من المعروف أن هناك نظاما يحدد نوع الأشجار التي تزرع على الأرصفة وليس الأمر متروكا لصاحب العقار الا ان كانت الأمانة قد تخلت عن ملكية الرصيف. مسؤولية الأمانة هي الأشجار في الشوارع وهي مسؤولية حصرية.@GAM

مسؤولية المواطن هي أشجار منزله وهو معني بالمحافظة عليها وعدم تسبيبها للأذى للأبنية المجاورة او سكان العمارات المجاورة وممتلكاتهم.

وجوب حصول المواطن على إذن من وزارة الزراعة، بعد تقديم طلب للتعامل مع شجرة هرمة في منزله، امر عفى عليه الزمان، خاصة وان ازالة الشجرة تتم على حسابه ويقوم بالعمل أشخاص يستأجرهم، ولا علاقة للأمانة أو الزراعة الا بإعطاء ورقة السماح بالقطع ان كانت الشجرة مصدر خطر، اما ان لم تكن فلا تستطيع قوة قطعها..

لايجوز زراعة الاشجار الحرجية كالسرو والصنوبر والكينيا والحور داخل اسوار المنازل فاسمها يدل على الأماكن التي يجب أن تزرع فيها. فناهيك عن تسبب جذورها بمشاكل عدة للأبنية ولأنابيب الصرف الصحي فبعضها كثيف الاوراق وتشكل فرشة يستقر عليها الثلج فتثقل وتنكسر. في الغابات تسند هذه الاشجار بعضها ويتم استبدال ما يكسر منها.

يجب العودة للنظام الذي يحدد ماهي انواع الأشجار التي تزرع هنا وهناك، فاشجار الارصفة ذات جذور وتدية ومجموع خضري كثيف للإستظلال ولا ترتفع كثيرا ، وأن تكون من متساقطة الأوراق حتى تسمح لأشعة الشمس بالوصول للمنازل شتاء..

الأهم من هذا وذاك، على كل أن يعتني بالأشجار ضمن نطاق مسؤوليته وذلك للمحافظة عليها اولا ومنعها من تسبيب الأذى.

في الختام على شركات توزيع الكهرباء على المنازل البدء في تحديث التكنولوجيا التي تستخدمها والطرق التي توصل بها الكهرباء للمنازل وتتقاضى ثمنها واعني بذلك الكوابل الأرضية تدريجيا فهو اكثر امنا واعصى على الإستجرار، والبدء باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقا لتسديد ثمن الكهرباء، والسماح لكل من يريد ان يستخدم الطاقة المتجددة أن يقوم بذلك دون تعقيد ودون معاقبة.