تتجه الحكومة الى تعيين مدقق خارجي لمراقبة اداء المؤسسات المستقلة في خطوة لضبط انفاقها الذي بات يثقل كاهل الخزينة حسب ما صرح بذلك مصدر مسؤول الى عدد من وسائل الاعلام مؤخرا.

هذا التوجه ان كان صحيحا, فان الامر بحاجة الى اعادة نظر في كل الاداء الرسمي وليس فقط على المؤسسات المستقلة التي فرختها الدولة من خلال سياسات تفريغ الوزارات من مضمونها الدستوري وتجاوز القوانين بانشاء مؤسسات وهيئات جديدة ثبت ان الكثير منها كان مرتبطا بمشروع معين او مصلحة مسؤول, وسرعان ما تنامت نفقاتها وباتت عبئا على الدولة وتحول فائض الموازنات البالغ 126 مليون دينار سنة 2002 الى 500 مليون دينار عجز العام الماضي يشمل موازنات 56 مؤسسة وهيئة مستقلة.

اذا ارادت الحكومة ان تأتي بمدقق خارجي لحماية المال العام في تلك المؤسسات فمن الاولى ان يكون ذلك المدقق هو ديوان المحاسبة الذي لا يترك لا صغيرة او كبيرة في الاداء الرسمي المتعلق بالانفاق من دون ان يدونها ويبدي ملاحظاته ويرفعها في تقارير رسمية للاسف يتم تجاهلها من جميع مؤسسات الدولة بمن فيهم مجلس النواب الذي يستغل ما جاء في التقرير ليبدأ مسلسل الطخ على الحكومة في سبيل الابتزاز والحصول على مكتسبات خاصة سرعان ما يتم بعد ذلك وضعه في ادراج المجلس بعد ان يتم تسوية المطالب في كواليس المفاوضات بين الحكومة والنواب كما جرت العادة.

الحكومة التي تريد تعيين مدقق خارجي للتدقيق على مؤسسات تتبع لها هي مطالبة ان يطال التدقيق ليس المؤسسات المستقلة فقط وانما الوزارات والهيئات الرسمية المختلفة, لان خطوتها بهذا الشكل في اللجوء الى مدقق خارجي تعني ببساطة انه لا يوجد لديها ثقة بالمدققين الماليين الرسميين.

وبما ان الحكومة تواصل الحديث عن ضرورة لجم إنفاق المؤسسات المستقلة والحديث باستمرار عن دمجها, هذه سياسة يطالب بها الرأي العام منذ زمن فانه من الضروري ان تواصل الحكومة سياستها وتعمل على اعادة تقييم وتدقيق ما تم انفاقه في برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي انفق اكثر من 356 مليون دينار وبرامج محاربة الفقر التي اسرفت 700 مليون دينار في سنوات قليلة لنجد ان المحصلة كانت ارتفاع جيوب الفقر من 20 الى 32 جيبا.

طالما ان الحكومة تستعين بمدقق خارجي لضبط انفاقها, فانه من الحصافة ايضا ان تلغي مؤسسات رقابية مهمة مثل ديوان المحاسبة, لانه لم يعد له مبرر لوجوده وعمله في ظل مدقق خارجي لا نعلم كيف سيتعامل مجلس النواب مع تقاريره التي سترفع فقط للحكومة ?.

salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم