قبل يومين أعلن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أن أولوية الحكومة في هذا العام، يجب أن تنصب في محاربة البطالة، وتوفير فرص عمل مستدامة، مع ضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل، وتغيير الثقافة المرتبطة بالوظائف المهنية. كما وأشار جلالته، إلى أن الإقبال على التعليم التقني والتدريب المهني لا يزال دون الطموح. ومن هذه النقطة الحاسمة والمفصلية تحديداً؛ واستناداً إلى ما عودنا عليه جلالة الملك، من حرصه الكبير والدائم، على التعليم العالي والتقني تحديداً، ومتابعته الحثيثة في سبل تطويره؛ فإنني سأتناول عبر هذا المقال الآفاق الممكنة التي يحتاجها بلدنا في بنية وتركيبة وفلسفة التعليم التقني.

ففي وقت شهد فيه العالم المتقدم تحولاً، باتجاه التعليم المهني والتقني؛ فإن معظم الدول العربية تعاني وللأسف من ضعف الإقبال على هذا النوع من التعليم، إذ تتراوح نسبة الملتحقين به من إجمالي المسجلين في التعليم العالي في الوطن العربي بيـن 10 % – 35 %، أي أن الهرم مقلوبٌ، ولهذا تواجه سوق العمل تضخماً واضحاً في عدد خريجي الجامعات من البرامج الأكاديمية غير المهنية، كما وتعاني نقصاً كبيراً في المهنيين والفنيين.

وخلال حكومات متعاقبة تم الحديث عن ضرورة وجود نظام متطور للتعليم والتدريب المهني والتقني لأهمية ذلك في الخطط الرئيسية مثل “رؤية الأردن 2025” والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وبالرغم من إحراز تقدم في هذا المجال خلال السنوات الماضية، إلا أن التصورات المجتمعية عن هذا النوع من التعليم بين الطلاب وأسرهم ما زالت هي السائدة، حيث ينظر إلى هذا المسار على أنه من الدرجة الثانية بالنسبة للطلاب.

نعيش عصر العلم والتكنولوجيا وثورة المعلوماتية، والتي تهيمن على عقول الناس وحياتهم، لذا نراهم ينجذبون نحو ما هو عملي، وما يمكن أن يحقق لهم فوائد ملموسة في حياتهم، وهذا ما يبعد الطلبة عن دراسة بعض التخصصات، التي يعتقدون أنها لا تحقق لهم فائدة في سوق العمل.

من الملحوظ أن التعليم التقني في الأردن لم يصل لغاية الآن إلى المستوى المطلوب، وما زالت خطواته متعثرة على الرغم من تعدد الجهات التي تُعنى بهذا الحقل إلا أن المخرجات ما زالت غير قادرة على تحقيق الأهداف والطموحات التي أنشئت هذه المؤسسات من أجلها، وهناك عدم وضوح للعلاقة بين التعليم التقني والتدريب المهني، وغياب صيغ التكامل بينهما. كذلك لم تعطَ المرأة فرصة المشاركة في التعليم التقني وإفساح المجال أمامها خاصة في المهن التي تناسب ميولها وقدراتها.

وقبل كل شيء نحتاج إلى وضع وتطبيق استراتيجية شاملة ومتكاملة للمواءمة والمواكبة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل من خلال اختيار برامج تواكب المستجدات في سوق العمل وفق مهارات القرن الـ 21 والثورة الصناعية الرابعة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجنب التكرار في التخصصات وتجميد القبول في التخصصات المشبعة والراكدة، وإنشاء مجالس ولجان استشارية في الجامعات يشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص، وأن يكون للجامعة دور أساسي في رعاية الطلاب الموهوبين وتعزيز ملكاتهم في البحث والابتكار من خلال برامج الشراكات المثمرة والتدريب على أحدث التقنيات وابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من التجارب العالمية.

ولأهمية هذا الموضوع الذي سيعمل على التخفيف من الفقر والبطالة وزيادة في النمو الاقتصادي لا بدَّ من العمل على وضع استراتيجية عملية، غير نظرية، لتأسيس وتطوير التعليم التقني بشكله الصحيح، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وكذلك أن نعمل على تقييم حقيقي لوضع التعليم التقني الحالي في الجامعات وكليات المجتمع، لنتمكن من تطوير الخطط والمناهج الدراسية لتلبية متطلبات السوق، وكل هذا يتطلب منا الشروع في تأهيل وتدريب كوادر بكفاءة عالية، وإعداد برامج وفق معايير عالمية، ووضع خطة لزيادة نسبة الطلبة المقبولين في التخصصات التقنية في الجامعات بنسبة 5 % سنوياً، وتخفيض أعداد المقبولين في الكليات الانسانية وإغلاق بعض التخصصات الراكدة.

كما وعلينا تشجيع الجامعات الرسمية والخاصة على استحداث برامج تعليم تقني نوعية، مع إشراك القطاع الخاص وحصر احتياجاته، وعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسة المدن الصناعية لتدعيم الربط بين الجامعات وقطاع الصناعة، وتخصيص حوافز ومنح للطلبة المتميزين للالتحاق بهذه البرامج بهدف رفع كفاءة ونوعية خريجي التعليم التقني.

وكل ما سبق يفرض علينا التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتعديل التشريعات بشكل يضمن منح امتيازات وظيفية منصفة لخريجي التعليم التقني والمهني، والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.

ولما كانت بعض التخصصات القائمة لا تتواءم مع سوق العمل، صار لزاماً على الخريجين أن يعدّوا أنفسهم جيداً لمتطلبات المهنة التي قد تختلف عن دراستهم الأكاديمية، وتتطلب هذه المهنة منهم شروطا أهمها: التدريب العملي واستخدام التكنولوجيا والتمكن من اللغة الانجليزية، حيث أصبحت هذه الشروط مسائل ضرورية لكي يخوض الخريج معترك الحياة العملية بنجاح.

وفي هذا الجانب وكما هو معروف فإن المؤسسات الأكاديمية في البلدان الصناعية المنتجة تسعى دوماً إلى عقد شراكات واتفاقيات توأمة مع القطاع الخاص والقطاع الصناعي المنتج، بحيث يتم طرح التخصصات وبالذات الهندسية منها حسب احتياجات هذا السوق النشط، على أن تكون هذه التخصصات بمثابة الحاضنات لقطاع الصناعة، حيث يشارك قطاع الصناعة في إعداد الخطط الدراسية.

(الغد)