** استحقاق كان لا بد منه لتصويب الاختلالات في الاداء الحكومي .

بعد اقل من شهرين على تشكيل حكومة سمير الرفاعي بدا ان التعديل الوزاري حاجة ملحة بعد سلسلة ازمات تسبب فيها عدد من وزرائه, وانعكست بشكل سلبي على صورة وشعبية الحكومة. وقد اظهر اخر استطلاعين حول شعبية الحكومة تأييد اغلبية المستجيبين لاجراء تعديل وزاري.

وسعى الرفاعي الى تأجيل هذه الخطوة قدر ما يستطيع لقناعته بان التعديل يقصر في عمر الحكومات احيانا.

لكن مع مرور الوقت ادرك رئيس الوزراء ان حكومته وبهذه التشكيلة ستصل الى الانتخابات النيابية وهي في اسوأ مستوى من اللياقة السياسية الامر الذي يضعف فرص استمرارها في المستقبل.

وانتظر الرفاعي الى حين انجاز تقييم مدى الانجاز في خطة الحكومة الذي شكل في بعده الاخر تقييما لاداء الوزراء.

بالامس فاجأ الرفاعي الاوساط السياسية الاعلامية باعلان التعديل الذي ظلت مداولاته طي الكتمان ولم يتسن للوزراء الاطلاع عليها الا بعد نضوج الطبخة في ساعات الظهيرة.

التعديل جاء كاستحقاق تأخر في نظر المراقبين الا ان سمته الرئيسية هي محاولة الرفاعي تنفيس الازمات اولا ولهذا طال ثلاثة وزراء ارتبطت اسماؤهم بازمات رئيسية شهدتها البلاد وهم وزراء التربية والزراعة والعدل.

اما الهدف الثاني من التعديل فهو تصويب الاداء الحكومي في مجال الاعلام ولذلك اختير السفير علي العابد لهذه المهمة الذي عمل من قبل مستشارا اعلاميا لرئيسي وزراء واكتسب خبرة التعامل مع وسائل الاعلام اثناء عمله في الخارجية ومن بعد في السفارة الاردنية بتل ابيب.

وبموجب التعديل دخل الحكومة وزراء سابقون (هشام التل وسهير العلي) الاول حمل حقيبة العدل من قبل وصاحب خبرة طويلة في مجال القضاء اما العلي فيعول بموقعها وزيرة لشؤون مجلس الوزراء ان تقوم بدور فاعل في التشبيك بين اعضاء الفريق الوزاري والاقتصادي على وجه التحديد معتمدة المستوى المتقدم من التناغم الذي يجمعها مع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر.

وزير الزراعة مازن الخصاونة ليس جديدا على الوزارة فقد عمل فيها لسنوات طوال وتولى موقع الامين العام, اما سوزان عفانة وسمير مراد فهما الوجهان الجديدان على العمل الحكومي المباشر, عفانة معروفة على نطاق واسع في الاوساط الاعلامية وهي ثالث مسؤول في شركة زين للاتصالات التي تتولى منصبا حكوميا متقدما.

التعديل في مجمله يعد بمثابة "افرهول" لتجديد حيوية الحكومة التي اصابها الوهن وهي في اول الطريق ويراهن عليه في اعطاء الزخم المطلوب للمرحلة المقبلة. الوزراء الجدد امامهم مهمات كثيرة, ليكن نائب رئيس الوزراء وزير التربية خالد الكركي يدخل الحكومة وفي انتظاره مهمة عاجلة تتمثل في تحرك المعلمين الذين نظموا بالامس مسيرة احتجاج تضامنا مع زملاء لهم تعرضوا لقرارات كيديه, قدرة الكركي على ادارة الازمة ونجاحه في احتواء تداعياتها مرهون بالغاء تلك القرارات الظالمة.


fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم