منذ ان اعلن جلالة الملك المعظم عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، لوضع اقتراح قانون للاحزاب وآخر للانتخاب ، واقتراح التعديلات الدستورية التي تتطلبها نصوص القانونين المذكورين ، بالاضافة الى تطوير قانون الادارة المحلية ، وزيادة تمكين المرأة والشباب ، وما تبع ذلك من حوارات ومناقشات حول تشكيلة اللجنة واعضائها وما هو المتوقع منها . بالاضافة الى الجدال الذي دار حول بنود قانوني الاحزاب والانتخاب المقترحان . والنصوص الكثيرة التي طرحت من مختلف مكونات الشعب الاردني . والاختلافات الشديدة حول بنود مشروع القانونين . وما تبع ذلك من تقديم اللجنة لمخرجاتها والخلاف الشديد الذي دار حول هذه المخرجات ، بما فيها مشروعات القانونين والتعديلات الدستورية التي تتعلق بهما . و التعديل الدستوري الذي اقترحته الحكومة وطرحته امام مجلس النواب لتشكيل مجلس الامن الوطني برآسة جلالة ألملك ، والجدل الدستورية الذي تلا ذلك ،

وقد قمت خلال تلك الفترة بكتابة عشرات المقالات حول هذه المواضيع ، عرضت فيها وجهات نظري ، ووافقت البعض على طروحاتهم وخالفت البعض . وكنت بين ثنايا مقالاتي ابدي عدم تفاؤلي بالاحداث التي سوف يتعرض لها الاردن مستقبلاً ، وذلك نتيجة الهوة الواسعة في وجهات النظر ، وتحول الموضوع الى صراع على الهوية الاردنية ، ومخاوف من ان تكون هذه التعديلات مدخلاً لتحويل الاردن كوطن بديل للفلسطينين وحل هذه المشكلة على حساب الاردن ، او الغاء الهويات الاردنية لصالح هوية فرعية . بل كنت اقول انه لايوجد احد في الاردن يريد الاصلاح والعمل على تحقيق ذلك

وكان الوضع في تلك الفترة لا يخرج عن نطاق الاختلاف في وجهات النظر وان كان الحوار حولها يحتد بين الحين والآخر .

ولكن وبعد ان طُرحت التعديلات الدستورية على مجلس النواب ، اختلف المشهد العام اختلافاً شديداً . فمن مهزلة الملاكمة والمصارعة والشتائم والكلمات الغير ملائمة داخل البرلمان ، وفي الجلسة الاولى لمناقشتها ، الى تجمعات اقامتها مجموعات تطلق على نفسها الحراك الشعبي ، او تنسب هذا الحراك الى عشائرنا الكريمة ، والسقوف العالية والغير مسبوقة التي رفعتها وخروجها عن الثوابت ، لا بل خروجها عن مستوى الاخلاق والقيم . مرورا باقرار التعديلات الدستورية مع تعديلات طفيفة عليها . ثم تلك البيانات التي كانت تصدر منسوبة الى بعض عشائرنا وبلغة غير معهودة عنها . ولانتشار الجدل البيزنطي بين الجميع ، والذي كان في بعض الاحيان يخرج عن حدود اللياقة والمنطق . فقد امتنعت عن التدخل في هذا الجدل على جميع المجموعات الا في ما ندر . وتوقفت عن كتابة المقالات منذ الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي ، الا انني كنت اجمع واحفظ كل ما يحدث في ذاكرتي . ثم اخذت في محاولة كتابة مقالة استعرض فيها جميع المواضيع والاحداث التي حصلت في تلك الفترة ، وسميتها المقالة الجامعة لكونها كانت تجمع كل احداث هذه الفترة ولا علاقة لها بالهوية الجامعة . ولكثرة هذه الاحداث وتشعبها بحيث لم يعد يتسع لها مقال واحد ، فقد جعلتها على حلقات ، بحيث تجاوزت حلقاتها العشرة وهي قابلة للزيادة . وكلما كنت اهم في نشرها ، كنت اتردد بذلك لما كان يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي واسلوب هذا الحوار واتجاهاته . وذلك لاني لم اكن راغباً في زيادة رقعة الاختلاف في الرأي ، ولا ان اختلف مع اصدقائي على هذه المجموعات حول ما يقولون وما سوف اقول . وفكرت احيانا في تجاهلها ، او ان اكتفي بنشرها على صفحتي على الفيسبوك ولاطلاع اصدقاء صفحتي فقط .

لكن ما تم نشره خلال الايام الماضية من مقالات وحوارات ، وميل الغالبية العظمى للاعتراض على كل شيئ ، ووصول هذا الاعتراض الى درجة التخوين وتوجيه العبارات القاسية للآخرين ، وانتقاد كل محاولة لتشكيل احزاب جديدة ، و اتهام بعضها بأنها من صناعة الدولة العميقة كون بعض مؤسسيها ممن كانوا في مواقع المسؤولية ، وكأن حق تشكيل الاحزاب محصوراً في قوى المعارضة فقط ، اثار استيائي من حيث المواقف وتعارضها مع الديمقراطية التي يتم رفع شعارها من قبل الجميع . وانا وان كنت افضل عدم التوسع بتشكيل احزاب جديدة ، ودمج الموجود منها في اقل عدد منها . الا انني احترم حق الجميع بتشكيل الاحزاب من موالية او معارضة او وسطية .

بالاضافة الى ما اطلعت عليه من مقالات ذهبت في اتهاماتها وسوء النية لدى كاتبيها الى حد بعيد ، مثل من كتب وربط النظام الاردني بالصهيونية الامريكية. وان دور الدولة الاردنية خلال مئويتها الاولى كان هو الاحتفاظ بالوديعة الاردنية لتسليمها للدولة الصهيونية ، وان تنفيذ ذلك قد حان من خلال التعاون مع كتائب من المرتزقة متعددة الجنسيات التي تم تشكيلها وجلبها الى الاردن ، لتعمل بالتعاون مع المخابرات الاردنية لتصفية قوى المعارضة ومعها السحيجة حسب تعبير المقال ، و افراد الجيش الاردني حتى يتم القضاء عليهم وتصفيتهم . ولكي يقوم النظام الهاشمي بعد ذلك بتسليم الوديعة التي هي الاردن للكيان الصهيوني تنفيذا لوعد بلفور المشؤم والذي يصرون على انه كان يشمل شرقي الاردن مثلهم مثل غلاة الصهاينة المتشددين ، بعد ان اخذ جائزته وانتهى دوره الوظيفي في المنطقة . وبعد تكرار مثل هذه المقالات والتي كان يكتبها على الاغلب بعض من كانوا هم حماة النظام ، و راسمي ومنفذي سياساته . وممن وصلوا على اكتافه الى اعلى الرتب والمسؤوليات ، سواء في السلك العسكري او الحكومي او الدبلوماسي ، والذين اخذوا يقومون بذلك بعد ان ُنزعت عنهم اثواب الشرف التي كانوا يرتدونها وبان عريهم ، واخذوا بعد ذلك يعملوا على نشر ما يمليه عليهم اسيادهم الحقيقيون الذين يعملون ويخططون للقضاء على النظام في الاردن ، وتسليمه للصهاينة عن طريق الفوضى الخلاقة الذين هم من يعدون لها ، مقابل السحت من المال الذي يحصلون عليه من هذه الجهات ، ومن وراء نشر مقالاتهم في مجلات تصدر خارج الاردن ، وتمتهن التهجم على الاردن . علماً ان هذه النوعية من البشر تعتبر مدرسة في الاردن ، نسجت خيوطها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

وبعد ان بدأت الفئران التي عاشت على خيرات هذا الوطن ، والتي اغتنت وتولت اعلى المناصب والمراكز فيه ، بالقفز من سفينة الوطن ، بعد ان ظنوا وان بعض الظن اثم ، ان الرياح والزوابع التي اثارها اعداء الوطن سوف تغرقه وتقلعه من جذوره ، وانهم بذلك سوف ينقذون انفسهم ويعيدون انتاجها ، وانهم سيتولون قيادة دفة سفينة الوطن من جديد .

فأنني اقول لهم ان الاردن قد يشتعل ولكنه لم ولن يحترق، كما قالها الشهيد وصفي التل عليه رحمة الله ورضوانه ، واعادها الصامد على موقفه دولة السيد فيصل الفايز اطال الله في عمره ، وانني سوف ابقى مدافعاً عن وطني كما عاهدت سيدي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على ذلك ، ولن اصمت وسوف اعمل على نشر ما كتبته على حلقات ، وباسلوبي الخاص الوسطي ، والذي يعطي لكل ذي حق حقه . على ان يكون حق الوطن والنظام فوق الجميع . وانني لن اقفز من سفينة الوطن حتى لو بقيت على سطحها لوحدي.