جاء التعديل الوزاري الاول على حكومة سمير الرفاعي مفاجئا لوزراء الحكومة مثلما كان مفاجئا للرأي العام الذي صدق تطمينات رئيس الوزراء سمير الرفاعي اثناء زيارته لـ "العرب اليوم" قبل ثلاثة اسابيع, الذي نفى فيها وجود نية لديه لاجراء تعديل وزاري قبل الانتخابات النيابية المقبلة.

وما زلت شخصيا مصرا على تشبيه التعديل الوزاري على الحكومات الاردنية ب¯ "الجلطة" لا يمكن التنبؤ به قبل حدوثه لان اعراضه تشبه اعراض "الجلطة او السكتة الدماغية" لا يشعر بها صاحبها اطلاقا ,لانه قد يكون قد مات او اصبح تحت العناية الفائقة في المستشفى.

الناس بدأت تتساءل ما هدف التعديل, ولماذا الان بالذات? وهل يمكن للتعديل ان يقوّم "اعوجاج الحكومة"?

ما نعرفه ان هذا التعديل تأخر كثيرا, عانت خلاله الحكومة من ازمات شديدة اختلقها او شارك فيها ثلاثة وزراء يمكن ان نسميهم "وزراء التآزيم" وهم وزير الزراعة سعيد المصري ووزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم بدران ووزير العدل ايمن عودة, حيث ساهموا ثلاثتهم في معارك اضعفت الحكومة امام الراي العام وزادت من النقمة عليها .

فوزير الزراعة المقال سعيد المصري , صاحب "امتياز" ازمة عمال المياومة الذين نفذوا (41 )اعتصاما تخللها استخدام العنف ضد المتظاهرين وكان اخرها المبيت امام الديوان الملكي ونال على اثر تلك المناوشات رئيس لجنة العمال المفصولين من وزارة الزراعة محمد السنيد حكما بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بتهمة "التجمهر غير المشروع" ضد وزير الزراعة في مادبا.

اما وزير التربية والتعليم المقال فانه صاحب اختراع "الازاحة" لعلامات امتحان الثانوية العامة في فصلها الاول وما رافقها من احتجاجات طلابية وتشكيك بصدقية امتحان الثانوية العامة وزاد عليها "شتيمة" المعلمين وتطور الامور الى اعتصامات واضرابات متواصلة للمطالبة بتأسيس نقابة للمعلمين وما لحقها مؤخرا من "استفزاز" غير مبرر ضد لجان المعلمين خاصة الاحالات الى الاستيداع والنقل التعسفي لبعض قياداتهم بهدف تخويفهم.

والازمة الثالثة نشبت في السلطة القضائية والاحتجاجات الخطية التي قام بها القضاة ضد وزير العدل ايمن عودة واتهامهم له "بالتدخل في شؤون السلطة القضائية".

اما الان , فهل سيؤدي خروج "وزراء التأزيم " الى إعادة الامور الى نصابها, وهل يمكن تدارك بعض الاخطاء ?

في وزارة التربية والتعليم الذي حمل حقيبتها التربوي والسياسي المخضرم الدكتور خالد الكركي , فان ملف اخطاء نتائج التوجيهي لا يمكن اعادة فتحه , لكن يمكن العمل بكل جدية من اجل خوض حوار وطني حقيقي مع قيادات المعلمين شريطة الغاء كل القرارات التعسفية والاستفزازية والتحاور بعقلية مفتوحة للوصول الى حل مرضٍ لجميع الاطراف وهي امور يستطيع الوزير الجديد خالد الكركي التعامل معها بكفاءة عالية.

وفي وزارة العدل فان عودة الوزير الاسبق هشام التل ستؤدي حتما الى تخفيف حدة الازمة و تقليل منسوب الخوف على مستقبل جهاز القضاء خاصة انه وزير معروف بتحفظه ورفضه للصدمات المباشرة و"التمويل الاجنبي".

اما في وزارة الزراعة فان العمال مسرورون لخروج الوزير وهي خطوة يعتبرونها انتصارا لعرقهم وجهدهم نتيجة الاعتصامات المتواصلة ولا بد من ايجاد حل لازمة عمال الزراعة المفصولين واغلاق ملفهم .

واذا نظرنا الى التغييرات الاخرى على الحكومة فانها عادية لم تلفت الانتباه لكن المهم ان التعديل الوزاري "تجاهل " الحمولة الزائدة على الحكومة التي اقدرها "بعد التعديل" بثلاثة وزراء ما زالوا يثقلون كاهل الرئيس الرفاعي !.


nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم