شهد موضوع انتخابات النقابات المهنية مع اقتراب مواعيدها القانونية حراكا نقابيا وحكوميا عكسه قرارات لمجلس النقباء بهذا الخصوص، قوبلت بتصريح لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة.

فبعد ان وضعت النقابات كرة الانتخابات في ملعب الحكومة بتاكيدها من خلال قرار لمجلس النقباء عزمها اجراء انتخاباتها في مواعيدها القانونية "دون التقيد بالبروتوكولات المفروضة"، اعادت الحكومة تلك الكرة للنقابات من خلال تصريح للمعايطة اكد فيه " أن اجراء الانتخابات النقابية مسموح ضمن البروتكول الصحي المعتمد".

وزاد الحراك الاخير من ضبابية المشهد الانتخابي للنقابات المهنية، رغم تأكيد جميع الاطراف استعدادها لاجرائها، الا ان "عقدة" تطبيق البروتوكول الصحي لازالت تتحكم بالجدل الدائر حول اجراء الانتخابات، وخاصة في ظل ارتفاع نسب الحالات الايجابية لفحوصات الكورونا والتي قاربت ال20%، رغم الحديث عن ان ذروة الموجة الحالية ستنتهي الشهر المقبل.

واعتبرت النقابات المهنية في رسالة وجهها رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، "ان تطبيق تعليمات البروتوكول الصحي على اجتماعات الهيئات العامة وانتخاباتها يمثل اعتداء وتجاوزا على قانون كل نقابة، ويعطل احكامها ونصوصها" خاصة وان قوانين النقابات لاتمنع اي عضو هيئة عامة من المشاركة في الانتخابات في حال لم تنطبق عليه شروط البروتوكول الصحي وخاصة المتعلقة بتلقي المطاعيم واجراء فحص الكورونا لحضور الاجتماعات العامة.

وفي الوقت الذي عبرت في النقابات المهنية في الرسالة الموجهة للحكومة عن رغبتها الاكيدة باجراء انتخاباتها في مواعيدها القانونية وحسب قانون كل نقابة، بدات نقابات مهنية بحجز قاعات مجمع النقابات المهنية لعقد اجتماعات هيئاتها العامة واجراء الانتخابات او البحث عن مواقع بديلة لوجود تضارب في المواعيد وتزاحم على الحجوزات، فيما لم تدخل نقابات في هذا التزاحم بانتظار اقتراب موعد انتخاباتها ورد الحكومة بشكل رسمي على استفساراتها.

ومؤخرا دخلت النقابات في سباق لتحديد مواعد اجتماعات هيئاتها العامة واجراء انتخاباتها، حيث حددت خمس نقابات مهنية مواعيد اجراء انتخاباتها المقررة خلال النصف الاول من العام الحالي وهي (المهندسين والمهندسين الزراعيين والمحامين والاطباء البيطريين والجيولوجيين والمقاولين واطباء الاسنان والكتاب)، فيما لم تحدد اخرى مواعيد انتخاباتها وخاصة نقابات (الصيادلة والممرضين والفنانين).

وزجت النقابات في رسالتها الاخيرة للحكومة اجراء انتخابات نقابة "الاطباء" التي تدار من قبل لجنة ادارة حكومية، على اعتبار انه من الاولى ان تنفذ الحكومة توجهاتها بنفسها، واكدت انه يتوجب اجراء انتخابات النقابة في موعدها القانوني ايضا.

وبات ايجاد حل لعقدة البروتوكول الصحي مؤشرا على جدية الحكومة والنقابات لاجراء انتخاباتها، وذلك من خلال تعديل البروتوكول الصحي او ان تغض الحكومة الطرف على تطبيقه على اجتماعات وانتخابات النقابات، كما فعلت في انتخابات الصحفيين واجتماعات نقابة المهندسين الاخيرة التي اشار لها مجلس النقباء في رسالته الاخيرة للحكومة.

وفي ظل الحديث عن الاستعدادات للانتخابات النقابية برز تحرك مطلبي لبعض النقابات المهنية وخاصة فيما يتعلق بمطالب منتسبيها في القطاع العام وذلك لتنفيذ وعود انتخابية سبق وان حالت جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية دون تلبيتها.

وفي المقابل لايزال الحراك الانتخابي للقوائم التقليدية المتنافسة "البيضاء" (تحالف الاسلاميين) و"الخضراء" (تحالف القوميين) وغيرها من القوى والفعاليات النقابية المؤثرة خجولا ولايعبر عن اندفاع الهيئات العامة والنقابيين تجاه الانتخابات، فيما بدأت ان بعض القوائم والقوى بعقد اجتماعات للتباحث في موضوع الانتخابات والتحالفات المحتملة وتقييم وضعها الانتخابي والاسماء التي ممكن طرحها للمنافسة فيها.

وكان ان العام الماضي قد شهد اجراء انتخابات نقابة"الصحفيين" و"جمعية المحاسبين القانونيين" وذلك عقب سماح الحكومة للنقابات باجراء انتخاباتها وخاصة الصغيرة منها، فيما تجاوزت باقي النقابات مواعيد انتخاباتها القانونية خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا باستثناء نقابة اطباء الاسنان التي يكمل مجلسها دورته الحالية في ايار من العام الحالي.