الوقفة الثالثة: الاستثناءات او ما يسمى (التمييز الإيجابي) وسيادة القانون.

لا تمانع أسس الحاكمية الرشيدة والنزاهة والمساواة والعدالة من نشوء فكرة التمييز الايجابي وتقنينها وتطبيقها لفائدة بعض الفئات، وذلك بهدف تأمين المساواة الفعليّة والعدالة الحقيقة لا النظرية فقط، ويشترط في ذلك أن يتم الأمر وفق رؤية واضحة تتأسس على فكرة وجود اختلاف في المراكز القانونية وحالات من الضعف أو التهميش أو عدم تكافؤ الفرص أو لأي سبب آخر تحتاج معه تلك الحالات الى نوع من التمكين والتحفيز، وتنظم الدولة ذلك في إطار يستند الى المرحلية والتدرج الوقتي والبنيوي في الأحكام وصولا الى مساواة مراكز الاشخاص والفئات التي اضطررنا لتمييزها ايجابيا لأي سبب من الاسباب، وينظر عديد من الناس الى باب الاستثناءات والتوسع فيها باعتباره خرقا لسيادة القانون الا أن القراءة السليمة لوجود هذه الاستثناءات هو الاعتراف بها وبأسبابها والحاجة اليها إذا كانت مؤسسة على معايير واضحة تستوجب ذلك المعنى وتتغيا بالنتيجة مصلحة جمعية لا تتحقق الا بذلك، ولذا فمن الانصاف ان لا تتجه الانظار الى لوم منظومة التشريع واتهامها بخرق مبدأ سيادة القانون ما دامت ملتزمة بهذه الرؤية والرسالة، ومع اقرارنا بذلك وجواز تأطيره دستوريا، الا أننا يجب ان نؤكد على أنه لا ينبغي لنا - مسؤولين او منتفعين ومستفيدين من التمييز الايجابي - أن نركن الى هذا الاستثناء ونبتعد عن أصل فكرة تشريعه، فنظهر مع مرور الوقت وكأننا نرعى الاستثناء ذاته مبتعدين عمليا عن أي برامج أو خطط استراتيجية وإن كانت طويلة المدى لمعالجة أسباب إيجاد هذه الاستثناءات، وعوضا عن تقليلها والاستغناء عنها شيئا فشيئا نجدها تتجذر مع مرور الوقت لا بل نجد فيها ملاذا للتقصير أو الفشل في تحقيق المساواة والعدالة الفعلية بين الناس أو الجهات أو الفئات المجتمعية، ومن ثم تتحول تلك الجهات التي تنشد المساواة الحقيقية الفعلية الى أصوات تطالب ببقاء الوضع على ما هو تواكلا أو اتكاء على هذه المصلحة الوقتية الموهومة وتترسخ بمرور السنين وتعاقب الأجيال هذه المفاهيم، مما يشكل خرقا واضحا في مفهوم سيادة القانون يصعب بعد ذلك معالجته واستدراكه.

الوقفة الرابعة: إن من آثار إنفاذ سيادة القانون في الدولة تحقيق معنى الأمن والعافية الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركانهما بقوله: (مَن أصبحَ منكم آمنًا في سربِهِ، مُعافًى في جسدِهِ عندَهُ قوتُ يومِهِ، فَكَأنَّما حيزت لَهُ الدُّنيا)، فسيادة القانون تجعل الناس يعيشون حياتهم دون وجل وبغض النظر عن كونهم أصحاب عرق أو لغة أو دين أو مهن أو طائفة معينة، فالدولة التي يسود فيها القانون لا اعتبار فيها لمثل هذه المعايير في وصول إلى حق أو ممارسة حق أو حتى شعور به، لأن الذي يشكل هذه الحياة الآمنة والمعافاة معنويا وماديا هو منعة الدولة والقانون فيها لا القبيلة ولا العشيرة ولا الفئة ولا الطائفة ولا المكانة، وإنما الجامع لكل هذه المعاني وهو المواطنة والمساواة، وقد تأصل ذلك واضحا في الفقه الإسلامي نظرية وتطبيقاً، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما - وكان من كان من القرب إليه- (أتشفع في حد من حدود الله.... ) وفي الحديث كذلك: (يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ) وتطبيقا لهذا الأساس وجدنا بقرب النبي صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي وعمر بن الخطاب القرشي وسعد بن عبادة الخزرجي وسعد بن معاذ من الاوس رضي الله عنهم أجمعين.

الدستور