منذ تشكلت حكومة د. بشر الخصاونة الأولى وتحديدا في ( 12/10/2020) والخطاب الأبرز لعناوين الحكومة هو « الاستثمار « .. تمثّل ذلك بداية بتعيين وزير دولة لشؤون الاستثمار ، ما لبث أن غادر بتعديل وزاري ..وليكون عنوان التعديل الأخير « الرابع» في حكومة د. الخصاونة تعيين ( وزير للاستثمار ) .. وطوال هذه الفترة تكرر الحديث أيضا عن مشروع قانون للاستثمار سيتم عرضه على مجلس النواب ( قبل نيسان المقبل - بحسب آخر التصريحات -) .. حيث يعوّل على مشروع القانون الجديد ما يلي :

1- توحيد التشريعات المرتبطة بالاستثمار وعددها (44) قانونا وأكثر من ( 1800) نظام وتعليمات تحت مظلة قانون عصري ( وفقا لأفضل الممارسات العالمية ) .

2- تمكين الاستثمارات ( القائمة ) وايجاد بيئة استثمارية ( جاذبة ومنافسة ) للمستثمرين .

3- توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في الأردن .

4- تطوير وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المملكة وازالة المعوقات والتحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة .. وفي مقدمتها :
أ)- تعدد المرجعيات والقوانين .

ب)- البيروقراطية بكل صورها .

ج)- غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص .

د)- عدم ثبات القوانين والتشريعات .

ه)- ارتفاع كلف الانتاج وتحديدا ( كلف الطاقة ) .

ولكل ما سبق لا بد من تعزيز ( تنافسية ) الاردن وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها نظرا لشدة المنافسة في الاقليم ، والتركيز على قطاعات يتمتع الاردن بميزة تنافسية فيها ، وهي بحسب برنامج خطة أولويات عمل الحكومة ( 2021-2023) قطاعات : الصناعة والزراعة والسياحة والاقتصاد الرقمي .

رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ، لفت الى مسارات ثلاث للعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة خلال ترؤسه مؤخرا الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة .. وهي :

- المسار الاول : انشاء ( نافذة واحدة ) لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية خلال ( يوم واحد ) .

- المسار الثاني : تخفيض كلف الانتاج على قطاعات اقتصادية منها : القطاع الصحي والسياحي والزراعي والتجاري والصناعي .

- المسار الثالث : تنظيم التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن .

المشكلة ان الحديث عن الاستثمار وتحفيزه .. والنافذة الاستثمارية ، وتوحيد المرجعيات .. وازالة البيروقراطية ..كلها عناوين مكررة و» عابرة للحكومات « ، وليس لها تنفيذ ملموس على أرض الواقع ( سوى قرار تخفيض الكهرباء على قطاعات اقتصادية اعتبارا من نيسان المقبل ) .. وحتى نضمن مخرجات عملية جاهزة للتطبيق في ملف الاستثمار لا بد من اتباع الخطوات التالية :

1- توسيع مظلة أعضاء اللجنة التوجيهية لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار في المملكة ، اضافة للاعضاء الحاليين ولتشمل كل من له شأن بالاستثمار وفي مقدمتهم : ( وزارة السياحة - البنك المركزي - جمعية رجال الاعمال - جمعية البنوك - صندوق استثمار اموال الضمان - غرفة تجارة عمان - جمعية المستشفيات الخاصة - جمعية المصدرين الاردنيين وجمعية المستثمرين وخبراء الاقتصاد .. وحتى جمعيات رجال الاعمال ( غير الاردنيين ) في الاردن وممثلين عن « المغتربين الاردنيين « وكل من له شأن في الاستثمار من ( القطاع الخاص ) المعني بقضايا الاستثمار والأقرب الى ( الوجع) خصوصا وأنه بدون القطاع الخاص لن يكون هناك استثمارات .. واذا لم يكن من الممكن توسعة اللجنة ، فالأولى أن يطرح مشروع القانون على جميع الجهات المعنية للنقاش والحوار ( قبل عرضه على مجلس النواب ) أو - على الأقل - من خلال لجان النواب المختصة من أجل مشروع قانون حقيقي قادر على جذب استثمارات ترفع معدلات النمو الى نسب قادرة على تشغيل الشباب وتخفيض البطالة ( كأولوية العام 2022) .

الأردن بانتظار مشاريع كبرى في العام ( 2022) في قطاعات : الطاقة والطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية ، وغيرها .. وتحتاج كلها لقانون استثمار عصري قادر على جذب الصناديق الاستثمارية الاقليمية الكبرى للاستثمار في تلك المشاريع .. قانون يضع منظومة « حوافز « تقوم على أسس تعتمد : ( حجم الاستثمار - والقدرة على التشغيل - والقدرة على التصدير - ونقل وتوطين التكنولوجيا ) . ....ولنجاح كل تلك المنظومة لا بد : ( خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية - وخلق ثقافة بدءا من صغار الموظفين باحترام الاستثمارات والمستثمرين ) ..فهل نتوقع دخول مرحلة جديدة بعد نيسان المقبل عنوانها ( التنفيذ )..نأمل ذلك .

(الدستور)