في قناعتي، أنّ على الذي صمّم استمارة الدخول إلى إعفاءات أسعار الكهرباء أن يستقيل فوراً، فهو يخرق الدستور، وكلّ القوانين، لأنّه لا يُساوي بين الأردنيين، ويجعل من الأبوية الحكومية وسيلة للارتزاق من البشر الضعفاء، كما يجعل من الأبوية العائلية وسيلة لشقّ العائلة نفسها.

لا أفهم هذه العبقرية الحكومية التي تجعل من الأبّ متحكماً في الابناء، لمجرد أنّه صاحب دفتر العائلة، فهو الذي سيحصل على الإعفاء، أمّا الأبناء الذين لم يحصلوا على دفتر عائلة بعد، لأنّهم لم يتزوجوا، لسبب أو لآخر، مع أنّهم استقلوا في حياتهم، سيكونون أسرى للأبّ، وعليهم أن يظلّوا تحت رعايته، وفي بيته!

ليس مسموحاً، حسب الموقع الالكتروني، أن يحصل إبن أو بنت، على الإعفاء، مع أنّهما مستقلان عن الأب والعائلة، وبلغا من العمر كثيراً، وعلى كلّ هؤلاء أن يدفعوا ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يدفعون اليوم، لمجرد فاتورة كهرباء، ونخشى أنّ الحبل على الغارب، ممّا سيأتي من تشليح الناس.

الغريب أنّنا هنا نتحدّث عن الشباب والمرأة، وفي أيام نُعدّل فيها الدستور، والقوانين، من أجل تمكينهم، وضمن رؤية ملكية تُرجمت بارادة واضحة لذلك، والغريب أكثر أنّنا نتحدّث عن دفتر عائلة لا عن رقم وطني، وهذه كارثة وطنية لا تحتمل الدفاع عنها من أيّ كان مهما بلغ موقعه!

يا حرامكم على الشباب والمرأة، ويا حرامكم على الأب أيضاً، فهو صاحب الدفتر، وهو الذي صار عليه أن يختار بيته مقابل بيوت أبنائه وبناته المستقلين عنه، لأنّ البيت صغر على إحتواء الجميع في زمن صار فيه الفقراء المعوزون عشرات آلاف مضاعفة الأغنياء القادرين.

إذا أرادت الحكومة أن تُطاع فعليها المستطاع، وعليها أن تعتمد الرقم الوطني للجميع، دون تمييز غير دستوري بين الأب وأولاده ذكوراً وإناثاً، وليس سرّاً أنّ فاتورة الكهرباء هي أصعب وأهمّ ما يدفعه المواطن، فبيت بدون إنارة وثلاجة، هو في الشارع العام، ناهيكم عن إيجارات مستحيلة، ووقود لا يقدر عليه أحد!

ما يجري، الآن، هو الوصفة الجاهزة لغضب الناس، وإذا كان هناك من بعض سكوت فهو ليس من الرضاء بشيئ، بل هو إنتظار، وكان على الحكومة أن تُفكّر بسؤال: لماذا لا يتزوّج الشباب، قبل أن تدفعهم إلى الحصول على دفتر عائلة مستحيل، وللحديث بقية!