في رأيي بأن رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لأبناء وبنات الاردنيين في عيد ميلاد جلالته الستين يعتبر منهج عمل المئوية الدولة الثانية ورؤية سامية يتابع تنفيذها جلالة الملك شخصيا لا تتعلق بحكومة وإنما بحكومات تبني على ما تم إنجازه لا ان تبدأ من حيث تعتقد والان أصبحت هناك ضمانه للشعب الذي يثق بجلالة الملك وكل الشعب مع جلالة سيدنا (كلنا معك) بان هذه الرؤيا تعتبر تغييرا جذريا في عمل الدولة الأردنية والضمانة في متابعة التنفيذ جلالة الملك سواء في تطوير وإصلاح الإدارة والاقتصاد والتعليم والصحة وفي رأيي بأن رسالة جلالة الملك يجب على الحكومة ان تصدر قرارا بطباعتها وان تكون مصدر عمل كل مسؤول وان يجرى التقييم لكل مسؤول على عمله وانجازه لا لكسب الشعوبية بقرارات شعوبية فيقول جلالة الملك (النقد هو جزء من طبيعة العمل الذي هدفه المصلحة العامة بعيدا عن كسب الشعوبية) وكوني قرأت الرسالة مرات واعتبرها "دستورا " ومنهج التطوير والتغيير الإيجابي فيقول جلالة الملك" "لا أرى مكانا لنا إلا في مقدمة التغيير الذي يسير وفق رؤيه وطنيه شامله واضحة المنهجية والأهداف لا يعقيها تردد ولا يضعفها ارتجال ولا تثنيها مصالح ضيقه نسير إلى الأمام دون تراجع في تطبيق هذه الرؤية التي تسندها الإصلاحات الإدارية والاقتصادية".

وعندما يتحدث جلالة الملك في رسالة تاريخيه تحدد المستقبل فكل كلمه لها معنى وعمل وتتابع شخصيا وكما قلت في مقالاتي سابقا نحتاج إلى ثورة اداريه يقوده جلالة الملك شخصيا ويحدد جلالة الملك تركيزه أخرى في رسالة ورؤى ملكيه ساميه في مستقبل مشرق ويقول جلالته" نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم وننهض فيه باقتصادنا وتزداد قدرات قطاعنا العام وفاعليته ويزدهر فيه قطاعنا الخاص فتزداد الفرص على مستوى متكافئ ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم ونحد من عدم المساواة وينطلق شبابنا في آفاق الريادة والابتكار """

ويقول جلالة سيدنا "تطوير نظامنا التعليمي بما يلبي الاحتياجات الانيه والمستقبلية لسوق العمل كأولوية وجهت الحكومة بالتركيز عليها وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيقها"".

وبناء على ما قرأته في رسالة جلالة الملك والتي ستخضع الية التنفيذ لمتابعه شخصيه من جلالة الملك" ستخضع هذه الاليه لمتابعه شخصيه مني" وأقترح
اولا"تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وجيه عويس الخبير التعليمي كان رئيس اللجنة الملكية ويحتاج في رأيي إلى مديرية في وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم لمتابعه يومية للتنفيذ مع وجود مجالس امناء في الجامعات الوطنية العامة والخاصة حاليين أو مستقبلا يراقبون ويقيمون ويتابعون التنفيذ مع إدارات جامعيه تعتمد اولا ودائما العمل والإنجاز والكفاءة في كل الإدارات بدءا من القسم الأكاديمي والإداري بعيدا عن الارضاءات والمنطقية والو متنفذين والعمل على أساس

ماذا انجزت؟

وماذا ستنجز ؟

وان تعاد صدارة التعليم بالعمل والإنجاز والتسويق والاستقطاب للطلبة والحد من جلد الذات

فالجامعات مصدر وقدوة التغيير الايجابي وهي جامعات لكل أبناء الوطن فكانت رسالة جلالة التاريخية واضحة بقول جلالة سيدنا ( - ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم ونحد من عدم المساواة " وهو في رأيي منهاج تاريخي في التغيير الايجابي في كل اجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص والذي في رأيي يحدد ذلك هي الكفاءة الكفاءة الكفاءة والإنجاز والإنجاز والإنجاز. وليس المحسوبية والارضاءات والو متنفذين والأصل وشهادة الميلاد والمنطقة وأقترح أن تحدد آلية التقييم كل ستة أشهر إلى سنه لاي مسؤول بدءا من القسم في كل اجهزة الدولة من وزارات ومؤسسات ودوائر وجامعات.

ثانيا (في رأيي بأن رسالة جلالة الملك هي تجيب على كل ما يراود المواطن فيقول جلالته يجب أن نرفع سوية الخدمات وان نوفر لكل الاردنيين الفرص والخدمات التي يستحقونها).

وفي رأيي بأن الأحزاب التي تتشكل عليها أن تستند في عملها لآلية تنفيذ رسالة جلالة الملك وان يتسابق الجميع في جميع أجهزة الدولة للعمل والإنجازات بدلا من البعض في جلد الذات والقال والقيل والفتن والاشاعات ونشر التشاؤم وهذا يتحقق بإدارات كفؤه تتابع وتنجز وتعمل بوضوح وشفافية تضحي من أجل وطننا ومؤسساته لا ان تبحث بعضها عن مكافئات شخصية ويحول بعضها مؤسسه إلى مزرعة ومعتمد صرف دون وضوح للجميع فالأصل أن يعمل الجميع لبيته وهو وطنه ومؤسسته فالنجاح هو لوطن ولمؤسسه في الوطن

وهذا يحتاج في رأيي إلى تقييم ومتابعه من وحدات رقابه داخليه ودعم ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والى ان يكون كل مواطن رقيبا فالذي يرى مسؤولا غير فاتح ابوابه ولا يعمل ولا ينجز ولا يتابع معتمدا على داعميه لاسباب مصالح شخصية فيجب أن يحاسب من لا يخبر خطيا دون النظر إلى ما يسمى فاعلي الخير أو الحساد أو الطامعين فالأصل من ينتقد ان يذكر اسمه وهاتفه حتى في الإعلام والموضوع ولهذا كما قلت بأن الإعلام عليه دور في المتابعة والتوجيه والرقابة الموضوعية المهنية وتعزز آلية التنفيذ بوجود اعلام قوي مهني موضوعي كما كان في الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات.

للحديث بقية

حمى الله الوطن والشعب بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم

تفاءلوا بالخير تجدوه