تعجبني عبارة جلالة الملك عبدالله الثاني يحفظه الله تعالى: «نريد إصلاحا إداريا يلمس المواطن أثره..

وهذا يدعو الباحثين والأكاديميين لتقديم الأفكار التي تنهض بالإدارة على نحو يخفف العبء عن المواطن وينهض بالتنمية ويواجه البطالة، وفي سبيل ذلك أسلط الضوء على النقاط التالية:

1: إن تغييب القيادات المؤهلة فتح الباب ليملأ الفراغ غير المؤهلين.

2: العصبية مرض ينبغي تنزه دعاة الإصلاح عنه.

3: ينبغي أن تكون المؤسسات السيادية وغيرها في خدمة مشاريع الأمة وتحصينها من خدمة الطوائف والعصابات والعصبيات البدائية وسبيل ذلك بناء نظام للحوكمة الصحيحة، ووجود شفافية في إجراءات التعيين والترقية وأساليب العمل.

فقه الأمة من الأبواب الفقهية التي لم تعنَ بدراسة وافية قديما وحديثا، وينبغي أن تولى الدراسة من قبل العلماء و الحركات والأحزاب والطرق والجماعات التي تصدت لمحاولة سد فراغ سياسي أو روحي، بعد غياب الخلافة الإسلامية..

ومن المسائل التي ينبغي أن تولى العناية

أن تعاد فاعلية المؤسسات الرقابية السيادية ويؤخذ على يد العابثين بإرادة الامة

أن يكون معيار الاستحقاق هو الكفاءة وتساوي المواطنين في الحقوق، تطبيقا للعدالة حتى مع المخالف، وأن لا نجعل الولاء للفرد أو للحزب أو الجماعة سببا للتفريق. فبالعدالة والمساواة نبني أمة.. والولاء ينبغي أن يكون للأمة..

بالمقابل فالتعصب يحول الحركات الإصلاحية إلى الجاهلية، وإن توهمت أنها تنتسب لأساس ديني، فالهوى يمكن أن يدخل من مداخل التدين الخاطئ إن لم يكن عند الدعاة فقه كلي للمصالح الكبرى المقصودة للمشرع، وهذا ما أوقع بعض الجماعات الإسلامية بالهوى لأتباعها والغض عن أخطائهم وحرمان المخالف لهم من حقوقه، فتراهم يخصون جماعتهم وحزبهم وفرقتهم بالوظائف والمنح والعطايا في المؤسسات التي يديرونها، ويحرمون من ليس منهم ولو كان أقوى وأجدر علميا وعمليا حتى ابتعد الناس عنهم... وهو أمر يتكرر في أماكن عدة وحين تنصحه يقول يعادوننا لأننا ?حمل الدين والصواب أنه قد يكون هناك من يعاديكم لأنكم تدعون للدين ولكن هناك من ينتقد فيكم عصبيتكم التي شوهت صورة الدين..

كما أن العدالة تقتضي أن تنصف المخالف فتثني عليه أن أحسن وتنصحه إن خالف، ولا يليق أن نغض الطرف عن حسنات المخالفين خشية المنافسة في المغانم، والله المستعان.

(الرأي)