تمت الموافقة على ست وعشرين تعديلا دستوريا من اصل 30 تعديلا مقترحا الخميس الماضي كانت قد تقدمت بها الحكومة بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث وافقت الاغلبية بواقع 104 نواب اعتبروها بانها خطوة في الاتجاه الصحيح ورفض 8 نواب التعديلات بوصفهم انها شكلت تراجعا حقيقيا للديمقراطية في الاردن في حين وصفت الحكومة التعديلات بانها خارطة طريق للمرحلة الجديدة.

بدت جدية واضحة ظهرت من اصرار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ليقود بنفسه عملية الاصلاح من خلال تكليف اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وكان واضحا وجليا اصرار جلالته على تفعيل دور المرأة والشباب في الحياة السياسية من خلال دسترة كل من شأنه ان يزيد من مشاركة المرأة في الشان السياسي من خلال تعديل قانوني الانتخاب والاحزاب ليتم تشريع قوانين من شأنها زيادة مشاركة المرأة في الشأن العام.

اذ نثمن لجلالة الملك حفظه الله جديته الواضحة لتفعيل مشاركة المرأة لادراك القيادة الاكيد بان المجتمعات لن تنمو او تتطور بتغييب نصفه عن العمل السياسي حيث ان التعديلات تمكن بشكل دستوري المرأة والشباب لتكريس المساواة امام القانون من خلال الفقرة الجديدة التي اضيفت للمادة السادسة من الدستور والتي تنص على ان تكفل الدولة تمكين المرأة وعملها للقيام بدور اكبر في بناء المجتمع وبما يضمن تكافؤ الفرص على اساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز.

واتمنى بأن تكون هذه التعديلات في صالح الشأن العام والاصلاح السياسي الذي نسعى اليه قيادة وشعبا ليصار لفرز مجلس نواب على خلفيات حزبية تتبنى البرامج القابلة للتنفيذ على ارض الواقع يكون للمرأة فيه حضورا نوعيا وزيادة مثمرة لمشاركتها السياسية لعل المرأة الأردنية تحضر خارج نطاق الكوتا الذي وضع كتمييز ايجابي لصالح المرأة في ظل الثقافة الذكورية السائدة.

قد تكون خطوة الالف ميل التي بدأت بخطوة بالرغم من قناعتي الاكيدة لعدم جاهزية المجتمع لهذه الخطوة لضعف الثقافة الحزبية في مجتمعنا ولما ارتبط باذهان الناس من تداعيات امنية حول الانتساب للاحزاب لذا سيكون جهد كبير على المثقفين من ابناء وطننا ومؤسسات الدولة جميعها للتكاتف واالتعاون لانجاح هذا المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك شخصيا.

ان التشريعات وقانوني الانتخاب والأحزاب التي ستكون بناء على التعديلات الجديدة وعلى مدار العقود القادمة قد تحقق رؤية جلالة الملك حفظه الله من ضرورة تبني نهج الديقراطية الحقيقية من خلال الرافعة الاساسية لتطبيقها الا وهي الاحزاب المبنية على برامج قابلة للتنفيذ مبتعدين عن العشائرية الضيقة لتحويله من مجلس خدمات الى مجلس تشريعي رقابي عبر انتخابات نزيهة تتسم بالشفافية وصولا لحكومات برلمانية وقتها نستطيع القول بان عملية التحديث السياسي نجحت اما الان لانستطيع القول الا ان هناك نية حقيقية للنظام السياسي ممثلا برأس الدولة جلالة الملك حفظه الله لتبني الديمقراطية الحقة.

وهذا لايمكن ان يحدث او يسير في المسار الصحيح دون تضافر الجهود والعمل بروح الفريق لتعزيز دور الشباب ذكورا واناثا لقيادة المرحلة القادمة.

(الدستور)