كلّنا نعلم الدور الكبير والوطني لمجموعة شركات رجل الأعمال الأردني زياد المناصير ، وهي شركات ناجحة وريادية وتدعم الإقتصاد الوطني وتوظف الآلآف من أبناء الوطن ، وهي أيضا نموذج أردني لإنحياز رأس المال الوطني لبلاده ، وله إسهامات في العمل الخيري والتطوعي وكذلك رعاية الرياضة المحلية.

كنت أتمنى لهذه المؤسسة الوطنية أن تبادر لإنشاء مؤسسة ثقافية كدور مساند لها ، لا سيما أنها تعتبر جزءا من دور القطاع الخاص في دعم الثقافة الوطنية ، وقد سبقوها لذلك مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافية كذراع ثقافي لمجموعة البنك العربي وكذلك الدائرة الثقافية التي أنشأها البنك الأهلي وكان لهما تلك المؤسستين وما زالتا دورا فاعلا في صناعة ودعم المنتج الثقافي الوطني بعيدا عن حسابات الربح، وهو يذكرنا بالدور المشابه لمؤسسات ثقافية عربية غير ربحية مثل مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية في الكويت ومؤسسة كتارا الثقافية في قطر .

أشفق على وزارة الثقافة الأردنية فيتم منحها على مدى الحكومات العديدة موازنة شحيحة ، في اللحظة التي مطلوب منها دورا إحتفاليا للمناسبات الوطنية، وعليها دعم المبدعين والكتاب ودور النشر وكذلك دعم الجمعيات والمنتديات الثقافية ، ونعلم جميعا أن الثقافة الوطنية ومشروع الدولة الثقافي يحتاج لتكاتف كل جهود القطاع العام والخاص، فمفهوم الشراكة يتعدى صناعة المنتجات وأعمال الخدمات ، إلى صناعة الوجدان وحفظ الذاكرة الوطنية وإعلاء الرموز والحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي المحلي.

أكثر ما يؤلم في النفس أن تزهد الدولة بالثقافة والمثقفين، أو أن ترى أن وزارة الثقافة وزارة زائدة ، فعلى مدار سنة تقلد ثلاثة وزراء كرسي الوزارة وهو يعكس رؤية الحكومات إلى وزارة الثقافة خارج أطر حسابات الإستراتيجية وثبات السياسات ، متغافلة على أن وزارة الثقافة هي الوعاء الذي يصب فيه منجز الحكومات والدولة وحضارة المجتمع وثقافتهم، وعرضه للحاضر وتوثيقه للأجيال والمستقبل.

إن الحاجة تستدعي ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية إلى التشاركية في إدارة الفعل الثقافي الوطني، لذا أدعو إلى إعادة طرح فكرة المجلس الأعلى للثقافة والفنون والذي يتشكل من مؤسسات ثقافية من القطاع العام ومن القطاع الخاص وهو جهة إستشارية تخطيطية داعمة تكون أولى أهدافه التنسيق لمشروع الدولة الثقافي الوطني ودعم كل الجهات الصانعة للفعل الثقافي وإيجاد الدعم المالي للإرتقاء بالإبداع والفن بكافة أشكاله.