يعتبر البعض ان إضافة كلمة الاردنيات على المادة السادسة من الدستور الأردني. هي بمثابة تكريماً للمرأة الاردنية .وباعتقادي جازما ان المرأة الأردنية حازت على هذا التكريم منذ عام عام 1923 .عندما تم إقرار القانون الأساسي للإمارة شرق الأردن. وتكريماً للمرأة الأردنية تم تأكيد ذلك عام1952 في الدستور الأردني الذي اعتبر في ذلك الوقت من أفضل الدساتير والقوانين في العالم. حينما ساوى بين الرجل والمرأة.

وحينما تم تعديل الدستور عام 2011. ادخلت التعديلات الدستورية الجوهرية التي طالت 42 مادة على مواد الدستور. فكانت بحق نقلة نوعية في أحداث تغير على الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية والبرلمانية. وكان للمرأة الأردنية النصيب الأكبر من التكريم في إدخالها في كل مواد الدستور والقوانين الناظمة للحريات العامة والخاصة والحقوق والواجبات. وجاء نص المادة 6 من الدستور تنص الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. ..وان الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل أردني. ...المرأة الاردنية هي المعلمة والطبيبة والمحامية والقاضية والوزيرة والنائبة وأساتذة الجامعة والمهندسة والممرضة والموظفة والعاملة والاعلامية.

المرأة الأردنية عملت جنباً الي جنب في الحقل والبادية. والمدينة وعملت في الشرطة والعسكرية وساهمت في بناء الدولة الأردنية. جنباً الي جنب مع اخيها الرجل.

المرأة الأردنية هي الأم والاخت والزوجة والبنت والعمة والخالة والجدة .هي المرأة التي أنجبت وربت .هي التي هزت العالم. وهي نصف المجتمع لابل كل المجتمع الأردني.

المرأة كرمها الله في الإسلام والمسيحية. وهناك من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي تحض على تكريم المرأة وتم اعطاءها كامل حقوقها.

أما اتفاقية سيداو فأعتقد أنها فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية ولا يجوز العمل بها او ببنودها، كونه لم يصادق عليها من قبل مجلس الأمة ولا قيمة قانونية لها.

وتحصين النواب والأعيان لقوانين الجنسية والأحوال الشخصية خلال مناقشة التعديلات الدستورية أمر ندعمه ونؤيده، فالتعديلات بداية الاصلاح.