للمرّة الأولى، نعرف اليوم، أنّ تعديلات قانون التنفيذ وصلت إلى مجلس النواب في الثامن من شهر تشرين الثاني الماضي، أي منذ نحو شهرين ونصف الشهر، وقبل أسبوع من إفتتاح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بأسبوع، وربّما قبل وصول التعديلات الدستورية، وقانوني الأحزاب والانتخاب …

ذلك “السرّ” الذي تمّ إعلانه الليلة عبر الوزيرة المقتدرة وفاء بني مصطفى، يستاهل بضعة تساؤلات: لماذا لم تعلن الحكومة نفسها عن الأمر قبل الآن بأنّها أرسلته؟ ولماذا لم يعلن مجلس النواب نفسه عن وصول مشروع القانون له؟ وأيضاً: لماذا لم يُدرج على جداول الأعمال حتى الآن؟

قد يكون الأمر يتعلّق بصفة الاستعجال، وهذا ما لم نعرفه حتى الآن، وقد يكون تعلّق بأجندة المجلس الحافلة بالعمل، وقد تتحمل الاحتمالات أنّ هذا المشروع، ومعه تعديلات العقوبات، يُشكّلان جدلية داخل مجلس الأمة، ولكنّ علينا أن نتذكّر أنّ الغالبية الغالبة من النواب وقّعت على مذكرة تطالب السلطة التنفيذية باقراره، وحتّى رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أعلن بصراحة عدم جواز حبس المدين!

هناك إحتمال قد يكون هو الأرجح، يفيد بأنّ مجلس الأمة سيتفرّغ في أشهره الأولى لمخرجات اللجنة الملكية، وبعدها ستأتي الأمور الأخرى باعتبارها ثانوية، وفي تقديرنا أنّ هذا الأمر يحمل خطأ سياسياً، لأنّ المجتمع الذي سيقبل ويعيش مستقبلاً سياسياً مختلفاً، ويشارك به بنشاط، عليه أن يشعر بارتياح في حالته، التي تفيد بأنّ خمسة عشر بالمائة منه معرضون للسجن بشكل مباشر أو غير مباشر!

القرارات المالية والاقتصادية الحكومية الأخيرة وجدت قبولاً من الناس، ويبدو أنّ المزاج العام يتغيّر ولو تدريجياً، ومن طبيعة الأمور أن تتواصل بإقرار تعديلات التنفيذ والعقوبات، حتى لو كان قبل القوانين السياسية، ولعلّ مجرّد ادراج المسألتين على أجندة العمل أمام الناس سيحمل تأثيراً إيجابياً، فالسياسة لا تسبق الاقتصاد أبداً، وللحديث بقية!