يتردد مصطلح المشروع الوطني على السنة السياسيين وأصحاب المواقع القيادية والداعين إلى التطوير والتحديث والانتقال من الواقع المعاشي إلى واقع جديد يحمل طموحات وامنيات وتاملات واستشراف لمستقبل ينتظره أبناء الوطن وينظرون اليه بعين الرضا والقناعة.

امتلاك مشروع وطني شامل لجميع مناحي الحياة يؤطر لمستقبل جديد وحقبة جديدة مليئة بالتفاؤل والإنجازات وتحقيق الاستقرار والسكينة والرفاهية لا بناء الوطن جميعا دون تمييز او تفضيل او محاباة.

ان المشروع الوطني الذي تتطلع اليه الشعوب هو ذلك المشروع الذي يحتوي على نظرة شاملة لجميع محاور الحياة بدءا من توفر الارادة الحقيقية للتغيير والتحديث والتطوير واستهداف المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية برمتها.

فعلى الصعيد السياسي لا بد من خطة لتعزيز الثوابت الوطنية والتأكيد على سيادة الدولة على أرضها وشعبها وعدم السماح بخرق هذه السيادة من قبل أي طرف كان وتحديث التشريعات الناظمة للحقوق السياسية للافراد ومنها حرية الرأي والتعبير وحرية انشاء الاحزاب السياسة والجمعيات والنقابات وصيانتها من اي عبث او انحراف عن أهدافها وغاياتها المشروعة وحق الترشح والانتخاب ومخاطبة السلطات العامة وحرية النقد والتوجيه.

وعلى الصعيد الاقتصادي لا بد من خطط مدروسة وشاملة تسعى لتحقيق الرفاهية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الخلل في الهيكل الاقتصادي من بطالة وفقر وتضخم وضرورة الحفاظ على استقرار اسعار العملة وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات والاحتفاظ بمخزون عال من العملات الصعبة والذهب.

وعلى الصعيد الاجتماعي لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية وجعلها هدفا أسمى وحماية الطبقة الفقيره ومدها بالعون وتحقيق الأمن الصحي والحفاظ على الأسرة وتماسكها ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديث الانظمة الإدارية بما يضمن تقديم خدمات متوازنة والاهتمام بالتعليم وتطويره بما يخدم مصلحة الوطن وتحقيق التقدم العلمي المنشود.