خطة التنمية الزراعية 2022-2025، التي اعلن عنها وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات امس،طموحة ومطلوبة وتلبي مطالب شريحة واسعة من المواطنين،وربما تكون الاولى من نوعها ،التي يحظى بها القطاع الزراعي ،بهذا القدر من الاهتمام والدعم المالي ،ولا شك ان هذا القطاع يستحق المزيد من التركيز والعمل والدعم والتخطيط ووضع الاستراتيجيات الزراعية الانتاجية ضمن خطط مدروسة ومؤكدة النجاح.
شرح الوزير باستفاضة الفوائد المترتبة على هذه الخطة خلال الاربع سنوات المقبلة،من جميع الجوانب ،من حيث فرص العمل والانتاج،والانتقال بالواقع الزراعي نحو الافضل ،وتحقيق اهداف كبيرة ،في مجال الانتاج والجودة النوعية والكمية،وفتح باب المنافسة والتصدير وغير ذلك من المردود الايجابي الذي ينمو بشكل مضطرد مع تنفيذ هذه الخطة.
الخطة مهمة ومؤشر جيد على ان القطاع الزراعي استراتيجي ،لا تقل اهميته عن القطاعات الانتاجية الاخرى ،وخاصة قطاع المياه الذي يعني الحياة،لانه يرتبط به ومعه بشكل مباشر ،ولا انفصام بينهما،ولا يمكن لقطاع الزراعة ان ينمو ويتطور بعيدا عن المياه،لكن في ذات الوقت،من الاهمية بمكان العمل على تنفيذ الخطة والبدء بالتطبيق العملي لها بأسرع ما يمكن،وعدم التأجيل والانتظار،لأن في ذلك تمويت للخطة اذا تأخر تنفيذها.
ان التركيز على القطاع الزراعي امر مشروع في الاردن،وتنويع المنتج الزراعي وايجاد مجالات عديدة لهذا المنتج ،مسألة في غاية الاهمية،لعدم وجود صناعات ثقيلة في المملكة،وصناعات تكنلوجية متطورة،ويمكن الاعتماد على المنتوجات والصناعات الزراعية،كبديل للصناعات الاخرى المكلفة جدا،على الاقل في هذه المرحلة،وتوسيع نطاق العمل في القطاع الزراعي واشراك فئات واسعة من الناس للعمل في هذا المجال الانتاجي الحيوي والهام مستثمرون وايدي عاملة.
نقطة مهمة اشار اليها الوزير في حديثه عن الخطة،وهي اشراك مرشد زراعي في كل مشروع زراعي جديد ضمن هذه الخطة،بدءا من فكرة المشروع وحتى الانتاج،وهنا لا بد من اضافة نقطة اخرى مهمة،وهي عدم السماح باستغلال او استخدام القرض الزراعي في اطار هذه الخطة،الا بمشروع زراعي،ومنع المقترض سواء كانت امرأة او شاب او اي شخص آخر،من التصرف بالقرض في اعمال اخرى،مثل شراء سيارة او عمل مشروع تجاري صغير مهما كان نوعه وحجمه،اي الاشتراط وتحت طائلة المسؤولية القانونية ،بتوجيه القروض فقط للمشاريع الزراعية، ولا لشيء غيرها.
الزراعة والعمل بها هي الاقرب الى نبض المواطنين،ويمكن تقبلها والاقتناع بها وبفوائدها اكثر بكثير من غيرها،اضافة الى ان العمل في مجالها مألوف ولا يحتاج الى معجزات علمية وتعليمية للقيام به،خاصة ان العمل اليدوي المتعب لم يعد اساسيا لانجاح المشاريع الزراعية،فهناك المكننة والاتمتة وانماط زراعية حديثة ومتطورة جدا،تحتاج الى ادارة ناجحة ومتابعة مستمرة.
الجميل والمفيد في هذه الخطة،ما يرافقها من تنفيذ مشاريع مائية في مختلف المحافظات والمواقع في المملكة،والمساهمة المباشرة في حل مشاكل وازمات مائية،يواجهها المزارعون ومربو المواشي في مختلف المناطق،والعمل على تعزيز الوضع المائي.
المهم ان نبدأ وان نعمل ونتوجه للانتاج، ونحقق هدف جلالة الملك في الاعتماد على الذات،زراعيا ومائيا وفي مختلف المجالات والاحتياجات الاخرى.