مشروع الموازنة للعام 2022 كان معتمد بعجز متوقع 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، وقد أكد زير المالية، إن إجمالي النفقات المقدرة في 2022 يبلغ 10.6 مليارات دينار (14.95 مليار دولار) مقارنة مع 9.8 مليارات دينار (13.82 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 8.9 مليارات دينار (12.55 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار دينار (11.42 مليار دولار) معاد تقديرها عن 2021.

وتوقع ارتفاع المنح الخارجية إلى 848 مليون دينار (1.195 مليار دولار).

موازنة تقليدية بامتياز في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.

في الاقتصاد يسمى مشروع الموازنة خطة، ويفترض أن تكون محكمة بسياسات نقدية تساعد على تخفيض الديون وتحفيز الاقتصاد وهما الهدفان العامان لأي حكومة.

لقد كان أمام الحكومة للسنوات تحدي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء بيئة مؤسسية مؤاتية على المستوى الوطني والاقتصادي، وصياغة سياسة تصنيعية أردنية يُعتد بها.

إن العجز المتتالي في الموازنة العامة أصبح متلازمة سنوية، بكل ما يترتب عليها من تداعيات على مستويات الدين العام وأعبائه المتنوعة، وبالتأكيد هذه النتيجة فرضت مزيد من الأعباء المتراكمة التي تضغط على حياة المواطنين.

لقد ركزت بنود الموازنة على تخفيضات الإنفاق والارتفاعات الضريبية معًا لخفض العجز، معتمده بذلك أكثر الحلول المتطرفة في حل مشكلة العجز.
النسب العالية للضرائب غير المباشرة تساهم عادة في إضعاف تنافسية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتزيد ضعف القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، مما سيؤدي إلى مزيد من الضعف في الطلب المحلي الذي هو أحد أهم محركات الاقتصاد.

إما الزيادة الضريبية فقد أصبحت ممارسة شائعة، ناتجة عن الفشل في خفض الإنفاق. على الرغم من أن الزيادة في التدفقات النقدية مع استمرار الإنفاق في الارتفاع، لن تؤدي إلى زيادة الإيرادات بل وما تحدثه هو فرقًا بسيطًا في مستوى الدين الإجمالي وذلك غير مجدي في التأثير في حل مشكلة العجز ولا تحفيز الاقتصاد.

بالنسبة لموضوع النفقات الجارية من الإيراد المحلي، والتي تبلغ نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية 88.4 بالمائة، فيضرب بعرض الحائط شعار الاعتماد على الذات.

كان الأجدر للحكومة عند إعداد الموازنة أن تكون أكثر حرفية في استخدام السياسات النقدية التي قد تحفز الاقتصاد وتحرك القوة الشرائية للمواطن من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، وطبعا على أن يتم ذلك بحذر وتوازن يحافظ على القطاع المصرفي، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحمل القطاع المصرفي جزء من العبء الاقتصادي الثقيل.

إن سعي الحكومة إلى تبني سياسة نقدية تخفض معدل الفائدة الحقيقي الذي يحقق التوظيف الكامل ويحافظ على النشاط الاقتصادي حول إمكاناته هو البديل المتاح الذي كان لابد من تجربة استخدامه.

فأسعار الفائدة المنخفضة تسهل على الأفراد والشركات اقتراض الأموال. في المقابل، ينفق هؤلاء المقترضون تلك الأموال على السلع والخدمات، مما يخلق فرص عمل وعائدات ضريبية، وإعادة تشغيل للموراد.
كان يحب استخدام السياسات التي تزيد معدل العائد على الأصول الخالية من المخاطر والتي تمكن المستثمرين من تكبير حجم ممتلكاتهم من الأصول، ويشمل ذلك شراء الأسهم أو إقراض الأسر والشركات، وبالتالي تشجيع زيادة الاستثمار والاستهلاك.

إن تحفيز الاستثمار المحلي ودعم القطاعات الموجهة نحو التصدير، سيحفز بشكل غير مباشر مجموعة متنوعة من القطاعات في الاقتصاد الوطني.

وأخيرا البديل المتاح للحكومة لزيادة الإيرادات هو الاستمرار بتكثيف جهودها في التصدي لظاهرة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي للحد منه، حيت أن أتمتة الإجراءات الضريبية وتبسيطها يقف إلى جانب تعزيز إنفاذ القانون مما يسهل هذه المهمة، ويؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية، دون الحاجة إلى رفع الضرائب على المبيعات بشكل يثقل كاهل البائع والمستهلك.

ومن الممكن القيام بعمل تسهيلات معينة لضمان زيادة تحصيل الضرائب مما يساعد في عمليات الإنقاذ، وزيادة تدفق السيولة من المتهربون، والمتخلفون عن سداد الديون الضريبية مما يساعد الحكومة في حل مشكلة العجز وضعف النمو الاقتصادي في المدى القصير والمتوسط. حمى الله الأردن

A.altaher@youthjo.com