خطوة وطنية مقدرة يسجلها الدكتور احمد العجلوني رئيس جامعة البلقاء، عندما اصدر تعميما يقضي بوقف كافة البدلات للاجتماعات الداخلية والخارجية التي يتقاضاها الرئيس ونوابه، وكذلك المكافآت وبدلات الاجتماعات واللجان التي تصرف للعاملين في الجامعة، خلافا لقوانينها وانظمتها وتعليماتها، واعتبار مشاركات الرئيس في اللجان الداخلية مجانية.

ليقدم نموذجا وطنيا يحتذى في كيفية ضبط النفقات والحفاظ على المال العام، وهو يبدأ بنفسه، واضعا نصب عينه تعاليم الرسالة التعليمية المقدسة، وجاعلا منها البوصلة التي اراد الاستعانة بها في القيام بمهمته الوطنية، وبما يحقق الهدف الاكاديمي السامي والنبيل، امتثالا لتعاليم هذه الرسالة المقدسة، بعيدا عن خدشها والالتفاف عليها بالبحث عن ثغرات قانونية هنا او هناك لغايات مادية مصلحية على حساب الغاية الاسمى من وجود هذا الصرح الاكاديمي البارز. فاذا بنا امام هذا النموذج الوطني الذي سطره الدكتور العجلوني في وقت احوج ما نكون فيه الى مثل هذه النماذج الوطنية، وتطبيقها وتعميمها في كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، التي اخذت تشهد تراجعا ملحوظا في تحقيق الاهداف والغايات التي وجدت من اجلها، عندما قدمت الخاص على العام، وباتت ضحية لممارسات فردية خاصة ببعض القائمين والعاملين بها من الباحثين عن اي ثغرة من شأنها خدمة مصالحهم المالية تحديدا، بحيث لا يكتفوا برواتبهم ومصادر دخلهم المعتادة، بل يعمدوا الى اتباع طرق ووسائل ملتوية تعينهم على ايجاد مصادر مالية اضافية من خلال توظيف القوانين والانظمة التي تضبط عمل هذه المؤسسات والانعطاف بها بصورة تكفل تحقيق هذه المصالح. والتي تعتبر المكافأت وبدلات اللجان والاجتماعات واحدة من ابرزها.

الامر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى ذلك، خاصة عندما تنعقد هذه اللجان خلال اوقات الدوام الرسمي، ويتقاضى المسؤول او الموظف المشارك بها، راتبا لقاء قيامه بالمهام والواجبات الوظيفية المطلوبة، والتي يعتبر عمل اللجان جزءا منها ويندرج في اطار عمله الوظيفي الاعتيادي. في الوقت الذي نتعامل فيه مع موظفين من نفس المؤسسة او الدائرة الرسمية التي يفترض انه من كوادرها وموظفيها، اي اننا لم نستعين بخبراء ومختصين او موظفين من الخارج او من جهات اخرى لنبرر تخصيص بدلات.

مع التأكيد هنا على اهمية عدم عقد اجتماعات اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي حتى لا نبرر دفع مكافأت لاعضائها. ثم لماذا لا يستعاض عن هذا الاسلوب المالي المكلف باخر اقل كلفة يقوم على اساس ادراج اسم الموظف النشيط والمبدع الذي يثبت جدارته ضمن قوائم الموظفين المميزين والمثاليين الذين يتم منحهم حوافز سنوية (زيادات ودرجات وترفيعات وغيرها).

دون ان نغفل احتمالية تعمد بعض الموظفين المعتادين على المشاركة باللجان الى تحويل المهام الوظيفية المطلوبة منهم الى اجندة اللجان للحصول على البدلات والمكافآت، بحيث يخترعوا لانفسهم مهام جديدة من صلب وظائفهم المعتادة، ولكن بدخل مالي اضافي في ما يشبه التحايل على الوظيفة العامة لنهب المال العام.