في كل الدول الدمقراطية تأخذ الأحزاب وهي مؤسسات وطنية دورا مهما في عملية الإصلاح والتقدم السياسي وتنشيط العملية السياسية، وتقوم الأحزاب بكل الدول بتقديم برامج وطنية شاملة قائمة على أساس برامجي لا أساس أشخاص، وتتناسب والأوضاع القائمة في كل دولة، تهدف الى النهوض بالمشروع الوطني والمشروع السياسي والارتقاء به. جلالة الملك في رسائله السياسية المتواصلة دائما تذهب صوب تعزيز الحياة السياسية والحزبية بتنمية الأحزاب للوصول عن طريق برامجها القابلة للتطبيق الى أغلبية نيابية، والى الحكومات والمشاركة في تكوينها.

يجب على الأحزاب السياسية أن تأخذ على عاتقها تنفيذ الرسائل الملكية بصياغة قانون جديد للأحزاب يكن أساسه عمل برامجي قادر على إحداث التغيير بغض النظر عن الأشخاص الذين ينتمون لهذا الحزب، ويجسد التوصيات الملكية بأن يكون قانونا وبرنامجا يضع القواعد السليمة؛ لتهيئة البيئة الحاضنة الجيدة للأحزاب البرامجية، ولضمان حق الأردنيين بممارسة حياة برلمانية وحزبية؛ كي تسهم الأحزاب في ترسيخ قيم العمل الجماعي المنظم وفق برنامج منظم تم إعداده سياسيا وحزبيا للقيام بدوره الموكول اليه، وتحقيق أمنيات الأردنيين مع دخول الأردن مئويته الثانية.

حسب قانون مبدأ الحياة السياسية والحزبية في الاردن لا يمكن لأي من القانونين الجديدين " الانتخاب والأحزاب " أن ينجح بمعزل عن الآخر، فهما يشكلان الدعامتين الرئيسين لعملية الإصلاح السياسي في الأردن. ولا يمكن أن نصل الى حياة سياسية وحزبية برامجية بمعزى عن تمكين المرأة والشباب وانخراطهما في الأحزاب. تمكين الشباب في الحياة الحزبية أمر في غاية الأهمية؛ لأنه لن يكتب النجاح لأي عمل حزبي في هذا الوطن دون انخراط ومشاركة الشباب الفاعلة في مكونات الأحزاب، إضافة الى ذلك يجب عدم التعرض لأي مواطن اردني بسبب انتسابه لأحد الأحزاب، والتأكيد على حق الأردنيين تأليف الأحزاب والانتساب اليها، ومنع التعرض للطابة في الجامعات والمعاهد؛ بسبب انتسابهم للنشاط الحزبي، وإذا حدث أمر بمنع الطلبة او التعرض لهم، فمن حق الطالب اللجوء الى المحاكم المختصة للطعن بالأجراء، أو طلب تعويض المادي والمعنوي، أو كلاهما، وحق ممارسة الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بأنشطتهم الحزبية، دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم؛ وذلك من أجل تحفيز مشاركة الطلاب في العمل الحزبي والانتساب اليه، عدا ذلك لا يمكن الوصول الى حياة سياسية وحزبية حقيقية في الأردن.

لمواجهة المرحلة المقبلة، وكي تكون الحياة السياسية والحزبية منسجمة مع الرسائل الملكية، وللانطلاق نحو مستقبل يختلف عن الوضع الحالي، فإن شؤون الأحزاب تشير إلى أنه في الأردن اليوم عدد من الأحزاب وبعضها هي تحت التأسيس، لذلك وإذا أردنا بناء حياة سياسية عمادها الأحزاب، لا بد من وضع قواعد تختلف عن القواعد الموجودة اليوم، بخاصة فيما يتعلق بعدد المؤسسين والتمويل، وتحفيز الأحزاب المدرجة على الائتلاف أو التحالف، أو الدمج، بخاصة لوجود أحزاب تتشابه فيما بينها إلى حد كبير، إضافة الى ذلك أصبح لدينا غزو حزبي لا مثيل له لا يقوم بتاتا على أساس برامجي وإنما ع أساس نوعي وكمي بالأشخاص وصفاتهم وألقابهم ومطامعهم وغاياتهم وهي بعيدة كل البعد عن الحياة السياسية والحزبية، فإذا ارتأى مجموعة من الأشخاص تكوين كتلة تضم مجموعة من الأسماء لأهداف معينة عملوا على تشكيل حزب قائم ع الأشخاص وليس البرامج.

توفير الحماية لمشاركة الشباب في الحياة الحزبية وفي مسار التحديث السياسي والانخراط الحزبي أمر مهم، وضرورة توفير وتشكيل أحزاب وطنية تستند الى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية يكون الشباب فيه صوت قوي أمر مهم أيضا، واختفاء الخوف من التقدم بالإصلاح السياسي، واهمية التكامل بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وانعكاسها إيجابا على حياة المواطن، والعمل على تثقيف الشباب بأليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل الآراء والتوجيهات المختلفة امر مهم كذلك، لذلك جلالته قال نريد أحزابا قائمة على برامج لا اشخاص.