مقدمة
يتزايد الاهتمامُ بقضية مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية خصوصا ونحن على أبواب الانتخابات النيابية والمقررة في التاسع من شهر تشرين الثاني لهذا العام .
لذلك يكثر الحديث هذه الأيام في الصالونات السياسية وفي اللقاءات الانتخابية (والتي بدأت بكثافة في العديد من المدن والقرى والأرياف الأردنية على اختلافها ) عن المدى الذي يمكن أن تصل له المرأة الأردنية ، خاصة بعد إقرار قانون الانتخابات النيابية المؤقت رقم (9) لعام 2010 ، والذي زاد من مقاعد الكوتا النسائية الممنوحة للمرأة الأردنية من ستة مقاعد إلى اثنتي عشر مقعدا.

ولا بد من أن نبين بدايةً انه من ابرز مظاهر الديمقراطية في الوقت الراهن هو تزايد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، والتي قطعت الدول الغربية شوطا كبيرا فيها بالمقارنة مع العديد من دول العالم الثالث . وقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة بين الرجل والمرأة حيث ذكرت ديباجة هذا الإعلان على مايلي " إن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية " وبما أن الأردن هو جزء من المجتمع الدولي فقد صادق على الوثائق الدولية الرئيسية والتي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة ، وتلغي أي شكل من أشكال التمييز بين الرجل والمرأة . وقد صادق الأردن على المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في 28/5/1975 ، وصادق كذلك على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأول من حزيران عام 1992 .
وإذا نظرنا إلى واقعنا الأردني ومدى مساهمة المرأة الأردنية في مختلف الأنشطة السياسية. سنجد انه منذ بداية تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921، شاركت المرأة الأردنية بدور إيجابي في الحياة العامة، من خلال تأسيس الجمعيات الخيرية ، والتي أخذت على عاتقها دورا كبيرا في التوعية وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات المادية والعينية للأسر الفقيرة. وقد تأسست الجمعية الأردنية للاتحاد النسائي بداية الأربعينيات. ومن بعدها زاد عدد الجمعيات الخيرية النسائية ذات الأهداف المتعددة . ومن ثم بدأت مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية القومية واليسارية منذ الخمسينيات، وخرجت في المسيرات لتطالب بحقوقها السياسية والاجتماعية ومناصرة كفاح المرأة الجزائرية والفلسطينية.

وفي ظل التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي شهدها الأردن والعالم ، نجد أن حقوق المرأة الأردنية أصبحت هدفاً رئيسياً من أهداف التنمية السياسية التي وردت في مشروع الخطة الإستراتيجية والتنمية السياسية لوزارة التنمية السياسية . ولم يقتصر ضمان هذه الحقوق على مجال بحد ذاته ، بل تم التأكيد على أن تكون هذه الحقوق في كافة المجالات وخاصة السياسية منها . وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الإناث يشكلن أقل من نصف مجموع سكان الأردن بقليل أو ما نسبتـه 5ر48 % في عام 2008. وبلغت نسبة النساء اللواتي يحق لهن الانتخاب فوق سن 18 سنة حوالي (1.191) مليون نسمة وهن يشكلن ما نسبــــتـه (51.2%) من عدد الناخبين لعام 2007 .

وبناء على ذلك كله فإننا سنتعرف في دراستنا هذه على ابرز القوانين والتشريعات التي صدرت في الأردن والتي منحت المرأة الأردنية حقوقا سياسية ، ومن ثم سيتم التطرق إلى مدى تطبيق هذه القوانين والتشريعات على ارض الواقع . وبعد ذلك سنحدد الجهة المسؤولية عن ضعف مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية في حال حدوث هذه الضعف .
احتوت بنود الدستور الأردني الصادر عام 1952 (والذي لا يزال يعمل به إلى ألان ) مجموعة من الحقوق للمرأة الأردنية منها :
• المادة ( 6 ) الفقرة (1) بينت أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
• المادة (15) - الفقرة (1) كفلت حرية الرأي لكل أردني بأن يعرب بحرية عن رأيه
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
• المادة (16) – الفقرة (1) أعطت للأردنيين حق الاجتماع ضمن حقوق القانون.
• المادة (16) – الفقرة (2) أعطت للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
• المادة (17) – للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
• المادة (22) – لكل أردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة.
• المادة (23) – الفقرة ( 1 ) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين....الخ.

من خلال تحليل نصوص المواد سالفة الذكر نجد أن كلمة أردني وأردنيين ذهبت على إطلاقها ، أي جميع المواطنين من الجنسين الذكور والإناث ، وهذا ما ذهب إليه المشرّع إذ لم يميز بين الأردنيين والأردنيات . وكما هو معلوم فإن اللغة العربية تشمل الإناث في المخاطبة إذا كان هناك عدد من الذكور . وعليه فالقصد في النصوص الدستورية التي تخاطب الأردنيين هي لمخاطبة كلا الجنسين ، ولا يفرق دستور عام 1952 بين الرجل والمرأة فهما سواسية أمام القانون وفي تولي المناصب العامة ، كما وكفل حرية الرأي والتعبير وتأليف الجمعيات والأحزاب ضمن حدود القانون.
واستكمالا لهذه المواد الواردة في الدستور الأردني ، والتي كفلت الحقوق السياسية وغيرها للمرأة الأردنية مثلها مثل الرجل ، فقد أشار الميثاق الوطني الأردني الصادر عام 1990 إلى مجموعة من الحقوق للمرأة الأردنية منها :

• جاء في البند الثامن من الميثاق ما نصه الصريح والواضح ." الأردنيون رجالاً ونساءً أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، وهم يمارسون حقوقهم الدستورية، ويلتزمون بمصلحة الوطن العليا ...الخ" .
• كما نص البند الثالث تحت عنوان " ضمانات النهج الديمقراطي " الفقرة (د) على تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالاً ونساءً دون تمييز .
• البند الرابع الفقرة (1) نص على أن للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سليمة ونظمها لا تخالف أحكام الدستور .

• أشار الميثاق كذلك في البند السادس على أن المرأة شريكة للرجل في تنمية المجتمع الأردني وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقانوني في المساواة والتعليم والتثقيف والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها الصحيح في بناء المجتمع وتقدمه .
وبناء على ما سبق فإن الميثاق جاء بنصوص قانونية أكثر وضوحاً ودقة في تحديد حقوق المرأة الأردنية السياسية من بنود الدستور الذي جاء على إطلاقه ولم يميز بين الرجال والنساء ، ولكن الميثاق حمل عبارات صريحة نصت على المساواة في المواطنة والمشاركة السياسية والمساواة ، كما أكد على وجودها إلى جانب الرجل في شتى المجالات والتأكيد على حقوقها كاملة سواء سياسية أو اجتماعية أو تعليمية أو تثقيفية ..الخ.

أما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات فقد تم تعديل قانون الانتخاب رقم 24 لسنة 1960 بصدور تعديل عليه أعطى للمرأة حق الانتخاب والترشح وذلك بتعديل المادة الثانية سنة 1978 وبموجب هذا التعديل شملت العضوية في المجلس الوطني الاستشاري الرجال والنساء جنبا إلى جنب .
ثم تلا ذلك وفي مجال حق الانتخاب والترشح تعديل قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 بإعطاء المرأة حقها في الانتخاب والترشح ، من خلال التعديل الصادر عام 1982، إذ صدر القانون رقم 22 لسنة 1982 المعدل لقانون البلديات سالفة الذكر بإقرار هذا الحق الدستوري فأصبحت المجالات مفتوحة أمام دخول المرأة معترك الحياة السياسية والتشريعية والإدارة المحلية.

وفي ذات السياق فإن قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم 2 لسنة 1986 وفي المادة ( 2 ) وتأكيداً على تعريف كلمة الأردني في القانون ، نص التعديل المؤقت رقم 14 لسنة 1989 بأن الأردني هو : كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.
كذلك عدل قانون الانتخابات النيابية في 2003 فاعتمد نظام "الكوتا النسائية" لأول مرة، حيث خصصت ستة مقاعد إضافية للنساء، يجري اختيارهن بترتيب حسب نسبة الأصوات المئوية التي حصلن عليها في دوائرهن الانتخابية .

وفي أخر تعديل على قانون الانتخاب الأردني رقم (9) لعام 2010 زادت الكوتا النسائية من ستة مقاعد إلى اثنتي عشر مقعدا . والهدف من الكوتا ليس مجرد إيصال المرأة للبرلمان ، بقدر ما هو مناقشة قضايا وهموم المرأة وإشراكها في عملية البناء والتنمية . فنظام الكوتا البرلمانية هو مبدأ معمول به منذ أكثر من نصف قرن في الأردن حيث توجد كوتا برلمانية للبدو وثانية للمسيحيين وثالثة للأردنيين من أصل شركسي أي إن هناك كوتا اجتماعية وأخرى دينية وثالثة أثنية.

وبناء على ذلك نجد أن مواد الدستور الأردني بالإضافة للتشريعات والقوانين النافذة الأخرى ، سواء الميثاق الوطني الصادر عام 1990 ، أو قوانين الانتخابات النيابية منذ عام 1974 أعطت المرأة الأردنية حقوقا سياسية متعددة .
ولكن ما هو حجم الحقوق السياسية التي حصلت عليها المرأة الأردنية في الواقع عبر تاريخ الدولة الأردنية ؟

من الملاحظ أن حجم هذه الحقوق محدود وقليل جدا على الرغم من كل المواد والنصوص القانونية التي كفلت حقوقها. فرغم ذلك إلا أن المرأة الأردنية لم تحصل على حقوقها السياسية سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية مثلها مثل الرجل .
فقد تم استبعاد المرأة الأردنية من المشاركة السياسية لعقود طويلة منذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921. وقد يكون السبب المباشر في ذلك إن المجتمع الأردني في فترة إمارة شرق الأردن كان ذا طابع ريفي وبدوي فغلب على أفعاله وأقواله الصرامة والمنع والمحرمات ضد المرأة وفقا للعادات والتقاليد ، وبالتالي فقد كانت المشاركة السياسية في مرحلة ما قبل الاستقلال حكراً على الرجال. ولم يتغير الوضع كثيراً في مرحلة ما بعد الاستقلال، فبقيت المرأة محرومة من حقوقها السياسية وغيرها حتى عام 1955 عندما مُنحت المرأة المتعلمة تعليما أساسيا الحق في التصويت ، ولكن لم تمنح الحق في الترشح للانتخابات ولم تمارس حقها الكامل في التصويت والترشح في الانتخابات إلا عام 1974 .

وخلال الفترة التي تعطلت فيها الحياة النيابية في الأعوام (1978-1984) تم تعيين ثلاثة نساء للدورة الأولى للمجلس الوطني الاستشاري المشكل من 75 عضواً وأربع نساء في الدورتين الثانية والثالثة. وفي عام 1984 جرت انتخابات فرعية لمليء المقاعد الثمانية الشاغرة في مجلس النواب والذي أعيد إحياؤه، ولم تتقدم أية مرشحة واقتصر الترشح على الرجال والذين بلغ عددهم (101) مرشح.

ولو تتبعنا حضور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989
حتى أخر مجلس نواب في انتخابات 2007 سنلاحظ ما يلي :

- عام 1989 شاركت النساء في الانتخابات تصويتا وترشيحا حيث ترشحت 12 امرأة ولكن لم تفز أية امرأة في هذه الانتخابات .
- عام 1993 ترشحت ثلاثة سيدات وفازت سيدة واحدة .
- عام 1997 ترشحت سبعة عشر امرأة ولكن لم تفز أية مرشحة .
- وفي انتخابات عام 2003 ترشحت 54 ، وتم خلال هذه الانتخابات طرح نظام الكوتا والذي سمح بدخول ستة نساء إلى مجلس النواب ولكن ليس خارج نظام الكوتا بل بمساعدة الكوتا .
- عام 2007 ترشحت 199 امرأة وفازت ستة نساء على أساس نظام الكوتا في حين فازت مرشحة واحد بالتنافس الحر .

أما فيما يخص مجلس الأعيان فيمكن أن نلاحظ حضور المرأة في هذا المجلس والذي يتم تعيين أعضائه من قبل الملك على النحو التالي :
- عام 1989 تم تعيين سيدة واحدة .
- عام 1993 تم تعيين سيدتين .
- عام 1997 تم تعيين ثلاثة سيدات .
- عام 2003 تم تعيين سبعة سيدات
- عام 2007 تم تعيين سبعة سيدات .

أما فيما يخص مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات البلدية .
- أعطيت المرأة الأردنية في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1983 حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية .
- عام 1994 تم تعيين 99 سيدة كأعضاء في مجالس محلية لفترة انتقالية سبقت الانتخابات البلدية .
- عام 1995 فازت تسعة نساء من أصل 19 مرشحة بعضوية مجالس بلدية ، وأخرى لمنصب رئيس بلدية .
- عام 1996 جرت انتخابات بلدية تكميلية ترشحت فيها عشرة نساء ، فازت منهن ثلاثة، وتم تعيين 20 سيدة أخرى في وقت لاحق .
- عام 1999 بلغت نسبة مشاركة النساء في المجالس البلدية والقروية ما نسبته 0،32%.
- عام 2003 تم تعيين امرأة في كل مجلس قروي وبلدي في المملكة .

أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة الأردنية في السلطة التنفيذية فهي على النحو التالي :
- استمرت المناصب الوزارية حكراً على الرجال حتى عام 1980. حيث تم في هذه السنة تعيين أول امرأة في منصب وزاري وهي وزارة التنمية الاجتماعية .
- عام 1984 شغلت سيدة وزارة الإعلام.
- عام 1993 تولت سيدة منصب وزارة الصناعة والتجارة .
- عام 1995 وزارتان التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية .
- عام 1996 وزارة التخطيط .
- عام 1997وزارة التخطيط .
- عام 1998 وزارة التخطيط .
- عام 1999 وزارة التخطيط .
- عام 2009 بلغ عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزارية في حكومة المهندس نادر الذهبي أربع سيدات .

أما فيما يتعلق بالوظائف العليا في السلطة التنفيذية دون درجة وزير فقد تقلدت أول سيدة في الأردن منصب سفيرة عام 1970 . ثم تلا ذلك عام 2000 /2002 تم تعيين سيدتين بمنصب سفير .
أما فيما يخص السلطة القضائية فهي على النحو التالي :
- عام 1995 تم تعيين أول قاضية في الأردن .
- عام 2003 وصل عدد السيدات العاملات في السلك القضائي إلى ثلاثة وعشرون قاضية.
- الآن في عام 2009 يود خمس نساء قاضيات .

أما فيما يخص مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية فلا تزال متدنية بشكل كبير على الرغم من أن قانون الأحزاب أعطى المرأة الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب والانتساب لها . رغم ذلك إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب لا تزيد عن 10 %.

ومن الملاحظ أن أغلب الأحزاب السياسية المرخصة في الأردن لا تعالج قضية المرأة بشكل جدي وفعال ومستقل في برامجها، ولا تتعدى الإشارة لقضية المرأة في معظم الأحزاب الأردنية مرحلة الشعارات .

ويمكن القول انه يوجد مجموعة من المعيقات والتحديات والتي تحول دون زيادة مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية لعل أبرزها :


1 – سيادة الثقافة الأبوية في المجتمع الأردني مستندةً في ذلك للثقافة الدينية والاجتماعية والاقتصادية.

2 – الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع الأردني الرافض لعمل المرأة السياسي .
3 – قلة خبرة المرأة الأردنية في الميدان السياسي فهي بحاجة إلى مزيد من التثقيف والتدريب في هذا الميدان .

4 – حصر مرشحي الأحزاب والعشائر والجمعيات والمنظمات في الذكور دون الإناث .
5 – تبعية المرأة للرجل في اختيار المرشحين .

6 - عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية وعدم تقبل المجتمع أيضا لعمل المرأة في الحياة السياسية .

7 – ضعف ومحدودية التجربة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني في الأردن . حيث تعاني الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى من الضعف وعدم الاستقرار مما ينعكس بشكل سلبي على الارتقاء بدور المرأة في السلم السياسي .

8 – ضعف نشاط المرأة في الميدان الاقتصادي أدى إلى تبعيتها للرجل ، وبالتالي صعوبة اعتمادها على نفسها في تقرير ما هو مناسب لها نتيجة لقلة الموارد المالية بين يديها والتي تمنعها من اتخاذ قراراتها بعيدا عن الرجل .

وبناء على ذلك يمكن القول أن الدستور والقوانين والتشريعات الأردنية النافذة أنصفت المرأة الأردنية ، وأعطتها حقوقا سياسية عديدة مثلها مثل الرجل ، ولكن التطبيق والواقع المعاش ظلمها وحرمها كثيراً من هذه الحقوق . وبالتالي فإن الغياب النسبي للمشاركة السياسية للمرأة الأردنية لا يعود إلى عقبات قانونية، و إنما إلى عقبات بنائية وثقافية واجتماعية مرسخة في وجدان أفراد المجتمع الأردني، والتي تمنع من تحقيق المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة . فعلى الرغم من الإصلاحات والتحولات السياسية التي جرت في البلاد خلال العقدين الماضيين ظلت الفرص السياسية المتاحة للمرأة محدودة جداً. ففشلت المرأة فشلاً ذريعا في المنافسة الحرة في الانتخابية النيابية والبلدية وهذه إشارة واضحة إلى عدم ثقة المجتمع الأردني بقدرة المرأة على العمل السياسي الذي هو من اختصاص الرجل كما يدعي العديد من أفراد المجتمع الأردني . ولمواجهة هذا الواقع، استخدمت الدولة الأردنية بعض أساليب التمييز الإيجابي للتعويض عن هذا الفشل وذلك عن طريق التمثيل النسبي للنساء في البرلمان ( الكوتا) أو تعيينهن في المجالس البلدية وبعض المراكز السياسية والقيادية . والشيء المؤكد إن إجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء لا يعني بالضرورة امتلاك المرأة للقوة والسلطة الكافية ، والمتوافقة مع الدستور والقوانين والتشريعات ، وذلك بسبب افتقارهن لدعم القواعد الشعبية والرأي العام والقيادات السياسية الرسمية وغير الرسمية المؤثرة في عمليات المشاركة السياسية.