لفت نظري في حديث الرئيس بشر الخصاونة في الحوار الذي أجراه "عمدة" عمون سمير الحياري، أكثر من "هام"، الأول استخدامه لعبارة "كنا نعمل بصمت"، في إشارة إلى جهود الحكومة في رفع مستوى النمو الاقتصادي، دون "طنطنة"، والحقيقة أن الحكومة - أي حكومة - يجب أن لا تعمل بصمت، وأن تواصل إطلاع الجمهور المستفيد من خدماتها، على ما تبذله من جهد. تذكرت ما قاله لي المفكر المصري مصطفي حجازي نقلاً عن محمد حسنين هيكل قبل عدة سنوات عندما التقينا في القاهرة، قال هيكل: إن عبارات التنمية المستدامة، والعمل بصمت، وتحويل التحديات إلى فرص، والتعليم المستمر، والتنمية الفاعلة، وغيرها كثير، ما هي إلا عبارات فُعِلَ بها على قارعة الطريق. بمعنى أن المجتمع لم يعد يتفاعل معها وهو يسمعها كل يوم دون أن يلمس في حياته أثراً لها.

المطلوب برأيي من الحكومة، أن تعي حجم تغير يحدث في العالم؛ الانتقال من جيل خامس إلى سادس، ستتحكم في مفاصله آليات ذاتية التعلم، وأن يعاد تعريف مفاهيم القوة، والدولة، والتعليم، والاقتصاد، في ظل عالم يتغير فيه مستقبل الأرض، ونحن نقف على مفصل يعيد تشكيل مفهوم الحضارة نفسها، ومفاهيم العدل والكرامة وقيم الحرية.

الهام الثاني كان مفردة "تدرُّج" عند استعراض الرئيس لخطوات تم اتخاذها كمُخرج من مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، والتي بموجبها سيصار إلى وضع أوراق الملك النقاشية موضع التنفيذ، للانتقال بالتدريج إلى حكومات برلمانية تستند إلى أغلبية حزبية، تبدأ بواحد وأربعين، ثم 55، ثم 65، لتعطي الملك الحق بعد عشر سنوات في تشكيل حكومات مستندة إلى الأغلبية، ولا أعرف فيما إذا كان "التدرج" صحيحاً هنا، أم أنه بطء وتباطؤ، وهو أمر لا يخص الحكومة على وجه الخصوص، وإنما يوجه إلى لجنة التحديث نفسها، فعند بلوغ الهدف، سأكون وعلى أغلب الظن، قد غادرت الحياة. عشر سنوات زمن طويل في وقت يتسارع فيه كل شئ. أجد أن السرعة طالما اتضحت الرؤية، ضرورة، أمر يجب إعادة النظر فيه، في كل مفاصل العمل. الزمن يتغير، والوقت مهم.

وعلى أن إنجازات الحكومة مقدرة ومفهومة، إلا أنها لا تستجيب بعد - ليست هذه الحكومة على وجه الخصوص - إلى حلم شعب لا يعرف بالتحديد نسب البطالة الحقيقية، ولا يعرف ماذا ينتظره، وماذا سيكون عليه الحال في المستقبل. المطلوب أن يشعر المواطن أن المستقبل واضح أمامه، وأن لا يخشى مفاجآت غير محسوبة.

رصد 80 مليون دينار للتشغيل، لا تكفي على الإطلاق لحل مشكلة البطالة التي يرى الرئيس الخصاونة أنه لا يمكن حلها إلا بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، تفضي إلى التوسع في المشاريع. الدولة لم تعد قادرة على الاستيعاب، وهذا متفهّم، إلا أن الحلول ما زالت تسير في درب الكلام لا الأفعال. قدرة القطاع العام على استيعاب 7000 وظيفة سنوياً، تبدو شديدة التواضع، وتؤشر لمزيد من الضبابية، عندما يقر الرئيس، ونقر معه أن عدد الخريجين السنوي من الجامعات، يزيد عن 120 ألفاً. 113 ألف خريج سنوياً، سيكونون في عداد العاطلين، فهل سيستوعب القطاع الخاص مثل هذا العدد.

أقول، يجب البحث عن تعريفات جديدة لكيفية إدارة الاقتصاد، في زمن ستدخل فيه آلات تكنولوجية وآليات جديدة، ولذلك فإن البحث يجب أن ينصب على إيجاد حلول جديدة، مخارج جديدة، عن شكل يجمع الأردنيين على حلم واحد، تقام خلاله تحالفات وشراكات، ويسهم في تحقيق حلم أبناء الوطن من أسفل القاعدة في عملية صناعة القرار، لا أقول اتخاذ القرار، وإنما صناعته، واستدعاء الذكاء الجمعي لبناء "رؤية وطن"، تُسهّل اتخاذ القرار الأصوب لصاحب القرار، وتعزيز هوية المكان، والشعور بالاعتزاز بالهوية الأردنية لأبناء الجيل والأجيال اللاحقة، حتى لا يُجبروا - لا سمح الله - تحت كاهل ضغوط، إلى الاعتذار عن أردنيتهم، ولا يمكن تحقيق ذلك دون إصلاح إداري.

لا يمكن الوصول إلى لحظة النشوة، إلا بإسقاط الوهم، فأحلام الإنسانية ببناء مجتمع يسوده عدل وإنصاف، ماتت، ربما بسبب فشل لحظات هيمنة، وفاشية، ورأسمالية، واشتراكية، وثورية، وسقوط الآيدولوجيات، وكل أشكال التعالي على الطبيعة وعلى الإنسان.

المطلوب أن نعمل على صناعة لحظة أردنية خاصة بنا، تُشارك فيها الدولة في فعل حضاري مع إنسانها، أن تطلق روح الإبداع في نفوس الشباب، وولي عهد البلاد زين الشباب، معني بهذا الأمر أكثر من أجيال فقدت القدرة على مواصلة العدو خلف المتغيرات، ولن يكون الإبداع عملاً فردياً، وإنما كما قلت إبداع جمعي، ولكي يتحقق، فإن الحرية الحقّة، والتعليم النوعي، والعدالة الاجتماعية، ركائز مهمة في صناعة الإطار، وفي رحلة إعادة إنتاج الدولة في مئويتها الثانية، لتجويد عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك تغيير الخطاب، ومضمون الخطاب، ومفرداته، وربما أحياناً رجالاته.

تشرفت بالأمس بتلقي مكالمة هاتفية من دولة الرئيس بشر الخصاونة، بعد نشر الجزء الأول من هذه المقالة، أقدرها، وأثمنها، يشكرني فيها دولته على الموضوعية في الطرح، مرحباً بأي نقد بناء. قال: إن صدري مفتوح للنقد والتصويب، ولكل فكرة تخدم الوطن، ولكل رأي نافع حتى لو كان مخالفاً لما نرى.