بكل ثقة ، طمأن الملك عبد الله الثاني الأردنيين بأن مستقبلهم سيكون مشرقا، وان الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل ستتوافر، مؤكدا ان" التشاؤم لا يبني المستقبل والإحباط لا يقدم حلولا" ، خاصة، وان المملكة واجهت في عقود سابقة تحديات كثيرة ، تجاوزتها بفضل قدرات الأردنيين الذين اثبتوا ان " إرادتهم ووعيهم أقوى من أقوى العواصف" وأن"الأردن ارض الإنجازات، وارض الخير " كما كان خلال عقود المئوية الأولى ، وسيبقى كذلك الى الابد .

لم تأت طمأنة الملك هذه لشعبه من فراغ ، بل انها ارتكزت على خريطة طريق جديدة ، واجبة التنفيذ ،واضحة المعالم، اعلن عنها امس في رسالة وطنية بمناسبة عيد ميلاد جلالته الميمون الستين ، لتكون خطة انقاذ اقتصادية ، تعتبر الأفضل، والأكثر واقعية ،وانسجاما مع الواقع الأردني، والمتغيرات الإقليمية والعالمية ، والتي يمكن ان يلجأ اليها الأردنيون لمحاربة الفقر والبطالة وتحقيق حياة افضل ، تطبيقا لشعار الهاشميين الأوائل حين اسسوا الدولة الأردنية .

خطة الإنقاذ الاقتصادي الجديدة ، التي ارتكزت عليها استراتيجية خريطة الطريق الملكية ، تقوم على تطبيق مبدئي التشاركية - محليا وخارجيا – ، والتأقلم السريع مع المتغيرات الدولية المعاصرة ، بالانفتاح على الأفكار الجديدة ،والتعامل معها بإيجابية ، لاجتذاب الاستثمارات الخارجية ، القادرة وحدها على رفع نسبة النمو الاقتصادي مابين 6-7 % ، ، لأن هذه النسبة - كما اكد الملك - هي الوحيدة القادرة على تحقيق اماني وامنيات الأردنيين، في التقدم الاقتصادي وتحقيق الحياة الأفضل ،والتجاوب مع رؤى جلالته ، الذي يرى ان أن الأردنيين "قادرون على صنع المستقبل المشرق الذي يحقق نموا مستداما ويضمن مضاعفة فرص العمل ، من خلال مضاعفة الاستثمارات ، وتوسيع الطبقة الوسطى، لضمان نوعية حياة افضل للجميع "

ومما يؤكد على صوابية ما تضمنته خريطة الطريق، ان الدول التي حققت قفزات سريعة وهائلة في التقدم الاقتصادي، هي تلك التي اعتمدت في مسيرتها الإنمائية الانفتاح الاقتصادي، والتأقلم مع التغييرات الدولية ، والتشاركية - محليا وخارجيا - كمبادئ ثابتة واساسية وخطة عمل لها ....في حين ان الدول التي تباطأت في التجاوب السريع مع التغيير والانفتاح ، مازالت تدفع ثمن ذلك ، بؤسا وتخلفا وفقرا ـ وبقيت على هامش المستقبل .

لقد جاءت رسالة الملك، ترجمة حرفية لتطلعات الأردنيين وآمالهم وطموحاتهم، واستجابة لمطالبهم، خلال لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني ،وسمو الأمير الحسين ولي العهد ، ورئاسة الديوان الملكي الهاشمي مع قطاعات واسعة من الفعاليات الشعبية الأردنية، الذين تجاوبوا مع توجيهات الملك، الذي أمر بأن يكون الديوان الملكي الهاشمي – بيتا لكل الأردنيين - مما جعله " قبلة " - بكسر القاف – و"قبلة" – بضم القاف – لكل الأردنيين من كل المنابت ، والأصول ، والاعراق ، والتوجهات ، والمناطق الجغرافية. الذين وجدوا في الديوان الملكي الهاشمي ، بيتا لهم، ولسان حالهم ، واملهم في التغيير الإيجابي ، وفي انقاذ الوطن مما يعاني منه.

وهكذا عبرت الرسالة الملكية، تماما عما يجيش في صدور الأردنيين وعقولهم وقلوبهم ، الذين سئموا مماطلة الحكومات ، خاصة ان كل حكومة كانت تعتقد ان الأردن يولد معها اقتصاديا ، متناسية ان الأردنيين اكبر من كل الحكومات، سيما وان هذه الحكومات لم تنفذ ما ورد في كتب التكليف السامية ، من توجيهات وتوجهات، وتأجيل لا مبرر له ، في تنفيذ المشاريع الراسمالية، حتى اوصلت البلاد الى ما وصلت اليه ، من ضعف مؤسسي ، وترهل اداري، وعجز عن تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعه ، ومديونية عالية .

لكن "عين الملك " لم تكن غافلة عما يجري ، فكانت التغييرات الوزارية العديدة، على امل اصلاح الحال والاحوال ، وحين وصلت الأمور الى درجة لا يمكن السكوت عنها، وتجاوبا مع الرغبات الشعبية ، اعلن الملك برنامج انقاذ اقتصادي ، يكون عابرا لكل الحكومات ، تلتزم به تماما ، بحيث تتم معاقبة كل مسؤول لا يلتزم بهذا البرنامج ، وفق السقوف الزمنية ، لخريطة الطريق، التي سيتم اعتمادها رسميا بعد لقاءات مع الخبراء الاقتصاديين في المملكة ، الذي سيضعون تفاصيلها وفق استراتيجية الملك ، التي هي ترجمة حقيقية للقاءات الملك وسمو ولي العهد ورئاسة الديوان مع الفعاليات الشعبية الأردنية مباشرة وبدون وساطة احد.

وبعد، فان الثقة المتبادلة بين الملك وشعبه ، وسياسة الأبواب المفتوحة لرئاسة الديوان الملكي ، كانت المنارة والركيزة الأسا سيه للرسالة الملكية ، التي حددت معالم الطريق لأردن جديد بقيادة هاشمية متألقة بشعبها ، كما هو شعبها متألق بها ، تماما كما كان وسيبقى ،حال العلاقة بين الأردنيين والهاشميين منذ ان كان الأردن .

لقد عبر الملك عن ذلك حين خاطب أبناء الاسرة الأردنية الواحدة في رسالته قائلا : "لدي إيمان غير محدود بشعبي العزيز. أنت مصدر الأمل والعزم ، وخدمتك هي الهدف النهائي الذي كرست حياتي كلها من أجله ".