إذا كانت الأمور مرسومة سلفاً، ولا يمكن تغييرها، فلماذا يكتب الكتّاب؟ وإذا كانت أذان المسؤولين من طين وعجين، فلماذا لا يكسر الكتّاب أقلامهم ويبحثون عن عمل آخر؟ وإذا ظلّت الأمور على حالها كما هو مخطط لها سلفاً، دون أدنى التفات إلى رأي آخر، فلماذا لا ننسحب، ونترك لمساحات فوضى الوسائل الاجتماعية أن تسود؟

كلّ الكتّاب، وأصحاب الرأي على الشاشات، وفي المقابلات الإذاعية، يُقدّمون آراءهم، ولكنّ أحداً لا يستمع، ولكنّ الاستماع يأتي إلى اللغط، وفوضى الكلام، والصور والفيديوهات المختلطة بين الغلط والغلط، وليس سرّاً أنّ كثيراً من القرارات تغيّرت لسبب ذلك، وليس لأنّ الصحّ كان هو السبب!

فلنكسر أقلامنا، ونقطع ألسنتنا، ونكتم أفواهنا، ولننس أنّ لنا رأيا، ونترك الأمر بين مسؤولين يتصرّفون كما شاء لهم نزقهم، ووسائل اجتماعية يختلط فيها الحابل بالنابل، والغثّ مع السمين، والعجر بالبجر، في مشهد سيكون مسرحية هزلية يتفرّج عليها الجميع في الداخل والخارج.

وعلينا أن نعترف بأنّ حرية التعبير في الأردن تحمل وجهاً واحداً، مفاده أنّ على أصحاب الرأي أن يقولوا رأيهم، وعلى أصحاب القرار ألاّ يلتفتوا لتلك الآراء، وهكذا فيا دار ما دخلك شرّ باعتقاده، ولكنّ الشرّ كلّه وليس جلّه فحسب يدخل من ذلك الباب، وتلك النافذة!

الوصفة السحرية للغضب الشعبي تُنتج في بلادنا الآن، فهناك ضربات كثيرة على الحافر، وضربة صغيرة على المسمار، وذلك ما يجعل الحصان جامحاً، دون أدنى محاولة تدخّل، وكأنّ الأمر مفتوح على حالة الطقس التي تأتينا بشمس أو مطر أو ضباب أو ثلوج.

لا نتراجع في مؤشرات حرية التعبير لدون سبب، ولكن لأنّ ما يجري لا يحمل أبداً شكل الحرية، بل التقييد بحبال حريرية، لأنّ حجم تأثير الرأي صفر مضاعف، وحجم التأثير من الرأي العام صفر مضاعف مرات، ولسان حال المسؤولين: أذن من طين وأذن من عجين، وللحديث بقية!