ماذا بعد إقرار التعديلات الدستورية من مجلس الأمة (النواب والاعيان)، بنسب تصويت وتأييد مرتفعة، واعية لأهمية هذا التحول السياسي الوطني، الذي ينتبه إلى وعي، وفكر، وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقف، قائداً أعلى، وكافلا للمقتضى الدستوري، وبالتالي نجحت التعديلات لأنها تنير فرص استشراف المستقبل للدولة الأردنية وهي تقف على عتبة التغيير ودعم منظومة اجتماعية وسياسية وادارية وضبط للقطاع العام واسناد العلاقات بين القطاع العام وقوة وابتكارية وتشاركية القطاع الخاص، وبالتالي استقرار الرفاه الاجتماعي والاقتصادي ل?أردنيين.

الوضع في المملكة، قبل/وبعد التعديلات الدستورية، ينحاز نحو الانفتاح على أثر الإرادة والرؤية الملكية، التي أطلقها الملك بمطلق الوعي والحرية والحكمة المتوارثة الهاشمية، التي اختبرها الشعب والشارع الأردني والعربي والدولي والأممي، لهذا نجحت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الاردنية، في مهمتها، وانتقلت العلاقة للسلطة التنفيذية التي وضعت المخرجات أمام مجلس الأمة، النواب، والأعيان.. وعبرت التعديلات، برغم محاولات إحباط وتأخير المناقشات بافتعال كتلة الإصلاح للحوادث والمناقشات التي كادت تؤسس لفتنة، انتبه لها و?بح جماحها الإرادة الصلبة للمؤسسات والنخب الأردنية، والتي تعاونت مع رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي، الذي كشف، مع المكتب الدائم، خيوط تلك الفتنة السياسية التي وئدت، وبات رموزها في صراع مع قواعدهم في الشارع وبين الشعب، هذه الفئات التي رفضت ما حدث تحت القبة، ولهذا ضعف أثر ومرجعية نواب الحركة الإسلامية، وغيرهم ممن خرجوا عن الإجماع، ولم يكن لهم من أثر في واقع الحال.

الملك، صاحب الرؤية الهاشمية المعروفة والتي بنيت وتمرست وباتت مرجعية للدولة، لم يتغير برنامجه اليومي، يسانده سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي يقف مع الأب والقائد، والمفكر والوصي، ساعياً إلى التواصل والتكامل واستشراف المستقبل، خصوصاً في مجال تمكين المرأة ودعم الشباب، في الآتي من تحولات المجتمع والدولة نحو المزيد من الأمن والسلم الاجتماعي، والإعلام الوطني الداعم أولاً واخيراً لرؤية الملك.

عام 2022, يقف على حد النجاح في قضايا، لم يهدأ الملك منذ سنوات أزمة تفشي جائحة كورونا، وازمات دول الجوار والمنظر الإقليمي والدولي، عدا عن رؤية الملك والدولة الأردنية لما تقف عليه القضية الفلسطينية من خطر العنجهية الإسرائيلية التي تعمل على المزيد من التهويد والاستيطان والاقتحامات للحرم القدسي الشريف، وللقدس والاحياء والقرى التابعة لها.

عمليا، يعي الملك رؤية التداعيات وما تحتاج من متغيرات وتعديلات، لن تمس روح الدستور الأردني العريق، عراقة المملكة الأردنية النموذج في المنطقة والشرق الأوسط، لهذا لن يكون لأي حالة سياسية مفتعلة او لها ارتباطات غير أمن وأمان التاج والعرش الهاشمي، ومستقبل الأردنيين، في مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والتربية، ويلضم ذلك، ملك وولي عهده، وسلطات دستورية تعي أن العالم، يتعدل وفق تحولات رقمية واقتصادية، وتداخل لعشرات الأزمات الأمنية والسياسية، وهي التي تعلي التوتر على الحدود، وفي برامج الدولة وبالذات?مسألة استجابة العالم لدعم استقبال وحماية اللاجئين السوريين، عدا عن حاجة الأردن، للخروج الآمن من تداعيات الجائحة وأثرها على التعليم والصحة، وبرز ذلك في التصريحات الحكيمة لمديرة «صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي» في الأردن، خلود السقاف، عن ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لعام 2021 إلى 12.3 مليار دينار أردني).

يسعى الملك دوماً، لجس نبض الشارع الأردني، يقف مع الناس، ويضع الحلول، دائم التفكير في وضع وأحداث لقاءات وجلسات العصف الذهني مع كل قطاعات الأردن، مجلس الأمة، والشخصيات السياسية والإعلامية والتربوية، وفي قطاع الأعمال والأمن، والأجهزة الأمنية.

يقف الملك، أمام المشهد الأردني المنتمي، الآمن، ويحاورنا بقوة وعزم، نراها ونراقبها في الصحف والفضائيات الأردنية، وفي وسائل ومواقع التواصل، وكلها قوة الإعلام ومستقبله، كلها قضايا تتصدر العناوين في الصحف، في هذه الأيام. وهي ما يعزز من إرادة وقوة الجهود الملكية الناظمة، الحافظة للدستور وقواتنا المسلحة الجيش العربي الأردني، وأجهزتنا الأمنية، ومؤسسات الدولة، رئة الأرض والوطن والتاج الهاشمي.

huss2d@yahoo.com

الرأي