكثير من الاوراق ، فالاردني لم يعد مهووسا بالخطابات بعدما صدمته الحقائق على الارض فاكتشف بنفسه ودونما توجيه من أي جهة ، اي برلمان سيكون عندنا لو انساق لعواطفه دون عقله وصوت للخطباء لا السياسيين واصحاب البرامج الاصلاحية الواقعية ، فالتجارب التي يعاني منها بعض من عربنا لا تزال تمثل للجميع مصدر خوف وقلق من المستقبل ، هذه التجربة لا يجب ان تتكرر في اي مكان ونحن في بلدنا نملك البدائل التي تناسب مقاسات طموحاته ومخططاته للمستقبل ، والتي تتفق مع علاقاته الدولية ومحيطه العربي والاقليمي ، والاهم من ذلك انها تتفق مع متطلبات التنمية المحلية وحاجات الناس والامكانيات المتوفرة ..

يريدون ضمانات ونريد ضمانات بالمقابل منها بأنهم جزء من هذا الوطن وينتمون اليه وليس لسواه وبالتالي بالمشاركة الفاعلة في برامجه ومشاريعه حتى لو اختلفوا مع الحكومات ، ومنها ايضا نريد ضمانات بدخول الميدان قبل اية شروط والخروج الى العلن لنعرف حجمهم الحقيقي وكي يعرفوا ان لا تنازل لأحد على حساب البقية من الشعب ، واننا سنتمسك بثوابت بلدنا بعدم الانصياع وراء حملات الابتزاز المحلي كي نغير ونبدل السياسات من أجل استمالة المواقف بغض النظر عن اصحابها ، فمن قرر ان يقاطع فإلى غير رجعة لأن المشاركة في الانتخابات ليست هدية من احد لأي جهة تقبلها او لا تقبلها ، انها واجب وطني مفروض على الاحزاب قبل الافراد ومن يتقاعس عنها ناكر لوطنيته وهارب من الخدمة وعلى الحكومة محاسبته ..

الراي.