عبر الهاتف، سألني المذيع من الولايات المتحدة، إن كان في قدرة الأردن تحمل كلفة فشل التحديث السياسي الذي أساسه مشروع التحول نحو حياة حزبية حقيقية بعد عشر سنوات من الآن!

ربما يكون هذا هو السؤال الجوهري الذي ينبغي لكل أردني طرحه، خصوصا أولئك الذين في موقع المسؤولية: هل نتحمل كلف فشل مشروع التحديث السياسي؟

التأكيد على أن التحول السياسي الذي يشهده الأردن خلال السنوات المقبلة لا بد أن يخضع لتقييم دوري ومراجعة هدفها تجويده وإزالة أي تشوهات فيه، لن يكون كافيا في إثبات الجدية في هذا التحول، فالضوء لا بد أن يتركز اليوم على الخطوات التأسيسية التي ستصنع الأساس المتين لهذا التحول، والتي ينبغي أن تخلصه من عقبات التقدم والتطور.

نعلم أنه لا ضمانة قاطعة يمكن تسويقها بأن هذا المشروع بات أمرا حتميا، إلا الإرادة وإدراك أنه لا خيار أمام الدولة سوى المضي فيه.

الجميع يعلم أن طريق الوصول إلى هذه الغاية ليست مزروعة بالورود، كما أننا نرى قوى الشد العكسي تمارس هوايتها المفضلة في وضع العراقيل منذ اليوم الأول، علاوة على البطء الشديد الذي يميز عمل الحكومات الأردنية جميعها، والتحدي الثالث المهم هو إقناع المواطن بجدية المشروع من خلال ما نبنيه اليوم من أسس جاذبة.

أمامنا ثلاث سنوات هي المدة الزمنية لمجلس النواب الحالي، وخلال هذه الفترة على الدولة الكثير من العمل عبر تقديم الدعم اللوجستي والتشريعات اللازمة لانطلاق هذا القطار. فيما يتعلق بالتشريعات، فقانونا الأحزاب والانتخاب في طريقهما لأن يقرهما مجلس النواب، أما الدعم اللوجستي فالدولة تعي جيدا أن هناك صعوبات بالغة ستواجه أي مشروع حزبي في بداية تكوينه.

تنشط في الأثناء حراكات سياسية عديدة في كثير من المناطق الأردنية هدفها تأسيس أحزاب، أو تبحث عمل اندماج بعضها ببعض، خصوصا تلك التي تتقاطع في برامجها. لا يمكن تجاهل أن غالبية الأحزاب التي ظهرت على السطح السياسي الأردني خلال عقود طويلة فشلت بصورة مطلقة في إحداث تأثير في الساحة المحلية، فمنها على سبيل المثال لم يستطع الحصول في الانتخابات النيابية الأخيرة إلا على أصوات لا يتجاوز عددها العشرات.

إن نواة أي حزب جديد هي برنامجه الخاص به، والذي يجب أن يكون عقلانيا ومقبولا ومقنعا، إذا ما أراد أن يكون جاذبا، ولغاية الآن يسمع المواطن الأردني بعض التسريبات على وسائل الإعلام تعلن عن أسماء أحزاب قيد التأسيس، لكن للأسف تركز هذه التسريبات على أسماء الذين يتزعمون حركة التأسيس، أو المنضوين تحته، دون التركيز على برامجه، ومناقشتها، وتحليلها!

الذي يتحمل مسؤولية ذلك، إلى جانب الإعلام، هم القائمون على هذه الأحزاب، والذين يجب أن يسارعوا إلى عكس صورة الانتماء للبرامج في أبعادها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، بدلا من الهرولة نحو محاولة عكس قوة الحزب من خلال الإشارة إلى الأسماء فقط.

المواطن الأردني، الذي تحاول الدولة إقناعه بجديتها في التحديث السياسي، يترقب بلورة هذه الرؤية، ليحكم عليها، ونحن نعلم جيدا بأنه غير متفائل بالمطلق، بحكم التجارب السابقة، لكن لا خيار أمامه سوى القبول بالأمر الواقع، لذلك، علينا استغلال هذا الواقع، وعلى السياسيين الغارقين الآن في بحر تأسيس الأحزاب الخروج للناس وتقديم شرح لهم عن برامجهم وأفكارهم، فبالنهاية المواطن الأردني هو من سيتوجه لصناديق الاقتراع ليختار من يمثله، سواء كان حزبيا أم مستقلا، فهو العنصر الأساسي في إنجاح هذا التحول.

بالتأكيد كما قال المذيع من أميركا، فالأردن لا يقوى على نتائج فشل هذه التجربة، كما لا يمكننا هدر عشر سنوات في حراك سياسي لا يلبي احتياجاتنا الماسة في منطقة تعصف بها الأزمات السياسية والاقتصادية، وتعاني من ضعف الاستقرار الأمني، خصوصا أن هناك مشاريع إصلاح إدارية بدأت معركتها، وفي الطريق مشاريع إصلاح اقتصادية تنتظر صافرة البداية قريبا.

ربط التحديث السياسي وإنشاء الأحزاب بحاجات الناس الأساسية سيكون وصفة نجاح مهمة، أما البهرجة الإعلامية والعروض المسرحية الشعبوية فستكون وصفة فشل بلا أي شك!

الغد