ما زال وجع الاستثمار قائما ينتظر معالجة جذرية ليخرج من القمقم الذي يرتع فيه إلى آفاق جديدة تحفزه وتفتح الطريق أمامه ليرى النور من جديد من خلال مخرجات عصرية تزيل العقبات الماثلة أمامه والتي طالما عانى منها دون علاج ناجع.

لا يختلف اثنان على أهمية حفز الاستثمار الذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ويفتح المجال امام فرص عمل جديدة تؤدي إلى تحسين الدخل والحد من الفقر وسوء المعيشة وزيادة دخل الدولة وسد العجز في ميزانيتها والحد من المديونية الداخلية والخارجية التي تثقل الوطن.

ولتحقيق هذه الغاية فلا بد من الإسراع في حصر جميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتوحيدها في مرجعية واحدة وتطوير ها بما يخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وفتح نافذة استثمارية واحدة تشمل جميع الإجراءات في محطة واحدة حتى الحصول على الترخيص والقضاء على البيروقراطية والترهل المصاحب لعمليات الحصول على الترخيص.

ومن ثم العمل على توفير بنية تحتية جيدة من وسائل الاتصالات والمواصلات والطرق والكهرباء والمياه والطاقة وبقية الخدمات بأسعار مخفضة والحد من الضرائب ورسوم الخدمات.

ولا بد من أن يكون هناك منظومة للقيم والتعامل اللطيف مع المستثمرين وإغلاق أبواب الفساد والرشوة والاعاقة تحت طائلة المسؤولية والعقاب.