للعام الثاني على التوالي تم تأجيل موعد المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ سيعقد حضورياً نهاية شهر 5-2022 تحت شعار (العمل معاً وإستعادة الثقة)؛ فيما عُقد ما سُمي (جدول أعمال دافواس) افتراضياً، في 17-1-2022، والذي قال خلاله الأمين العام للأمم المتحدة "أن التضامن العالمي في عداد المفقودين"، وأن "العالم يمر بفترة عصيبة للغاية بالنسبة للاقتصادات والناس والكوكب".

المنتدى سيركز في دورته القادمة على عدة قضايا محورية أهمها؛ مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها المستمرة، وقضية التغير المناخي وما ينبني عليها من مسؤوليات ومخاطر تخص كافة دول العالم، وتسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، وضمان مستقبل عمل أكثر شمولاً.

وإذا ما علمنا أن مطعوم (فايزر – بايونتيك) يدخل فيه 280 مادة تنتجها 19 دولة!!، فهذا يكفي للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين الدول اقتصادياً وصحياً؛ وحتى سياسياً في بعض الأحيان، بهدف إنقاذ الدول الفقيرة وشعوبها من آثار هذه الجائحة، والمساهمة في تأمين اللقاحات وغيرها.

على المستوى الاقتصادي، تناول تقرير المخاطر السنوي للمنتدى للعام 2022 عدة قضايا؛ اعتبرها الأكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي لهذا العام وهي:

- أزمة الديون التي تواجهها معظم دول العالم، وخصوصاً الفقيرة منها، وما ينبني على عدم قدرة تلك الدول على سداد ديونها وتراكم الفوائد عليها.

- أزمات العمالة والمعيشة، حيث فقد الملايين من الأشخاص وظائفهم وأعمالهم حول العالم، وبالتالي فقدوا القدرة على تأمين قوتهم اليومي، (وهذا ما دفع عشرات الآلاف من البريطانيين نحو بنوك الطعام التي تقدمه مجاناً للفقراء والمحتاجين بشكل دوري).

- أزمات الموارد الطبيعية، حيث أزمات النفط والكهرباء والغذاء والمعادن وغيرها من موارد الطبيعة التي يحتاجها الناس والمصانع وغيرهم لاستمرارية حياتهم وأعمالهم، إذ أصبحت بعض الموارد الطبيعية تتناقص بشكل مستمر، مما يتطلب المزيد من البحث والاستثمار والتعدين.

- الركود الاقتصادي الممتد، حيث تتراكم الأزمات الاقتصادية على مختلف الدول، مما يتطلب خططاً عاجلة للخروج من الركود الاقتصادي على مراحل، لضمان استمرارية حركة الاقتصاد وتعافيه.

- عدم استقرار الأسعار، وهو ما نتج عن مشاكل في سلاسل الإمداد والتزويد على مستوى عالمي، وقد حدث نتيجة نقص الحاويات وتأخر وصول المواد الأساسية والمواد الخام إلى مواقع التصنيع وإعادة التوزيع.

على مستوى الأردن؛ لا شك بأننا سنتأثر بكل هذه المشكلات أعلاه، ولكن... أعتقد أن المشكلة الأهم والأكبر لدينا هي الفقر والبطالة؛ وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بجدية وشفافية وأمانة؛ فالحكومة ومجلس الأمة بشقيه؛ الأعيان والنواب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرهم من الجهات، عليهم واجب البحث عن حول عملية حقيقية وجدية لهذه المشكلة التي تؤرق مئات الآلاف من الشباب والأسر، خصوصاً في ظل التضخم المستمر في أسعار السلع الأساسية، وعجز الأسر عن توفيرها، في ظل تزايد أعباء الحياة بكافة تفاصيلها.

الرأي