اثبتت ردود الفعل على التعديل الذي اجراه الرئيس سمير الرفاعي على حكومته ، ان لا اجندة ضد الحكومة ، فقد حظي التعديل باجماع من الوان سياسية واعلامية وشعبية مختلفة.

وحدها الحركة الاسلامية اعتبرت التعديل على الحكومة بمثابة تجميل لصورة الحكومة ، وهو تعبير مفهوم في سياق المعارضة التقليدية للحركة لكل قرار تأخذه الحكومة بأي اتجاه كان وهو رأي نحترمه في نهاية المطاف لانه يعبر عن رؤية سياسية متراكمة تجاه الحكومات في الاردن.

التعديل كان بمثابة رسالة من الحكومة الى الرأي العام ، وهي رسالة كان لا بد منها ، ولعل المتأمل يكتشف ان الشارع الاردني مارس دوراً يفوق دور البرلمان ، حين احتج على بعض الوزراء ، احتجاجا مستمراً ، فخرج هؤلاء في اول تعديل.

معنى الكلام ان ارادة الشعب برزت بشكل واضح ، وبقوة تفوق مجلس النواب ، الذي لو كان موجوداً لما حجب الثقة عن بعض الوزراء الذي خرجوا ، والشعب تقدم هنا على ممثليه التقليديين ، وسجل انتصاراً تبدت ملامحه في التعديل الوزاري ، الذي حجب فيه الشعب الثقة عن بعض الوزراء.

استجابة الرئيس للشارع لا تضعفه ولا تخلخل بنية حكومته التحتية ، والاستجابة تعني كثيراً احترام الناس ، لا الرضوخ للصوت العالي كما يظن البعض.

لا توجد اجندات ضد الحكومة والذي قرأ ردود الفعل ، اكتشف ببساطة ان الاكثر نقدا للحكومة ، اعترفوا ان التعديل كان محكماً في سرعته ودلالاته وفي قدرته على تنفيس اجواء الاحتقانات والازمات.

هذا يعني ان علاقة النقد بالحكومة ، علاقة بالقطعة ، وفقا لكل حالة وقرار وتوجه ، وان الحكومة هي التي تحدد رد الفعل عمليا على قراراتها.

الرفاعي خلال الاسابيع الاخيرة ، اعاد تقييم التجربة على ما يبدو ، اذ برز خط جديد ، من زيارة المحافظات ، الى اخراج وزراء التأزيم ، الى غير ذلك من خطوات ، وهو خط بياني جيد ، بحاجة الى تدعيم خلال الفترة المقبلة.

لا اجندات ضد الحكومة ، وكل ما يريده الناس ، حياة كريمة ، وحقوق مصونة.

mtair@addustour.com.jo

الدستور