تناولت في مقال سابق بداية هذا العام، تحت عنوان: محركات الاقتصاد الأردني 2022، موضوع التنقيب عن النفط والمعادن، والذي أصبح الحديث فيه مدار بحث مستمر من كافة فئات المجتمع، ودعونا إلى ضرورة وضع رؤية واضحة للتنقيب؛ تشمل كافة المعادن المتوافرة لدينا، مع الجدية في التقدير والجدوى، بعيداً عن المبالغة والتهويل، أو تزوير الحقائق لهدف أو لآخر.

الأسبوع الماضي شاركت في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي؛ الذي أقيم في الرياض بمشاركة أكثر من 2000 مختص ومهتم في هذا القطاع؛ يمثلون أكثر من 100 دولة، وقد جاء هذا الحضور الواسع نتيجة توجه المملكة العربية السعودية نحو التوسع في استثمارات التعدين، وفتح الآفاق أمام الشركات المحلية والعالمية لتقديم ما لديها من مقترحات لمشاريع ومنتجات حديثة، تتطلب بيئة خصبة للاستثمار وللمواد الأولية في مكان واحد.

ومن خلال الكلمات وأوراق العمل التي قدمتها شخصيات مهمة عالمياً في هذا المجال؛ أدركت مدى الرغبة الكبيرة لدى هذه الشركات في التوسع في أعمالها في السعودية والمنطقة، بالتزامن مع تخصيصها لمليارات الدولارات لغايات الاستثمار، خصوصاً بأن هذا المجال يتطلب استثمارات كبيرة، إلى جانب التخصص في جزئيات بسيطة في مجال المعادن، أصبحت تدر مئات المليارات على تلك الشركات.

عالمياً إزداد الطلب، على سبيل المثال، على السيارات الكهربائية؛ وهذا أظهر طلباً كبيراً على مكونات البطاريات الخاصة بتلك السيارات، وقد بينت دراسة للبنك الدولي أن البطارية الواحدة تحتاج لمجموعة من المعادن، فهي تحتاج حوالي 8 كيلو من الليثيوم، و35 كيلو من النيكل، و20 كيلو من المنغنيز، و14 كيلو من الكوبالت، فيما تحتاج محطات الشحن الرئيسية الكبرى لتلك السيارات لكميات كبيرة من معدن النحاس.

وهذه الأرقام تعطي مؤشراً قوياً على مستوى الطلب المتزايد الذي سيشهده العالم على هذه المعادن، وهذا فيما يخص بطاريات السيارات الكهربائية، فكيف سيكون الطلب بالنسبة للمعادن الأخرى التي تدخل في صناعة أجهزة الاتصالات والأجهزة الالكترونية وغيرها؟

على صعيد الطاقة الشمسية التي أصبحت تغزو العالم، ويزداد الطلب فيها على الخلايا الشمسية يوماً بعد يوم، فإن صناعة تلك الخلايا يتطلب المزيد من الفضة والنحاس والزنك والسيليكون، كما أن التوربينات التي تولد الطاقة الكهربائية من الرياح تحتاج صناعتها للألمنيوم والحديد والنحاس وغيرها، وفي الوقت الذي ينادي فيه العالم بضرورة التخفيف من استخدام الوقود الأحفوري، فإن ذلك سيولد زيادة في الطلب على مختلف المعادن، وبالذات التي تدخل في الصناعات الدقيقة والحديثة بشكل أساسي وبكميات كبيرة.

إذاً محلياً، مطلوب من الحكومة والجهات ذات العلاقة فيها التركيز على ملف الاستثمار في استخراج المعادن، من خلال رؤية وطنية واضحة تستهدف مواقع جغرافية محددة داخل المملكة، ومعادن محددة تثبت الدراسات المتخصصة بأنها موجودة لدينا، والدخول بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية موثوقة، ضمن اتفاقيات تحقق مصالح الطرفين، بعيداً عن الغبن وسوء التصرف من أي شخص أو جهة كانت، فموارد بلدنا وخيراته كثيرة، وتحتاج لإرادة جادة وإدارة قوية لنعتمد على أنفسنا.

الرأي