لا شك بأن النمو المتزايد للثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة أدت إلى خلق منافسات وتحديات كبيرة خاصة في مجال الإعلام. وقد أدت هذه الثورة إلى تغيير الكثير من عادات الشباب وأسلوب معيشتهم، مما فتح المجال امام واقع إعلامي جديد بدأ يفرض نفسه على الساحة الاعلامية والصحفية، وذلك بفضل منصات التواصل المختلفة التي أتاحت للشباب نوع جديدا بقوالب إلكترونية غير متعارف عليها في الصحف الورقية التقليدية. «الإعلام الجديد»، والتي يمارس من خلاله الشباب كل الأنشطة التفاعلية السياسية بالمشاركة في طرح الاحاديث عبر البث المباشر وتناول موضوعات أثرت عليها الاحداث الكثيرة، ويتبادلون الاحاديث التي تصقل شخصيتهم السياسية والحزبية بشكل كبير يعتمد ع تقبل وجهات النظر بكل حرية الا في بعض الحالات هنالك سقف معين للحرية ولا تكون مطلقة بل مقيدة وخاصة بعض القضايا الحزبية التي يتجاهلها بعض الشباب الاردني متعمدين؛ لأن فكرة الحزب والانتماء له ما زالت فكرة تقليدية تسيطر عليها الخوف بالرغم ان جلالة سيدنا حث الشباب ع الانتماء للحياة الحزبية. الحياة تغيرت بشكلٍ كبير خلال العقدين الماضيين حيث نشأت مفاهيم جديدة وأنماط عيش مختلفة في العالم أجمع، فأصبح الشباب رهينة عصر رقمي يعيشه اليوم، ومع هذا التحول تأقلم الإنسان وإعتاد على تقاليد أصبحت جزءاً من حياته اليومية وعلى رأسها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي أمست وسائل ركيزةً وأصبحت عملاً ومصدراً للدخل لدى بعض الشباب مما يدفع نحو النجاح على هذه المنصّات التي أثبتت قدرتها وتلبيتها للنزعة البشرية.

أعتقد أنه لا توجد إجابة واحدة ورأي واحد بل قد تختلف الآراء في هذا الموضوع، فما قد ينجح به فرد قد يفشل به أخر والعكس صحيح لكنّ الأمر المحسوم بأنّ المحتوى المميز والمضمون القوي والطرح القريب للشارع الذي يتناوله شبابنا اليوم ع منصات التواصل هو السلاح الأقوى.

لا شك أن السوشيال ميديا تمثل سلاحاً ذو حدين، فهي من جهة يمكن أن تمثل استخداما إيجابياً يعكس بسرعة وبدقة وجهات نظر الشباب وتعليقاتهم على زمرة الأخبار التي يتوق لها محبو متابعة الأخبار اليومية بشعف دون ملل. ومن جهة أخرى يتيح الاستخدام السلبي للسوشيال ميديا على نمو بؤر خصبة للمتيصدين بالماء العكر جراء استغلال منصات التواصل وحرية التعبير المتاحة فيها في نشر شائعات مغرضة وسياسات قصدية مفبركة يكون القصد منها فقط تجريج شخصيات عامة والتشكيك بسياسات جهات رسمية معينة، وأحياناً يكون لبعض المحرضين أجندات صفراء أو تقبع خلفهم أفكاراً ضلالية تقودهم حتماً لهذا الاستخدام السلبي.

فيما يتعلق بعملية التوازن ما بين الاستخدام الإيجابي والسلبي للسوشيال ميديا فبرأيي الشخصي أن هذا لا يمكن أن يتم الا من خلال القانون، نحن دولة قانون ومؤسسات، لذا، أرى أن على الحكومة ضبط الانفلات السلبي على مواقع التواصل وعدم التساهل في سعي البعض نحو استغلال الحرية المتاحة على السوشيال ميديا، ولا يخفى على أحد أن الأردن من الدول السباقة في سن التشريعات الناظمة لتحقيق هذا التوازن، حيث قانون الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2015 الى جانب العديد من التعليمات والقرارات الحكومية وأوامر الدفاع التي تصب كلها في ذات الغاية، والقانون مفعل بشكل جيد بعد أن تولت شعبة خاصة في وزارة الداخلية مهمة متابعة كل ما تنشره هذه المواقع تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير غير المستند لمصدر موثوق به، وسمح القانون بالوقت نفسه لكل متضرر أن يتقدم بشكوى لهذه الوحدة ليصار الى ضمان حقه.

يحب ألا تنسى الحكومة بضرورة تحصين شبابنا وخاصة الجامعي منه وتوعيتهم وتثقيفهم بأحكام هذه التشريعات تلافياً لتقليدهم للأخرين أو وقوع بعضهم في مصيدة التغرير بدور السوشيال ميديا في المجتمع وتصويرها بأنها البوابة السريعة لممارسة العمل السياسي وبالتالي تحقيق الشهرة.