وزارة المالية تحركت الى الامام في خطوة تحفيزية لتحريك القطاع التجاري وخفضت الجمارك على كثير من السلع لتمكين المواطنين من الشراء وبالتالي ضخ مزيد من الاموال في السوق الراكد وبالضرورة زيادة حصيلة الدولة من ضريبة المبيعات.

ووزارة الطاقة اتخذت خطوات مشابهة بتخفيض التعرفة الكهربائية وفقا لاسعار وشرائح جديدة.

الدور الان على المحرك الاكبر وهو قطاع الاراضي فهل يفعلها وزير الادارة المحلية ويقدم حزمة كبيرة تشمل قرارات ب تنظيم كل اراضي الاردن في كافة المحافظات والبلديات والفكرة بسيطة تمكين المواطنين من تجزئة اراضيهم الى قطع صغيرة مثلا ٧٠٠ الى ١٠٠٠ متر مربع وبشوارع افرازية تحاكي الحاجات المستقبلية مثلا ١٦ متر لمن رغب ان يجزء ارضه ويساهم في ان يكون التنظيم مفيدا للناس في السنوات القادمة، ايضا التنظيم يحب ان يشمل تحديد استخدامات الاراضي من سكني الى تجاري الى صناعي، وفي الصناعي والسكني قد تكون الشوارع الافرازية تصل الى ٢٠ مترا، الوزارة مسؤولة عن احداث ثورة تنظيمية ممكنة، والجميع مستفيد اذا طبق هذا القرار الاداري الذي لن يكلف الدولة اية اموال بل على العكس سيزيد حصيلة الدولة.

المواطن سيتمكن من شراء ارض مساحتها في المتناول والمواطن البائع سيأتيه دخل يعيد ضخه في الاقتصاد التجاري والصناعي ويزيد من وتيرة الاستهلاك، وزارة المالية ستزيد وارداتها من اراضي كانت مجمدة frozen lands من خلال الرسوم بل على العكس الارض الواحدة قد تباع مرتين او اكثر في السنة وبذلك تعوض المالية فروض التخفيضات في رسوم الاراضي.


التحفيز الاقتصادي يجب ان يشمل جميع القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والاراضي وبنظرة شمولية

القرار يحتاج مايسترو حكومي يهندس الاقتصاد ويدير الشؤون بفكر بطريقة تدفع الحيوية في شرايين الاقتصاد
والاهم ان الحكومة ستكون المسهل facilitator وستكون في نهاية الدورة مستفيدة ماليا ومكنت الناس بقرارت ادارية بسيطة من زيادة السيولة التي ستتدفق في الاقتصاد لمصلحة الجميع وهذا ما يسمى win win للجميع ويعكس النظر الى الاقتصادي بشكل جزئي وكلي في اطار تنظيمي محترف المواطن المشغول بالاقتصاد خير الف مرة من المواطن المشغول بالسياسة الاقتصاد الميسر ببساطة فيه حيوية وايجابية والسياسة عالم مليء بالكآبة باختصار الاقتصاد الديناميكي فيه منفعة للسياسة والنمو رديف الاستقرار