لا أحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الأمن العام من خلال ادارة مكافحة المخدرات وتدعمها باقي وحدات الجهاز ودائرة الجمارك العامة وكذلك الجهد الكبير والمتميز لقواتنا المسلحة في التصدي لعمليات تهريب المخدرات المستمرة عبر حدودنا الشمالية والذي يأتي ضمن واجبهم المقدس في الذود عن حمى الوطن. 

وفي خضم الحديث الدائر حيال مخاطر المخدرات أمنيا ومجتمعيا على الدولة الأردنية ومواطنيها بحثت عن أرقام التعامل مع هذه الآفة الخطرة بكافة أنواعها وأشكالها وقرأت من  ضمن ما قرات تصريحات صحفية لمدير ادارة مكافحة المخدرات  العميد حسّان القضاة في شهر أيلول من العام المنصرم 2021 حيث قال ان المجموع الكلي لقضايا المخدرات التي تم ضبطها منذ بداية ذلك العام وحتى شهر أيلول بلغت 12815 قضية وعدد قضايا الإتجار والترويج 3235 قضية فيما تم على هامش هذه القضايا ضبط 6196 شخصا كمروجين وتجار.

والأخطر فيما أكده العقيد القضاة في حديثه "  ان نسبة العودة إلى تعاطي المخدرات في الأردن باتت تصل إلى ما بين 40 بالمئة و 50 بالمئة ".

مهمة ادارة مكافحة المخدرات ومعها باقي وحدات الامن العام ودائرة الجمارك والقوات المسلحة تنتهي بالتعامل مع قضايا هذه الآفة حين يتم تحويلها الى القضاء الذي نفتخر به ايضا والذي يتعامل معها استنادا للقوانين والتشريعات الخاصة بقضايا المخدرات.

اذا مربط الفرس "التشريعات" التي نرى بأنها ليست رادعة كما في العديد من الدول ومنها على سبيل المثال الشقيقة المملكة العربية السعودية حيث تعتمد عقوبة صارمة " الإعدام " خاصة للتجار والمروجين.

الملفت ان الجميع مواطنين ومسؤولين ومن ضمنهم نوابا واعيانا يُقرون بخطورة استشراء هذه الأفة وضرورة اجتثاثها لكننا لم نسمع مبادرة واحدة  وحتى من النواب أنفسهم السلطة التشريعية لتبني تقديم مشروع يُشدد  العقوبات ومنها عقوبة الإعدام.

بتقديري ان تجاهل النواب هذه المشكلة يؤكد ما يتم تداوله بين العامة من معلومات بوجود متنفذين في مفاصل الدولة ( يحمون التجار والمروجين أو شركاء لهم ) وهم من يقفون أمام أية تشريعات جديدة تقض مضاجع المجرمين ... فهل نسمع عن مبادرة نيابية لأعادة النظر بهذه التشريعات.