يعرف مفهوم الديمقراطية التداولية على أنه شكل من أشكال الديمقراطية يحدث فيه تداول فعلي للسلطة وصناعة القرار وهي ترتكز على رأي الأغلبية أو التوافق على اتخاذ القرار.

عقلانية هابرماس التواصلية جاءت في محاولة منه لتجاوز الديمقراطية النخبوية القائمة على الإكراه والتي يعتبرها مرتبطة بالوضعية والتجريبية والنزعة الجامحة والتي تحولت بدورها إلى آلية للهيمنة والتسلط.

اقترح هابرماس في مطلع تسعينيات القرن الماضي مفهوم الديمقراطية التداولية التي تخلُ من كل هيمنة إلاَّ هيمنة واحدة هي هيمنة الحجة في فضاء عمومي مفتوح قوامه التشاور والتحاور اللغوي بين جميع الأطراف، بهدف اعادة بناء نسق الحقوق ومنظومة المواطنة المعاصرة.

ولقد ارتبط ظهور الديمقراطية التداولية أو ديمقراطية النقاش عند هابرماس بنقده لنموذج فلسفة الوعي المتمركزة حول الذات أي نقد النظريات التي تجعل أساس الفعل السياسي أو الإجتماعي مرتبطا بالذات ووعي الفرد المأخوذ بشكل معزول، وهو ما تجسد في نظرية راولز خاصة، ومحاولتهما ربط هذا الفعل بالوعي المشترك ليصبح مجال الفعل السياسي هو مجال ما بين ذاتي كما سيجعل منه فعلا أخلاقيا، لذلك قرن هابرماس مسألة الديموقراطية بالأخلاق التواصلية منتقلا بذلك من العقلانية الأداتية إلى العقلانية التواصلية فالفعل التواصلي لديه هو الذي يحدد لديه العلاقات الاجتماعية داخل فضاءات عمومية قائمة على المناقشة أي أنه فعل يهدف إلى تحقيق التفاهم بين الأشخاص المتحاورين، عكس الفعل الأداتي الغائي فهو فعل يهدف إلى تحقيق غاية او مصلحة محددة ويتجه نحو التأثير على الطرف المقابل وهذا ما يكشف عن جانب الاكراه أو الإغراء الذي يمارسه هذا الفعل على الطرف الآخر، في حين يقوم الفعل التواصلي على التفاهم والاتفاق المؤسس بشكل عقلاني داخل فضاء عمومي.

ما يعني أن هابرماس يشير إلى احياء تقاليد المناقشة والتفكير التأملي بين أعداد كبيرة من المواطنين حول القضايا العامة حتى يتم التعرف على رأيهم فيها وعرض ما يتم التوصل إليه من أراء على المشرعين وصناع القرار.

وبناء على ما سبق فإن هابرماس اعتمد في صياغته للديمقراطية التداولية على ثلاثة مفاهيم مركزية هي العقلانية من خلال الحوار والتواصل وتبادل الجدد، والسلطة توجد بداخل الإدارة وتعبر عن طبيعتها لارتباطها بالتكوين الديموقراطي للرأي وعملها لا يتوقف عن المراقبة وثالثا وأخيرا الرأي العام بفضل الإجراءات العمومية يتحول الرأي العام إلى سلطة تواصلية قادرة على توجيه السلطة العمومية فهي تعني مشاركة في التوجيه وليست هيمنة.

أما عن المبادئ العامة التي تقوم عليها الديموقراطية التداولية وفقا لمنظور هابرماس فتتمثل فيما يلي: سيادة الشعب التي تستلزم أن تكون كل سلطة سياسية منبثقة عن السلطة التواصلية للمواطنين توفر شروطا خاصة للحوار والنقاش، ومبدأ حكم القانون والفصل بين السلطات إذ لابد للحكومة من الاذعان للقوانين و تنفيذها و قد حاول هابرماس الصاق السلطة الحكومية الإدارية بالمواطنين بوصفهم سلطة تواصلية لها حق التمثيل عن طريق ممثلهم في البرلمان و أخيراً بناء مجتمع مدني حر تتوحد فيه الحرية والتعددية ويرتبط بمستقبل سياسي حر ويشكل ميدانا شعبيا غير رسمي يسيطر على مؤسسات الدولة.

أخيراً تبدو الديموقراطية التداولية هي وسيلة لايجاد مخرج من كل حالات اللاندماج والاستبعاد والتهميش لبعض المجموعات والأفراد وتوفير نظام مشروع من التواصل والتبادل والتضامن..