الخطوات التي يطمح اليها العديد منا ان تتخذ على اعتاب عام جديد، كثيرة والآمال اكبر لوضع الحلول المناسبة والعاجلة لتحديات تواجه مجتمعنا، أولها التحدي الاقتصادي الذي بات مشكلة كبيرة ليست فقط في الأردن بل في كل بقاع العالم، ماذا من الممكن ان تقدم الحكومة من اجل انتعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب؟ والبطالة أصبحت تعد من اكبر المعوقات التي تحول دون تحقيق اهداف وطموحات العديد من شبابنا وشاباتنا.

لا يخفى على احد ان ظهور كورونا وما صاحبه من تأثر الاقتصاد بشكل كبير وملحوظ ، فالاحتياطات التي اتخذت والتي قد تتخذ في المستقبل، وعملية التطعيم، واغلاق بعض الشركات والمحال التجارية أبوابها بسبب استمرار الجائحة، وضع على عاتق الحكومة مسؤوليات وتحديات عديدة ومختلفة، ومن اهم تلك المسؤوليات تكييف النظام التعليمي بما يتواءم مع ظروف كورونا، فاعتماد التعليم عن بعد ربما هو الحل الامثل لمثل هذه الاوضاع والتي يذبذب فيها العالم بين سلالات جديدة من فيروس كورونا. لكن العديد من أولياء الامور لا يروق لهم هذا النظام باعتباره نظاما لا يستفيد منه ابناؤهم ولا يستطيعون ان يتعلموا بصورة افضل واجدى؟ واذا نظرنا الى الجانب الاخر ماذا من الممكن ان تفعله الحكومة تجاه ذلك؟! معظم الدول التي تخشى من انتشار الوباء تتخذ هذه الخطوة، رغم ان الطلاب يواجهون تحدي الاعتماد على انفسهم بشكل اكبر والارادة الذاتية في الالتزام وذلك بمتابعة الحصص الدراسية الافتراضية، والتحدي الاهم هو عدم مقدرة بعض الاسر على توفير خدمة النت باستمرار.

هناك مجالات كثيرة اصبحت تعاني من انخفاض مستوى الاقبال عليها، فاصحاب المحال والتجار يحتاجون الى دعم اكبر، فكثيرة هي الخسائر التي لحقت بسلعهم بسبب استمرارية جائحة كورونا، ومحاولة العالم ان يسلك طرقا متعددة للتخلص منه واضحة للعيان، فباستمرار الجائحة سيكلف الدول اضعاف ما كلفهم في بداية ظهور الوباء.

اولوياتنا في الاردن متعددة ولا يمكن ان نتراخى في ان تكون لها اهمية لدى المجتمع ومؤسساته المتعددة، بتضافر الجهود سيتمكن المجتمع من تحقيق جميع ما يصبو اليه افراده، فالحال في باقي المجتمعات هو نفسه في الاردن، حيث تواجه ذات المعوقات التي يواجهها مجتمعنا، وبخاصة الجانب الاقتصادي الذي يؤثر بشكل مباشر على جميع مناحي الحياة، لذلك تسعى كل حكومة تستلم زمام مهامها لرفع المستوى المعيشي للمواطن وانعاش الاقتصاد لانه مفتاح التنمية في كل مجتمع.