يعد التعليم التقني وثقافته مطلبا أساسيا في الدول الصناعية الكبرى؛ ففي تلك البلدان يكون لخريجي التعليم التقني مكانة اجتماعية واقتصادية تفوق مكانة معظم حملة الشهادات الجامعية العليا.

في حين أنّ الأردن وللأسف ليس بذاك البلد الصناعي، وأعتقد أننا بحاجة للتركيز على بعض التخصصات التقنية النوعية وحسب ما جاء في تطلعات ورؤى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

إنّ تهافت الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى على استحداث تخصصات تقنية بمسميات مختلفة تفتقد للمضمون الحقيقي والمطلوب للتعليم التقني الحقيقي؛ ظاهرة سلبية سنرى نتائجها خلال السنوات الخمس القادمة سيما وأنّ خريجي هذه التخصصات يفتقرون إلى معظم الأساسيات الضرورية للإلمام بالمفاهيم التقنية الحديثة والتي تلزمنا للنهوض بنا إلى المستوى المطلوب.

لنستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال ومنها سنغافورة، حيث أنشئت جزيرة صناعية من خلال ردم جزء من البحر وأطلقت عليها اسم «Jurong Island» استقطبت فيها أكبر استثمارات صناعية في قطاعات مختلفة تشمل الصناعات الدوائية، الصناعات الكيميائية، الصناعات البترولية وصناعات مختلفة أخرى، بعدها قامت بإنشاء معهد أبحاث حكومي متقدم جدا داخل الجزيرة نفسها باسم «Institute of Chemical and Engineering Sciences» حيث كان من مهام هذا المعهد وبالتنسيق مع أفضل جامعتين في سنغافورة (من أفضل ?? جامعة على مستوى العالم) وبالتنسيق كذلك مع جميع القطاعات الصناعية الموجودة داخل الجزيرة على توفير التعليم والتدريب التقني النوعي للأيدي العاملة المتوفرة في سنغافورة.

إنّ عمليتي النسخ واللصق لتخصصات مكررة وراكدة مع تغيير مسمياتها لن يصبح ذو جدوى إلا إذا كان لدينا صناعات مستدامة حقيقية تحتاج لأيدي عاملة تقنية على المدى القصير والمدى البعيد، لنجني ثمار جهودنا و لرفد السوق بما يلزمه من صناعات ترتقي بنا في مصاف الدول المتقدمة.

يشهد العالم حاليا طلبا غير مسبوق على التعليم التقني التطبيقي, والاردن ليس بمعزل عما يجري في هذا المجال, خاصة وأن وقتنا الحالي تتزاحم فيه التغيرات وتتعاظم فيه كمية المعرفة, ولا شك أن الاردن قد حقق العديد من الانجازات في هذا المجال ولكن ما تزال امامنا تحديات تعتبر معوقات لتطوير هذا الحقل من التعليم غير التقليدي. اصبح من الضروري التفكير في انماط جديدة تلائم خصوصية دولة محدودة الموارد مثل الاردن في مجال التعليم التقني التطبيقي.

(الدستور)